حذرت اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة "الاخوان المسلمون" الرئيس المصري الدكتور محمد مرسى من اندلاع ثورة جديدة حال تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى تتبناه الحكومة المصرية حاليا وقدمت نسخة منه لبعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة حاليا فى القاهرة . وقالت وكالة الأناضول للأنباء ان اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة أرسلت قبل أيام تقريرا للرئيس مرسى تحذره فيه من تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى تتبناه الحكومة المصرية حاليا لمخاطره الشديدة على المجتمع والتي قد تطيح بالحكومة الحالية ،بل وقد تكون شرارة لثورة جديدة تقودها الطبقة الفقيرة. وقالت اللجنة ان البرنامج يفرض أعباء معيشية وضريبية شديدة على المواطن من خلال فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض انواع مشتقات البترول ومنها البنزين والسولار والبوتاجاز. وعلى سبيل المثال فانه سيتم فرض مزيدا من الأعباء علي الممولين تحت بند توحيد سعر الضريبة واصلاح منظومة الضريبة علي المبيعات وادخال تعديلات علي التعريفة الجمركية وتعديل الاحكام المنظمة للإعفاءات الجمركية والسماح المؤقت وتشديد عقوبة التهريب وتدعيم مصلحة الجمارك في كشف جرائم التهريب والفواتير المزورة. كما سيتم زيادة القيمة الايجارية للأطيان الزراعية التي لم تتغير منذ عام 1989 وتعديل نظم خصم الضريبة المستحقة علي عوائد الاذون والسندات والتعجيل بمواعيد تحصيلها وادخال تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل بما يحقق توسيع القاعدة الضريبية وتدعيم العدالة الضريبية ومعالجة الثغرات التي اظهرها التطبيق الفعلي للقانون. ورغم أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يرفع شعار تبسيط اجراءات خصم الضريبة للسلع الرأسمالية، الا انه ينص في المقابل على تعديل آليات تحصيل الضريبة علي التصرفات العقارية وتعميمها علي انحاء الجمهورية مع الحفاظ علي سعر الضريبة عند 2.5% ،وكذا تعديل نظم خصم الضريبة المستحقة علي عوائد الاذون والسندات والتعجيل بمواعيد تحصيلها وتطبيق منظومة "الباندرول" وتعديل أسلوب محاسبة شركات انتاج المشروبات والتدرج في زيادة الضرائب علي السجائر للوصول الي المعدلات العالمية. ومن بين اجراءات الحكومة أيضا لزيادة موارد الدخل وعلاج عجز الموازنة العامة للدولة طرح رخص الجيل الرابع للمحمول والانترنت الفائق السرعة الواسع النطاق وبيع ما يقرب من 50 الف قطعة ارض علي المصريين العاملين بالخارج تتراوح قيمتها ما بين 14 و15 مليار دولار. وكانت مصادر مصرية قد المحت هذا الاسبوع الى اتجاه الحكومة نحو رفع أسعار البنزين 92 خارج الكوبونات ليصل سعر اللتر منه الى 3.25 جنيه بدلا من 1.85 جنيه، وبنزين 90 الى 3 جنيهات بدلا من 1.75 جنيها ،مع تخصيص 1800 لتر لكل سيارة خاصة و10 الاف لتر للسيارة الميكروباص وهى الوسيلة الشعبية لنقل الموطنين . وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد أرسلت قبل أيام نسخة من برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للرئيس محمد مرسى للتوقيع عليه تنفيذا لدخوله حيز التطبيق وابلاغ صندوق النقد الدولى بموافقة السلطات الرسمية على البرنامج وهو ما يفتح الباب أمام انتزاع موافقة مجلس ادارة الصندوق بواشنطن على الطلب المصري . ويبحث صندوق النقد الدولى فى هذه الاثناء طلب مصر اقتراض 4.8 مليار دولار منه ضمن حزمة قروض خارجية تسعى القاهرة للحصول عليها بقيمة 11 مليار دولار وتوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 135 مليار جنيه. وعددت اللجنة الاقتصادية مخاطر البرنامج الاقتصادي الذى تتبناه حكومة قنديل قائلا "أنه يضع حلولا قصيرة لعلاج مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة ويفضل الحلول السريعة لعلاج مشاكل الاقتصاد عن طريق الاقتراض الخارجي ، كما أنه لا يراعى الطبقات الفقيرة والمتوسطة حيث أنه يلجأ لسلاح رفع الدعم دون النظر فى بدائل أخرى ". وقالت اللجنة أنه رغم أن مدة تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المحددة من قبل حكومة قنديل ب 5 سنوات ،الا أن الحكومة لا تضع حلولا واقعية لمشاكل الاقتصاد طوال هذه الفترة. واوضحت اللجنة فى تقريرها المرسل للرئيس مرسى أنه لا اعتراض لدينا على الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ،شريطة استنفاد الحكومة البدائل الاخرى لتمويل العجز ومنها ترشيد الانفاق الحكومي وتطبيق الحد الاقصى للأجور فى مؤسسات الدولة وعلى رأسها البنوك وشركات التأمين والوزارات الاقتصادية وتطبيق ضرائب على الأغنياء وفيلات الساحل الشمالى دون المساس بالفقراء. ووفقا لما جاء بتقرير اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة فأن هناك حلولا أخرى تتجاهلها الحكومة المصرية فى برنامجها رغم أهميتها القصوى وعلى رأسها الغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد والاسمنت والأسمدة واعادة تقييم أسعار الأراضي التى حصل عليها رموز النظام السابق ومستثمرين عرب مرتبطين به بأبخس الاثمان واستراد متأخرات ضريبية من رجال أعمال تتجاوز قيمتها 60 مليار جنيه. والاهم من ذلك تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي خاصة على مستوى قطاعات السياحة والاستثمارات الخارجية والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناه السويس طبقا لما جاء فى التقرير. وكان اعضاء بحزب الحرية والعدالة قد قدروا فى وقت سابق فروقات أسعار هذه الأراضي بمليارات الجنيهات وعلى سبيل المثال قدروا الفارق من تقييم أراضي خصصها النظام السابق للشركة القابضة المصرية الكويتية بالعياط جنوبالجيزة بنحو 42 مليار جنيه. وقالت اعضاء باللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة أن الوزراء الذين يتفاوضون مع صندوق النقد الدولي حاليا هم من رموز النظام السابق ،وعلى سبيل المثال فإن ممتاز السعيد وزير المالية ونائبه هانى قدرى هما الذراع الأيمن ليوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق الهارب الى العاصمة البريطانية لندن والمتهم فى قضايا فساد، كما أن أسلوب تفاوضهم مع الصندوق لا يختلف كثيرا عن أسلوب التفاوض اثناء فترة الرئيس السابق حسنى مبارك. وتضم اللجنة الفنية المصرية المسئولة عن التفاوض مع صندوق النقد كبار المسئولين فى البنك المركزي المصري ووزارات المالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار. وتضم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة 19 من الخبراء المحترفين فى قطاعات الاقتصاد والبنوك والتمويل والمشروعات الصغيرة والضرائب والتمويل وأسواق المال والبورصات، ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله شحاته المدير السابق بصندوق النقد الدولي والدكتور محمد سعد الخبير بالبنك الدولي والدكتور محمد جودة الخبير المصرفى والمدير السابق للخطط والاستراتيجيات بالبنك الأهلي السعودي أحد اكبر بنوك المملكة وعبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي وأحمد النجار الخبير فى البورصات وأسواق المال وناجى هندى المدير العام ببنك مصر ايران للتنمية والخبير المصرفى . .
