هكذا رأت الصحف الأمريكية الصادره اليوم الجمعة القرارات السياسية التي أصدرها الرئيس محمد مرسى مساء الخميس، وجاءت بعد ساعات من تحقيقه لانتصار سياسى على الساحة الدولية بتحقيق وقفا لإطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل فى قطاع غزة. وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن الرئيس مرسى وسع صلاحياته بشكل كبير مساء الخميس بشكل مذهلة من شأنها أن يضعف السلطات القضائية ويحرره من الإشراف القضائى وسط المكائد السياسية التى تعصف بأكبر دول العالم العربى سكانا، وجاءت "القرارات الجرئية" والتى أثارت غضب زعماء حركة الحقوق المدنية، بعد يوم من نجاجه في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن الخطوة تجعل مرسي- الذي يحمل بالفعل السلطتين التنفيذية والتشريعية- قوة في نهاية المطاف في بلد ليس لديه برلمان ولا دستور. وأضافت إن المرسوم الرئاسي -الذي لا يزال يمكن الطعن فيه من قبل المحكمة الدستورية العليا- يحصن الجمعية التاسيسية المكلفة بصياغة الدستور ويتهمها العلمانيين بالسعي لفرض الشريعة الإسلامية من الحل. وقال محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية: "مرسي اغتصب اليوم جميع سلطات الدولة ونصب نفسه فرعون مصر الجديدة.. إنها ضربة قوية للثورة سيكون لها عواقب وخيمة". وتابعت إن مرسى أمر أيضا بإعادة محاكمات مسئولى النظام السابق الذين حوكموا خلال عهد النائب العام السابق عبد المجيد محمود الذى واجه انتقادات كثيرة لعدم سعيه بقوة لمحاكمة فعلية لأعضاء النظام القديم. وأوضحت الصحيفة إن استراتيجية مرسى في الأشهر الأخيرة كانت تهميش المحاكم، بما في ذلك العديد من القضاة الذين تم تعيينهم من قبل مبارك، مرسى يعتبر السلطة القضائية -التى حلت العام الجاري البرلمان- تعطل انتقال البلاد إلى الديمقراطية. ولكن دعاة الحقوق المدنية يقولون إن مرسي وجماعة الإخوان يسعون لإضعاف مؤسسات الدولة لتوسيع سلطتهم، فمرسوم مرسي يعني أن جميع الإجراءات التي يتخذها حتى تتم الموافقة على الدستور لا تخضع للمراجعة القانونية". ونقلت الصحيفة عن نبيل عبد الفتاح، الخبير القانوني مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قوله:" قرار مرسي محاولة للسيطرة تماما على سلطات الدولة، مما يدل على أن مصر لا تزال في حالة اضطراب وعدم استقرار سياسي.. إنه أصبح الحاكم في كل شيء، قبضته على السلطتين التشريعية والتنفيذية أمر خطير وغير مقبول تماما". وأضاف إن ما فعله مرسي غير دستوري وببساطة صراع جديد بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية العليا ستحكم بأن هذا المرسوم غير دستوري". واتفقت صحيفة "واشنطن بوست" مع نظيرتها "تايمز" في أن هذه القرارت تصنع ديكتاتور جديد، وقالت إن الرئيس مرسي منح نفسه قوى جديدة واسعة النطاق، وقد اثار موجة انتقادات واسعة في البلاد، مشيرة إلى أن تلك القرارات صدرت بعد نجاح اتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت إن جماعة الإخوان تقول إن قرارات مرسي تدابير لازمة لضمان عودة البلاد كاملة للديمقراطية. وقال جهاد الحداد، أحد كبار مستشاري الإخوان :"هذا المستوى من الحصانة لمراسيم رئاسية لم يسبق له مثيل في الواقع، ولكن ضروري، ومحكومة بإطار زمني ينتهي مع انتخاب برلمان جديد، لكنه أثار مخاوف بين العديد من النشطاء الليبراليين الذين سبق وشعروا بالقلق من أن مرسي اتخذ خطوات كثيرة استبدادية خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ أن عصف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأوضحت الصحيفة إن الردود الدولية على هذه القرارات غير واضحة حتى الآن، حيث لم يصدر رد أمريكي.
