احتشد مساء الخميس عدد كبير من السيدات، ومعهم قلة من الرجال، أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة لإيصال رسالة للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بأنهم غير راضين عن تمثيل المرأة باللجنة التأسيسية للدستور، ورفض كل أنواع تحجيم نشاط المرأة. وأكدت المتظاهرات، أنهن ستحاربن لحماية حقوقهن، كما طالبن بوضع قانون عاجل لعقوبة المتحرشين أو على أقل تقدير تفعيل القانون الموجود ضدهم. 4 5 6 7 ونظمت الوقفة اتحاد المنظمات النسائية (فؤادة ووتش ولا للتحرش) كما حضر الوقفة العديد من الرموز النسائية في المجتمع والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ومنهن الكاتبة إقبال بركة والدكتورة بثينة كامل وجميلة اسماعيل والدكتورة كريمة الحفناوي وغيرهن. وقالت جميلة اسماعيل، جئنا اليوم أمام قصر الاتحادية لكي نسجل موقف رافض أمام الرئيس الحاكم ومن معة ومن سيأتي بعده فنرفض أن يقلل احد من الحقوق الأساسية للمصريين والمصريات وكذلك نرفض ما يمارسه بعض من الإسلاميين داخل اللجنة التأسيسية بخصوص سن زواج للفتيات القصر ونقول نحن لن نسمح لهم بتطبيق ذلك حتي لو في بيوتهم وذلك بالتأكيد علي حماية حقوق الفتاة في الدستوروأيضا نطالب بتغليظ العقوبة علي كل من تسول له نفسه مس جسد لا يخصه. 8 9 10 11 وقالت الإعلامية بثينة كامل أن قضية المساواة قضية رئيسية واحذروا النساء فعلي جثتنا ضرب المساواة وسندافع عن حقوقنا لأن هذا مستقبل بناتنا وحفيداتنا وأوكد ان الشريعة الاسلامية حريصة علي الدفاع عن حقوق المرأة ونحن مدركين جيدا للخطر الذي يجذبوننا نحوه الان ولن نسمح بعمل نسخة لدستور بن لادن وطالبان. وتضيف دكتورة كريمة الحفناوي الامين العام للحزب الاشتراكي المصري وعضو الجبهة الوطنية لنساء مصر نطالب بحل اللجنة التأسيسية الحالية لأنها لا تمثل المرأة المصرية من حيث العدد أولا فالسيدات يمثلن 50% من المجتمع المصري ولا من حيث التوجهات الفكرية المتعددة واقول مطالبنا في الدستور أن تلتزم الدولة بحقوق المواطنة للمصريين دون تمييز علي أساس الجنس أو الفكر أو العصر وكذلك المساواة أمام القانون والنص في الدستور علي تعليم الفتيات والتأكيد علي الرعاية الصحية للمرأة وخاصة المعيلة وكذلك تعليم أبناءها ووضع مادة لتجريم العنف بشكل عام ضد المرأة والذي سيسمح فيما بعد بوضع قانون للتحرش وتغليظ العقوبة ضد المتحرش. 13 14 تقول أماني ابراهيم رئيسة لجنة المرأة بحزب المصريين الاحرار محافظة القليوبية ننادي بالغاء المادة 36 والتي تعد مطاطية جدا وتقول انة لا تمييز بين المرأة والرجل بما لا يخالف شرع الله وتقول هناك تلاعب باللفظ بما يسمح لهم اذا وافقناهم الان علي هذه المادة أن يمنع المرأة من حقها في تولي مناصب قيادية في البلد بعوي أنه لا تولية للمرأة علي الرجل وكذلك نرفض تحديد سن الزواج للفتيات للقصر بما يؤدي لعودة المجتمع للوراء وليس للأمام. 14 أما بخصوص التحرش فأطالب الداخلية بمواجهة التحرش والتواجد والتعامل مع المواقف اليومية والتخلي عن السلبيه والتجاهل في هذه المواقف حتي يمكننا الشعور بالامان .