خاطب النائب العام المستشار طلعت عبد الله ابراهيم وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق فى البلاغ المقدم من السيد حامد عضو لجنة حريات نقابة المحامين والذى يتهم فيه كل من الدكتور محمد البرادعي والمرشح السابقين حمدين صباحى وعمرو موسي بالتحريض على قلب نظام الحكم . يذكر ان نيابة امن الدولة العليا قد باشرت التحقيق فى البلاغ الا ان طلب المحامى صباح اليوم ادى الى غل يد النيابة العامة عن نظر التحقيق لحين انتداب قاض للتحقيق يوم السبت لمقبل وقد أكد السيد حامد، المحامى بالنقض، وعضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن النائب العام، وافق اليوم الخميس، على انتداب قاضى تحقيق فى البلاغ المقدم منه هو وناصر العسقلانى، المحامى بالنقض، وحمل رقم 4440 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد كل من محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى، حمدين صباحى، مرشحا الرئاسة السابقين، ويتهمهم فيه بالخيانة العظمى. وقال "حامد" فى تصريحات صحفية له، إنه سبق إحالة البلاغ المقدم منه إلى نيابة أمن الدولة العليا، ولكن لحساسية الشخصيات والمستندات المقدمة التى تضم شخصيات سياسية وقضائية بارزة، تقدم ببلاغ آخر إلى النائب العام حمل رقم 4688 لسنة 2012، لضم كل من الفريق أحمد شفيق، مرشح الرئاسة السابق، وضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إلى البلاغ الأول، وطلب فيه بإنتداب قاضى تحقيق مع المتهمين. ومن ناحية أخري ، قال مصدر قضائي بمكتب النائب العام، إن المستشار طلعت عبدالله لن يترك منصبه، حتي لا يقال إن أهم منصب في مصر تم التأثير عليه من جانب عدد من أعضاء النيابة العامة وحتي لا تكون "سنة متبعة" خلال السنوات المقبلة. وأضاف المصدر، أن النائب العام مستمر في منصبه لمدة أربع سنوات متصلة عقب إقرار الدستور الجديد و انة يقوم حالياً بإعادة ترتيب النيابة العامة والوضع بداخلها، لتفادى آثار طلبات إنهاء الانتداب، عن طريق ندب عدد من محامى العموم بالتفتيش القضائى والاستئناف، لشغل المناصب الشاغرة والعمل بالمكتب الفنى. واوضح المصدر أن النائب العام تلقى مقترحات أعضاء النيابة العامة ورؤساء أندية القضاة الذين طالبوا باستقالته من منصبه و عودتة لمنصة القضاء ، خلال مشاركتهم فى اجتماع مجلس القضاء الأعلى الاربعاء ، إلا أنه رفض هذا المقترح.
