قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم إخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وذلك في ضوء التظلم المقدم منه على قرار حبسه احتياطيا على ذمة محاكمته في قضية إهدار للمال العام بإتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتى عرفت إعلاميا "ببث المباريات" والمتهم فيها مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ. وجاء قرار المحكمة في ضوء تجاوز أنس الفقي لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا على ذمة محاكمته أمام محكمة الجنايات، والتي كانت قد عاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ثم قضت محكمة النقض في أعقاب ذلك بنقض (إلغاء) الحكم، وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة.
وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار وعضوية المستشارين عبدالشافى السيد عثمان وسامى زين الدين بحضور أحمد يوسف وكيل النيابة..
وطلب الدكتور عبدالرؤوف مهدى المحامي عن أنس الفقي بإخلاء سبيله، مؤكدا أن الفقى تجاوز مدة الحبس الإحتياطى والتي قررها القانون بمحبسه، حيث قضى 22 شهرا داخل السجن..
وأضاف أن المتهم تم حبسه فى 22 فبراير من العام الماضي 2011 وعاقبته المحكمة فى 22 سبتمبر من ذات العام، وتم تنفيذ العقوبة، وفى 17 ديسمبر الجاري ألغت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، معتبرا أن المتهم محبوس بدون سند قانونى لكونه تجاوز فترة الحبس الاحتياطى والمحددة ب 18 شهرا في القضايا الجنائية..
وقدم الدفاع صورة ضوئية من الشهادة الطبية الخاصة بأنس الفقي والصادرة من مستشفى المنيل الجامعى والتى أكدت انه لا يمكن نقله الى السجن مرة اخرى نظرا لحالته الصحية وقال الدكتور عبدالرؤوف مهدى إن "قلب أنس الفقى توقف ثانية ونصف ومهدد بالموت فى أى وقت، وقدم تقريرا طبيا يفيد ذلك من مدير المستشفى"..
وأضاف أن مدير المستشفى رفض إعادة الفقى للسجن مرة أخرى نظرا لتدهور حالته الصحية واضاف ان مدير المستشفى طلب من الطبيب المختص بالسجن الحضور لكتابة إقرار بتحمل المسئولية عن خروج المتهم وحياته.. لافتا إلى أن قسم الحالات الحرجة بالمستشفى أكد أن حياة الفقى مهددة نتيجة مرضه ، وطلب الدفاع التصريح له بالاطلاع على ملف القضية.
