أصدر حوالى 20 قاضى من تيار إستقلال القضاء بيانًا تم نشره على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بصفحة "كلنا خالد سعيد", صباح اليوم السبت, وهوؤلاء القضاة ممن تصدوا لتزوير الإنتخابات فى عام 2005, وذلك تعليقًا على قرارات رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسى"، حول إعادة محاكمات المتهمين بقتل الثوار وغيرها . بدأ القضاة بيانهم قائلين: القضاء المصرى على مدى تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها، لذا وضع شعبنا ثقته فيه، وكان على يقين بأن الحفاظ على إستقلال قضائه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون، دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق إزدهار الأمة، وكان القضاة عند حسن الظن فيهم، ووقفوا دائما داعمين لقضايا الحريات، منادين بإنتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الجماهير الحقيقية، رافضين سطوة القوانين الإستثنائية .
وتابع البيان: وبعد أن إنتهينا من تحقيق الخطوة الأولى لوجود دولة القانون بوصول الرئيس إلى الحكم بإنتخابات حرة ديمقراطية هى الأولى فى تاريخ البلاد، كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات، والتى تهيئ لإكتمال بناء مؤسسات الدولة بالإستفتاء على الدستور وإنتخابات حرة للمجلس النيابى، إلا أن القضاة فوجئوا بالقرارات الصادرة الخميس 22 نوفمبر الجارى من قِبَل الرئيس "محمد مرسى"، وعلى الرغم من أن هذه القرارات التى تضمنت بعض مطالب المواطنين، إلا أن ذلك للأسف جاء على حساب الديمقراطية والحريات .
وأشار القضاة، إلى أن قرار الرئيس بإعادة فتح التحقيقات والمحاكمات على النحو الوارد بالإعلان الدستورى هو فى الحقيقة تقويض لإستقلال سلطة القضاء وضماناته التى هى ضمانات للأمة وحريات أبنائها، بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية، والذى سيؤدى حتما إلى فقدان الثقة العامة فيها، بالإضافة إلى تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة، ولو كان ذلك لمدة محددة ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية لأنه سيؤدى حتما إلى أولى الخطوات على طريق الإستبداد وليس الحريات، مؤكدين أن تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون وإحترام أحكامه .
