قررت محكمة جنايات الجيزة أمس الإفراج عن الشيخ مصطفى حمزة أمير الجماعة الإسلامية وأحد أبرز قادتها وذلك على ذمة قضية العائدون من أفغانستان والسوادن على أن تنظر المحكمة فى القضية يوم 26 نوفمبر القادم .. والشيخ مصطفى حمزة هو المتهم الرئيسى فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك فى أديس أبابا لكنه ظل هاربا فى أفغانستان وصدر ضده حكم غيابى بالإعدام شنقا من محكمة أمن الدولة العليا طوارىء . الجماعه الاسلاميه ومن جانبه عبر مجلس شورى الجماعة الإسلامية عن سعادته بالإفراج عن الشيخ مصطفى حمزة الذى كان محتجزا بسجن العقرب وأكد مجلس شورى الجماعة أنه لم يعد معتقلا فى سجن العقرب من أعضاء الجماعة إلا الشيخ أنور حامد الذى يقضى حكما بالمؤبد بتهمة قتل ضابط شرطة بالمنيا ويعد أنور حامد من أمراء التنظيم فى محافظة قنا. ومن ناحية أخرى كان الشيخ مصطفى حمزة متهما فى القضية رقم 1391 لسنة 1989 المعروفة بقضية تفجير كنيسة ببا ببنى سويف لكن محكمة جنايات بنى سويف أخطرت مصلحة السجون ومأمور سجن العقرب بعدم صدور حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة ضد الشيخ مصطفى حمزة وأكدت أنه حصل على البراءة فى هذه القضية. وبهذا لم يعد الشيخ مصطفى حمزة مطلوبا على ذمة قضايا أخرى بإستثناء قضية العائدون من أفغانستان. وذكر محامى الجماعة الإسلامية أن الإفراج عن الشيخ مصطفى حمزة وباقى أعضاء الجماعة يدل على مدى تجنى جهاز أمن الدولة السابق وإلقاءه التهم جزافا دون سند أو دليل. وفى سياق متصل أخلت محكمة جنايات بنى سويف سبيل الشيخ رفاعى سرور وعدد آخر من أعضاء الجماعة الإسلامية المتهمين فى قضية العائدون من أفغانستان بضمان محل إقامتهم. فى هذه الإطار يقول الأستاذ عبد الرحيم على، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية أن الشيخ مصطفى حمزة تحديدا عليه علامتا إستفهام كبيرتان وهما.. أولا نحن قرأنا فى مذكرات لأمراء الجماعة الإسلامية ما يؤكد ضلوعه فى محاولة اغتيال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى أديس أبابا والتخابر مع جهات أجنبية لقتل رئيس الدولة فى هذا الوقت بل أن الشيخ حسن الترابى اعترف فى حوار له مع قناة العربية أن الجماعة الإسلامية تعاونت مع الاستخبارات السودانية واتفقت معه على قتل الرئيس السابق وسهلت للجماعة الانتقال إلى إثيوبيا، والأمر الثانى هو أن قيادات الجماعة اعترفوا بأن مصطفى حمزة هو الذى وقف وراء مذبحة الأقصر عام 1997 وأنه اتخذ قرار قتل السائحين بمفرده مما دفع الجماعة لفصل مصطفى حمزة وعزله من رئاسة الجناح العسكرى للتنظيم .. هذا إلى جانب تهم أخرى تتعلق بهذا الرجل لكن ما حدث بشأن الإفراج عنه هو أن هناك غياب فى المعلومات التى تدين بعض هؤلاء الأشخاص. وحول موقف الجماعة الإسلامية من العنف وهل ستلتزم بالمراجعات التى قدمتها من قبل، يقول عبد الرحيم على أن الجماعة مطالبة الآن بتقديم مراجعة أساسية لممارسة العمل السياسى السلمى والاعتراف بأن التغيير السلمى عن طريق التظاهر والتعبير عن الرأى شىء أساسى فى الإسلام .. وفى هذا الإطار يبرز سؤال فى غاية الأهمية وهو أن الدكتور ناجح إبراهيم الذى صاغ أفكار المراجعات فى الجماعة قاموا باستبعاده وضموا الشيوخ الذين رفضوا هذه المبادرة من قبل فهذا السؤال يجب أن تجد الجماعة له مبررا فإذا كانوا مؤمنين بهذه الأفكار فلماذا فصلوه إذن والسؤال الآخر هل لايزالون يؤمنون بما قيل فى هذه المراجعات بشأن أنه لا يجوز للجماعة مواجهة الدولة القوية ذات الجيش القوى والشرطة القوية وأن الحل هنا هو الهجرة أو التخفى والاستسلام وهل سمعنا منهم فقه التغيير السلمى فى الإسلام .. إذن يجب أن يصوغوا عقدا جديدا بينهم وبين الدولة والمجتمع خاصة وأنهم أصبحوا جزئا ومشاركا أسياسيا فى العمل السياسي من خلال حزبهم البناء والتنمية.
