نشرة الأخبار.. خبير استراتيجي: الجيش يخوض حربا فى سيناء أصعب من حرب أكتوبر

نتابع معكم على "بوابة الشباب" الأخبار لحظة بلحظة..الأحداث التي تحدث في مصر وأخبار من كل أنحاء العالم على مدار اليوم.. فتابعونا
قال اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجى ان الجيش المصرى يخوض حرب فى سيناء أصعب من حرب أكتوبر حيث ان العدو فى حرب أكتوبر كان معروفاًبينما الجماعات التكفيرية التى يخوض الجيش الحرب معها متخفية وسط قبائل سيناء ولها من يحميها ويسهل لها دخولها وخروجها مشيراً الى ان هناك قاعدة استراتيجية خلفية موجودة بغزة تمدهم بالأسلحة والمال والأفراد لإستقطاب أكبر عدد من شرائح المجتمع.
وأوضح سويلم فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى اليوم ان هذه الجماعات تضم أشخاص من أفغانستان واليمن والجزائر والسعودية والعراق وغيرهم وكلهم كانوا معتقلين فى السجون مشيراً الى ان هذه الجماعات كانت منعزلة وعندما انضمت لها تنظيمات من غزة أصبحت قوية وتمارس نشاطها التكفيرى الذى استطاع التأثير عل عدد كبير من بدو سيناء وغيرهم.
ولفت الى ان هذه الجماعات تخزن اسلحتها وذخائرها فى كهوف ومغارات بسيناء ويجب ادخال عناصر الى هذه الأماكن لتطهيرها وتمشيطها من الداخل مشيراً الى ان جميع مداخل ومخارج الجبال ملغمة بالكامل ويجب جمع معلومات عن محتويات هذه الأماكن حتى يمكن التصدى لهم بأقل خسائر.
وتابع ان الجيش المصرى يقاتل تنظيم القاعدة الذى أعلن انشاء امارة اسلامية بشمال سيناء وبشر بإقامة إمارة اسلامية بغزة مشيراً الى ان الحرب ليست سهلة فالولايات المتحدة تقاتل تنظيم القاعدة فى افغانستان منذ 11 عاماً ولم تقضى عليها حتى الان ،وهناك قيود سياسية فى التعامل مع بدو سيناء تعوق سير العملية العسكرية.
وأشار الى ان اتفاقية كامب ديفيد لا قيمة لها ويجب ان تقنن ومصر ادخلت القوات اللازمة لحماية سيناء مشيراً الى ان التنمية والتعمير بسيناء شىء مهم وتعتبر خط الدفاع الأول استراتيجياً ضد العدو القادم من الشرق مشيراً الى ان التنمية لا يمكن تحقيقها فى ظل الإرهاب والتطرف الذى تقوم به الجماعات الجهادية التكفيرية الموجودة بها.
الرئيس مرسي:نريد علاقة توأمة حقيقية بين مصر وتركيا بدون حواجز أو رسوم أو جمارك
أكد الرئيس محمد مرسي عمق العلاقات الوطيدة بين الشعبين والبلدين المصري والتركي ، قائلا "نريد علاقة توأمة حقيقية بين مصر وتركيا" بدون حواجز أو رسوم أو جمارك.
ودعا الرئيس مرسي في كلمة له خلال الاجتماع المشترك للغرف التجارية والصناعية المصرية التركية في أنقرة الليلة الماضية، رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار على الأرض المصرية التي ترحب بهم ، مؤكدا أنه شخصيا يدعم هذا التعاون بين البلدين الشقيقين " لأن هذا هو المردود الحقيقي للعلاقات المتميزة بين البلدين".
وقال الرئيس مرسي، إن مصر وتركيا ستقدمان نموذجا لكيفية العلاقات بين الدول والشعوب، مؤكدا أن مصر بوابة طبيعية لتركيا ولرجال الأعمال الأتراك إلى شمال أفريقيا ووسطها ودول حوض النيل.
وقال الرئيس خلال اللقاء الذي حضره لفيف من رجال الاعمال المصريين والاتراك أعضاء الغرف التجارية والصناعية بكلا البلدين، إن السوق المصرية رائجة وواعدة لأن العمالة المصرية تكلفتها أقل من أماكن كثيرة في العالم وبها عمالة مدربة ولكنها بحاجة إلى المزيد التدريب.
وشدد الرئيس على ضرورة دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العلمية والثقافية والدراسات العليا وتطوير الشركات في كافة المجالات، "لأن هذا يعمق ثقافة التواصل ويعمق التعارف بين أفراد الشعبين".
وناشد الرئيس مرسي خلال منتدى الأعمال لرجال الأعمال المصريين والأتراك، رجال الاعمال في البلدين بضرورة تبادل التعاون ووضع آليات العمل موضع التنفيذ ، مؤكدا أن مصر تشجع القطاع الخاص الذي يسهم بدرجة كبيرة في الاقتصاد المصري.
كما أكد الرئيس مرسي مجددا على وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري الذي يتعرض للقتل والتعذيب وتهدم منازلهم، مشيرا إلى أن مصر وتركيا على "اتفاق كامل" تجاه الازمة السورية، قائلا "لا نقبل إراقة الدماء في سوريا التي تعتبر مأساة العصر ونعمل جميعا لوقف هذا النزيف ليعود الشعب السوري إلى حضن الشعوب الحرة وتكتمل ثورات الربيع العربي".
كما أكد الرئيس مرسي خلال زيارته التي استغرقت يوما واحدا لتركيا، على وقوف مصر قيادة وشعبا إلى جانب الفلسطينيين في قضيتهم المشروعة وأن مصر لا تتوانى عن مساندة الفلسطينيين في كل الظروف.
وتم التوقيع في نهاية الاجتماع على عقد صفقة بين شركة مصرية وتركية بقيمة 160 مليون دولار ، مؤكدا الرئيس مرسي أنها "بداية مبشرة للغاية".
وأكد وزير الصناعة والتجارة حاتم صالح على إرتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، ما سيضع تركيا في أكبر مصاف الشركات التجارية في مصر، مشيرا ابلى أن الشركات التركية في مصر تحظى بكل الرعاية والاهتمام ، داعيا إلى تحرير المبادلات التجارية بين البلدين ووضع جدول زمني للمفاوضات لتحرير الخدمات لاحقا.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد التركي "ظافر تشغليان" على عمق الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر وتركيا، مؤكدا أنها ليست وليدة الامس ولكنها عريقة وضاربة في عمق التاريخ، مشيرا إلى أنه تم خلال لقاءات الجانبين خلال زيارة الرئيس مرسي تبادل الاراء والافكار حول الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
كما أشار "تشغليان" إلى أنه سيتم في وقت لاحق اليوم عقد اجتماع مشترك بين مصر وتركيا والاتحاد الاوروبي في اسطنبول بمشاركة أكثر من ألف شركة لتنفيذ مشروعات مشتركة وتقديم الدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان رفعت هيسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في تركيا قد أكد في مستهل اللقاء، الذي حضره السفير المصري بتركيا عبد الرحمن صلاح والملحق التجاري المصري في اسطنبول مصطفى مكاوي، أنه لايمكن تطور الاقتصاد ونمو القطاع الخاص في أي دولة دون إرساء الديمقراطية وحرية التعبير ، مؤكدا أن مصر تضع الخطط الكفيلة لتحقق التطور والتنمية في المرحلة الحالية وأن القطاع الخاص سيجني ثمرة هذا الجهد من جانب القيادة المصرية وستشهد مصر قفزة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأشار هيسار أوغلو إلى أن أكثر من 200 شركة تركية عاملة ونشطة حاليا في مصر وتشكل نموذجا للاستثمار المشترك بين البلدين الشقيقين، منوها بالاجتماع المقبل للغرف التجارية والصناعية المشتركة بين مصر وتركيا والمقرر عقده في الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية في كلمته أمام الاجتماع المشترك الذي عقد في ختام زيارة الرئيس مرسي لتركيا، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد نموا ملحوظا منذ وضع اللبنة الأولى من خلال إتفاقية التجارة الحرة والتي تظهر نتائجها اليوم من تنامي الاستثمارات المشتركة واستفادة تركيا من مصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير.
وأشار الوكيل بأن مدينة الاسكندرية ستشهد في منتصف نوفمبر المقبل، تجمعا آخر مصريا تركيا إسلاميا وعربيا وأوروبيا وأفريقيا لتنمية الاستثمارات والتجارة الاقليمية، مؤكدا أن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.4 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة، من بينها دول الاتحاد الاوروبي ومناطق أخرى بالعالم.
وعلى جانب آخر اهتمت الصحف التركية الصادرة اليوم الاثنين بالزيارة السريعة التي قام بها الرئيس محمد مرسي لتركيا أمس، وشارك خلالها فى المؤتمر العام الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا.
فمن جانبها، قالت صحيفة (زمان) "شهدت مصر تغيرات كبيرة بكافة المجالات خاصة في السياسة والاقتصاد والمعيشية بعد وصول مرسي للسلطة فى مصر، مؤكدة أن هذه الزيارة القصيرة ذات أهمية كبيرة وعلامة فارقة".
وأضافت "بدون أي شك تتطور العلاقات التركية المصرية فى مرحلة لإعادة بناء منطقة الشرق الأوسط سياسيا، وذلك بعكس الأقوال التي تشير إلى وجود منافسة بين البلدين للحصول على الدور القيادي الاقليمي".
ورأت الصحيفة أن الرئيس مرسي حرص على زيارة الدول الإقليمية الكبرى فى المنطقة (إيران والسعودية وتركيا) لأنه يرى أن التوصل لحل المشاكل المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط يتم عن طريق الحوار بين مصر وهذه الدول، من أجل طرح المبادرة الرباعية ومن ثم بدأ بزيارته للدول الثلاثة لمحاولة معرفة آرائهم تجاه المبادرة المطروحة.
أما صحيفة (حريت) فأشارت إلى مباحثات الرئيس مرسي مع نظيره التركي عبدالله جول ورئيس الوزراء أردوغان حول المشاكل الاقليمية والدولية في مقدمتها الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية والتي تشكل محور اهتمام البلدين، بالإضافة إلى المباحثات حول البعد الاقتصادي والتعاون بين البلدين فى هذا المجال.
وقالت "إنه من المتوقع أن تصل قيمة المعاملات التجارية بين البلدين حتى نهاية العام الجاري إلى 5 مليارات دولار، لافتة إلى أن الصادرات التركية ارتفعت خلال الأزمات التى عاشتها مصر أثناء الثورة إلى 700 مليون دولار مقارنة بنفس الأشهر عن عام 2011".
ونوهت إلى أنه من المنتظر أن يقوم الرئيس مرسي بزيارة تركيا خلال الشهور القليلة القادمة ليترأس اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي
حكاية مواطنة مصرية ترفض مغادرة سوريا دون أقربائها السوريين
رفضت مواطنة مصرية التجاوب مع مساعى سفارتنا فى دمشق لإقناعها بالعودة إلى مصر ، وأصرت على عدم العودة دون أقربائها السوريين غير القادرين على الفرار من الأزمة هناك ، مما يعكس بجلاء عمق وأصالة العلاقات بين الشعبين المصرى والسورى ، وصمودها أمام اختبارات الزمن وتقلبات السياسة.
صرح بذلك الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ، وقال " إن الوزارة تلقت طلبا من مواطن مصرى لمساعدة ابنته المقيمة فى إحدى قرى حلب على العودة إلى مصر هربا من الأوضاع المتفجرة هناك ، حيث قام المستشار علاء عبد العزيز القائم بأعمال السفارة على الفور بالاتصال بالمواطنة المصرية لعرض جميع أوجه المساعدة الممكنة وتوفير وثائق السفر وإعادتها إلى مصر على نفقة الدولة".
وأضاف رشدي"إن القائم بالأعمال المصرى فوجئ بإصرار المواطنة المصرية على عدم العودة دون اصطحاب أقاربها السوريين الذين لا يمتلكون جوازات سفر ولا يستطيعون شراء تذاكر سفر ، وطلبت تدخل السفارة المصرية فى الأمر ، إلا أن القائم بالأعمال اعتذر لها عن عدم قدرة السفارة المصرية على إصدار جوازات سفر سورية ، وحاول عبثا إقناعها بالعودة إلى مصر هربا من الأوضاع الأمنية المتدهورة ، خاصة مع صغر سن أطفالها ، إلا أن المواطنة أصرت على البقاء مع أقاربها ومشاركتهم الظروف الصعبة التى يمرون بها".
أرباح 66 مليار جنيه من البورصة
حققت البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري مكاسب بلغت نحو 66 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته نحو 19.4 في المائة ليبلغ رأسمالها السوقي في نهاية سبتمبرالماضي نحو 405.7 مليار جنيه مقابل 339.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مدعومة بعودة الاستقرار السياسي والأمني للبلاد.
وأظهر التقرير الربع سنوى للبورصة المصرية -الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حققت ارتفاعات قياسية خلال الربع الثالث حيث قفز مؤشر/إيجي إكس 30/ الرئيسي بنحو 23.64 فى المائة ليغلق عند مستوى 5822 نقطة، وكان الارتفاع أكثر حدة على صعيد/مؤشر إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة ليضيف 33.75 في المائة إلى قيمته مغلقا عند مستوى 564 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا والذي أرتفع بنحو 26.85 % مغلقا عند مستوى 925 نقطة.
وأظهر التقرير تراجع إجمالي قيمة التداول خلال الربع الثالث من العام الحالي ليبلغ 50.8 مليار جنيه، من خلال تداول نحو 11.823 مليون ورقة منفذة على 1814 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 56.9 مليار جنيه وتداول 5.518 مليون ورقة منفذة على 1097 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة.
أما بورصة النيل، أوضح التقرير أن قيمة تداول قدرها بلغت 79.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 23.3 مليون ورقة منفذة على 9434 عملية خلال الثلاثة شهور واستحوذت الأسهم على 78.48 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 51.52 % خلال ثلاثة أشهر.
وأضاف التقرير، أن تعاملات المستثمرين المصريين إستحوذت على 79.04 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما إستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.51 % والعرب على 6.46% بعد إستبعاد الصفقات وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 651.95 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة27.40 مليون جنيه، بعد إستبعاد الصفقات.
الجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 3.863 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 1.103 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بعد إستبعاد الصفقات.