أثار قانون عدم تملك المصريين مزدوجى الجنسية والأجانب أراضى ووحدات سكنية بشبة جزيرة سيناء جدلا كبيرا ومخاوف كثيرة،إلا أن هذا الخوف يزداد فى محافظة جنوبسيناء بسبب طبيعة مدنها التى تتميز بإتجاه كل أنشتطتها الإقتصادية تجاه المشاريع السياحية، وهذه المشاريع بطبيعتها يكون معظم ملاكها من المستثمرين الأجانب، لعدة أسباب أن الفنادق العالمية تكون مملوكة لشركات أجنبية عادة ماتكون أوروبية أو أمريكية، فماذا ستفعل هذه الشركات فى المستقبل؟ وهل سيكون هذا القانون حائط صد لفرص الإستثمار الجديدة القادمة من الخارج؟ هذا ما سيجب عنه لبوابة الشباب هشام على رئيس جمعية مستثمرين جنوبسيناء.. حماية الأراضى المصرية خاصة الواقعة بالمناطق الحدودية واجب قومى ومسألة أمن قومى لانقاش فى ذلك طبعا، لكن يطبق هذا على الأجانب فقط. لكن أن يعتبر القانون أن المصريين مزدوجى الجنسية غير مصريين وليس حق فى تملك أراضى ووحدات سكنية فى بلادهم فهذا طبعا أمر غير منطقى ويتطلب النظر فيه، فما ذنب المصرى الذى سافر لأمريكا أو أى دولة أوربية وعمل هناك بمنتهى الشرف وحصل على جنسية البلد الذى كان يعيش فيه حتى يستطيع تأمين نفسه هناك، فهو لم يتنازل عن جنسية بلده مصر. وهؤلاء الشريحة يمثلون نسبة كبيرة من عناصر المجتمع المصرى، فهل جزاءه أنه بعد سنيين الغربة وعودته لبلده لكى يستثمر فيها أموالة أن يجد قانون يحرمه من ذلك، ويعتبره ليس مصرى، و بصراحة شديدة هؤلاء الشريحة"هم من معهم الأموال". ويؤكد هشام على على أن المصرى مصرى ولايعامل معاملة الأجانب،عندما يريد العودة لبلادة ويستثمر أموالة فيها فعلى الدولة أن لاتحرمه من ذلك، وأن تدرس كل حالة على حدى فالشخص الذى تدار حوله الشكوك يتم التحرى عنه وعن مصادر تمويله وشركائه فى المشروع. أو يتم تعديل قانون حق الإنتفاع الذى يعمل به الأجانب فى جنوبسيناء، ويتم زيادة المدة الممنوحة فهى الأن مابين 30 إلى 50 سنة، وهذه السنوات فى مجال الإستثمار السياحى تعتبر مدد قصيرة جدا فالفندق يمكن أن يستغرق بناءه عامين، أضف إلى ذلك أن سوق السياحة مثله مثل البورصة مرتبط بظروف البلد الذى به، وحالة الإستقرار السياسى الذى يعيشة، فهل تضمن الحكومة فى 50 سنة مدة حق الإنتفاع أن يكسب المستثمر ويحقق أرباح من مشروعه، فجميعنا شهدنا مالذى حدث للسياحة فى العامين الماضيين، ومالذى حدث قبلها فى حادث شرم الشيخ وقبلها من حادثة الأقصر وقبلها من الحوادث الإرهابية، فمنذ 10 سنوات والسياحة المصرية غير مستقرة وفى كثير من هذه السنوات العشرة لم تم إغلاق مشاريع وتوقف البعض الأخر فضلا عن تسريح العمالة المصرية التى كانت تعمل بهذه المشاريع. هذا وقد أعلن هشام زعزوع وزير السياحة، أن قانون تملك الأجانب الأراضى و الفنادق فى سيناء لن يتم تنفيذه باثر رجعى، وأكد الوزير أنه لن يضار أحد من هذا القانون مطمئنا الكثير من المستثمرين الكبار بجنوبسيناء ، بشأن تخوفهم من القانون الصادر بخصوص تملك الأراضى بالنسبة للمستثمرين، وكذلك الأجانب الذين يرغبون فى تملك الوحدات بمحافظة جنوبسيناء. وأكد زعزوع على أن المستثمر المصرى مزدوج الجنسية أو بدون إزدواج هو مواطن مصرى والكثير من كبار المستثمرين السياحيين الذين أعطوا وافنوا عمرهم فى عطاء للقطاع السياحى والاقتصادى لا فرق بينه وبين أى مستثمر آخر وكذلك الاجنبى. وعلى الصعيد الشعبى بالمحافظة أعرب شيوخ القبائل والعشائر هناك بالترحيب الشديد والسعادة البالغة فى لقائهم بالفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، بقرار القائد العام للقوات المسلحة بحظر الملكية فى سيناء لغير المصريين، معتبرين هذا ضرورة من ضرورات الأمن القومى للمناطق الحدودية المصرية.
