قال المحامي نزار غراب، محامي الجماعات الإسلامية، إن حادث العريش لا يمكن أن تتم نسبته إلى السلفية الجهادية، ويجب أن يتم توضيح واقع سيناء المهمل من سنوات من قبل الحكومة المصرية ووضعها الحساس، نظراً لقربها من إسرائيل، كما أن بها العديد من التيارات الإسلامية، وكلها حقائق توجب على الحكومة المصرية الآن عدم إهمال المنطقة كما حدث من النظام السابق، وعدم التعامل الأمني مع المنطقة مما يدفع الأهالي إلى الثأر. وأضاف للعربية، أنه بعد مقتل 16 جندياً في رفح، تحركت السلفية الجهادية لبحث أسباب الحادث والكشف عن المتورطين فيه، غير أن قاعدة البيانات التي تعاملت معها الأجهزة الأمنية أدانت أبرياء من دون مبرر. وأكد عدم وجود تنظيم القاعدة في مصر بالمفهوم الأمني الأمريكي بل التنظيم غير موجود في العالم بأكمله. وصرح بأن فكر القاعدة موجود، وهناك 4 مجموعات متنوعة في سيناء، وكان النجاح سيتم لو تم احتواء الانتهاكات في سيناء وتقديم مبادرات اقتصادية تربط سيناء بالوطن الأم ورفع المعاناة عن المجتمع السيناوي. وأضاف أن السلفية الجهادية أيدت العملية نسر، بشرط أن تكون في إطار احترام سياسة القانون وعدم التجاوز في حق أهالي سيناء، مشيراً إلى أن القاعدة العامة التي تسعى لإعلاء قيمة عقائدية تتحول إلى القتال ضد كل من يمنعهم من الجهاد العقائدي. وأكد أن المجموعات التي تم الاجتماع بها من السلفية الجهادية التي توجهت إلى سيناء اعترفت بالرئيس مرسي رئيساً شرعياً للبلاد، لافتاً إلى أن البعض لديه فكرة خاطئة أن المعني بمواجهة إسرائيل هي القوات المسلحة وما حدث في حرب أكتوبر هو أن القوى الشعبية هي التي نجحت بالدرجة الأولى في صد الهجوم الإسرائيلي على السويس والتغلغل في المدن المصرية. استهداف مصر اقتصادياً ومن جهته ،قال خبير الأمن القومي اللواء ممدوح قطب، إن مصر مستهدفة اقتصادياً وعسكرياً، ويتم توجيه عمليات عنف كجزء من الاستهداف الموجه ضد مصر، مشيراً إلى أن خلية مدينة نصر ليست مرتبطة بسيناء، لأن الاتجاه الأكبر في الخلية، طبقاً للتحقيقات، يعتنق فكر تنظيم القاعدة. وتابع "إن كل ما تم نشره من التحقيقات، يكشف أن هناك إعداداً كبيراً للعملية، بالإضافة إلى أن هناك عملية تجنيد وتمويل لشراء الأسلحة ومساعدة في التهريب بالنسبة للسلاح"، مؤكداً أن الحقائق كاملة ستتضح بمدى ارتباط الخلية بسيناء التي يحمل من يتحرك داخلها الفكر الجهادي". وأشار إلى أن العمل ضد الأجهزة الأمنية ناتج عن اعتبار الجماعات في سيناء أن تلك الأجهزة تمنعهم من الجهاد ضد إسرائيل، وبالتالي الهجوم عليهم باعتبارهم أعداء، مؤكداً أن الشفافية مطلوبة في مثل تلك الحوادث إلا فيما يتعلق ويمس الأمن القومي. وزاد "طوال الفترة الماضية لم يتم عرض تقارير أمنية توضح نتائج العملية نسر ومعرفة الجهة التي نفذت العملية، وكيف دخل أفرادها مصر، وإذا كانوا دخلوا من خلال الأنفاق يجب التنسيق مع الجانب الآخر للقضاء على نشاط الأنفاق بالصورة الحالية". هذا ولم يستبعد اللواء قطب تورط إسرائيل في حادث رفح وخاصة التعامل الإسرائيلي مع الهجوم وتدمير منفذي الهجوم بصورة سريعة وبدقة شديدة، وهو ما يؤكد علم إسرائيل الكامل بالحادث ومكانه بالتحديد. وأكد أن المشكلات التي وقعت في سيناء نتيجة تعامل النظام القديم مع القضايا من خلال الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع سيناء بعنف شديد وبتعامل غير معروف فيه طبيعة الشعب وتقاليد وعادات أهالي سيناء. وفي ذات السياق، قال محامي خلية "مدينة نصر" منتصر الزيات، إن النيابة أجلت التحقيقات مع خلية مدينة نصر ولم يتم إبلاغ المحامين عن سبب التأجيل. وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصري" أنه ربما يكون الرئيس هو الذي طلب التأجيل من أجل التهدئة، وهو أمر طيب أن تتم تهدئة الأوضاع، مشدداً على أن الخلية كانت تريد التوجه لمناصرة المجاهدين في سوريا وليس ضد مصر أو شخصيات مصرية. من جانبه، قال اللواء حسام سويلم، الخبير الأمني، إن مصر تقود حرباً ضد فرع من تنظيم القاعدة يريد إقامة إمارة إسلامية في سيناء، مثل بعض الدول الإسلامية، وهو ما أعلنه أيمن الظواهري بنفسه. وأفاد بأن الحرب التي تنفذها مصر مثل تلك التي قامت بها الولاياتالمتحدة منذ 12 عاماً في أفغانستان، مشدداً على أن قوات الأمن تواجه صعوبات شديدة في مواجهة الخلايا الإرهابية، إضافة إلى الحماية الشديدة التي توفرها القبائل البدوية لمنفذي الهجمات على القوى الأمنية.
