قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم إخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وذلك في ضوء التظلم المقدم منه على قرار حبسه احتياطيا على ذمة محاكمته في قضية إهدار للمال العام بإتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتى عرفت إعلاميا "ببث المباريات" والمتهم فيها مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ. وجاء قرار المحكمة في ضوء تجاوز أنس الفقي لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا على ذمة محاكمته أمام محكمة الجنايات، والتي كانت قد عاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ثم قضت محكمة النقض في أعقاب ذلك بنقض (إلغاء) الحكم، وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة. وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار وعضوية المستشارين عبدالشافى السيد عثمان وسامى زين الدين بحضور أحمد يوسف وكيل النيابة.. وطلب الدكتور عبدالرؤوف مهدى المحامي عن أنس الفقي بإخلاء سبيله، مؤكدا أن الفقى تجاوز مدة الحبس الإحتياطى والتي قررها القانون بمحبسه، حيث قضى 22 شهرا داخل السجن.. وأضاف أن المتهم تم حبسه فى 22 فبراير من العام الماضي 2011 وعاقبته المحكمة فى 22 سبتمبر من ذات العام، وتم تنفيذ العقوبة، وفى 17 ديسمبر الجاري ألغت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، معتبرا أن المتهم محبوس بدون سند قانونى لكونه تجاوز فترة الحبس الاحتياطى والمحددة ب 18 شهرا في القضايا الجنائية.. وقد حضر الفقى للمحكمة داخل سيارة إسعاف قادما من المستشفى، نظرا لسوء حالته الصحية منذ فترة طويلة داخل السجن وفور وصوله تم إدخاله فقص الاتهام برفقة أمين شرطة يستند إليه، وتبين أنه يرتدى ملابس السجن الزرقاء وفى يده اليمنى "كلنة" أداة حقن المحاليل الطبية فى الأوردة. وعن السبب الإنسانى لطلب إخلاء السبيل، قال مهدى إن حالة أنس الفقى حرجة وأن قلبه توقف فجأة خلال تواجده فى مستشفى المنيل الجامعى لمدة ثانية ونصف الثانية، وأن طبيب المستشفى التابعة لجامعة القاهرة رفض إعادته إلى مستشفى السجن واستدعى طبيب مصلحة السجون وشرح له الحالة وقال له نصاً: "لو مات أنا مش مسئول عنه"، وأخبر طبيب مستشفى المنيل زميله أنه يسمح بخروج المريض فى حالة واحدة فقط هى أن يوقع طبيب السجن إقرار بنقل المريض على مسئوليته، وهو ما رفضه الأخير ليتم الإبقاء على الفقى داخل المستشفى حتى الآن فى قسم الحالات الحرجة المهددة. يذكر أن محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين أنس الفقى وأسامة الشيخ، فى القضية اتهامهما بإهدار المال العام فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وألغت النقض حكم أول درجة بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الإعلام السابق أنس الفقى، و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ، وقضت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
