اجتمع اليوم عدد من نواب مجلس الشعب المنحل بمبنى البرلمان لبحث حكم محكمة القضاء الإدارى الأخير الخاص بالتأكيد على حل مجلس الشعب وتأييد قرار المحكمة الدستورية العليا السابق .. كان النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل قد وجه الدعوة للنواب لعقد جلسة طارئة بإحدى قاعات المجلس واستجاب لهذا الدعوة عدد من نواب حزب النور وبعض النواب المستقلين فى حين قاطع حزب الحرية والعدالة هذا الاجتماع .. وناقش النواب الحكم الأخير وأكدوا تمسكهم بالبرلمان المنحل وأعلن النائب محمد العمدة أن هناك مؤامرة لتصفية مؤسسات الدولة وأن هناك تواطؤ حتى يبقى الشعب فى حالة من الفوضى دون مؤسسة تشريعية تحميه. تصوير: محمد لطفى ومن جانبه حرص المحامى حمدى الفخرانى على الحضور صباح اليوم إلى مقر مبنى البرلمان وأذاع أمام كاميرات الفضائيات أنه يسعى الآن لرفع دعوى قضائية لإلزام المجلس العسكرى وحزب الحرية والعدالة وحزب النور بتعويض مالى قدره مليار و200 مليون جنيه وهى قيمة الإنفاق على انتخابات مجلس الشعب المنحل وأكد الفخرانى أنه سيقيم هذه الدعوة لأن المجلس العسكرى استجاب لضغوط الإخوان والسلفيين وأقر قانون الانتخابات وهو يعلم أنه قانون باطل وأن هذا القانون سيتم الطعن عليه فى المستقبل وأن النتيجة ستكون حل المجلس وهو ما قد كان. وذكر حمدى الفخرانى أن قرار حل المجلس تحول لفزاعة وأنه بعد إقرار الدستور القادم يجب إعادة الانتخابات الرئاسية والتشريعية مرة أخرى حسب النظام الجديد الذى تم إقراره فى الدستور وبالتالى فإن بقاء الرئيس الحالى بعد الدستور هو أمر غير مقبول من الناحية الدستورية لأنه فى النظام الرئاسى نجد أن الشعب هو الذى ينتخب الرئيس ويكون فى يده كل الصلاحيات ولكن فى النظام البرلمانى ينتخب البرلمان الرئيس الذى يكون دوره شرفيا وبالتالى أيا كان شكل النظام القادم فإنه من الضرورى إعادة الانتخابات الرئاسية لتتم وفق مبادىء الدستور الجديد. نواب (المنحل) يجتمعون بالبرلمان.. والفخرانى يطالب العسكر بدفع تعويض مليار و200 مليون جنيه نواب (المنحل) يجتمعون بالبرلمان.. والفخرانى يطالب العسكر بدفع تعويض مليار و200 مليون جنيه نواب (المنحل) يجتمعون بالبرلمان.. والفخرانى يطالب العسكر بدفع تعويض مليار و200 مليون جنيه نواب (المنحل) يجتمعون بالبرلمان.. والفخرانى يطالب العسكر بدفع تعويض مليار و200 مليون جنيه
