أنباء عن إعتزام بعض معتصمى مدينة الإنتاج الإعلامى إغلاق بعض الفضائيات .. وأبو سمرة يؤكد : دريم والسي بي سي ضمن القائمة

أكدت جماعة الجهاد وعدد من القوى السلفية المعتصمة أمام مدينة الإنتاج الإعلامى على عزمها إتخاذ عددا من الإجراءات التصعيدية ضد ما سموه بإعلام الفتنة، مؤكدين أن الاعتصام سيتطور باتجاه إغلاق 3 فضائيات معروفة بعدائها السافر للإسلام وليس للجماعات الإسلامية فقط .
وكشف القيادى البارز فى الجماعة ووكيل مؤسسى حزب السلامة والتنمية محمد أبو سمرة، أن هناك تحركات جادة ستشهدها مدينة الإنتاج تتمثل فى العمل على إغلاق فضائيات "سى بى سى" و"أون تى فى" و"القاهرة والناس"، بسبب حقدهم الشديد على الإسلام ورغبتهم فى إسقاط المشروع الإسلامى بشكل عام. ولفت إلى أن الإجراءات الخاصة بإغلاق الفضائيات الثلاث سوف تمتد إلى خارجها باستهداف قناة دريم، التى تضم اثنين من الإعلاميين المعروفين بحقدهما على الإسلام ومخالفتهما لأبسط المعايير الإعلامية وهما "وائل الإبراشى وجيهان منصور"، حيث لا يسمحان بظهور وجهة النظر المخالفة لتوجهاتهما بل يركزان فقط على استضافة شخصيات معارضة للمشروع الإسلامى بشكل عام.
ونفى أبو سمرة أن تكون هذه الإجراءات فى إطار محاولات للإستيلاء على دور أجهزة الدولة، لافتا إلى أن عجز الدولة عن التصدى للإساءات المتتالية للرئيس مرسى وفشلها فى تأمين قصر الاتحادية ومنع الاستهزاء بمرسى على أسوار القصر المليئة بالرسوم المسيئة له هو ما دفعهم لاتخاذ هذه الإجراءات حتى تستعيد الدولة حيويتها.
وفى تصريح خاص لبوابة الشباب نفى د.صفوت بركات أحد الدعاه للإعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامى والمنسق العام لحركة حازمون هذا الكلام وأكد على أنه لا توجد نية لحدوث أى هجوم على الفضائيات الموجودة داخل المدينة أو خارجها وإن كانت قد صدرت كلمات من بعض المعتصمين الغاضبين فهذا لا يعنى إقدامنا على أى خطوة بها أى تجاوز أخلاقى أو إختراقا للقيم والمبادىء .
ويضيف أنه دعا فجر اليوم القوى المعتصمة أمام المدينة إلى إنهاء الإعتصام غدا بعد صلاة الجمعة لأن هدفهم الرئيسى من هذا الإعتصام هو توصيل بعض الرسائل للقائمين على الإعلام المصرى وخاصة الفضائيات الخاصة وبالتالى إنتهى الغرض من الإعتصام الذى يصفه بأنه "إعتصام حضارى ملتزم بكل الآداب والأخلاقيات العامة ". ويضيف أنه على الرغم من رفض بعض المعتصمين الإنصراف إلا أننى أرى أنه علينا ترك الإعتصام للمشاركة فى الإستفتاء على الدستور .