أكد المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحى مؤسس حزب الكرامة أن التيار الشعبى ليس حزبا ، بل هو محاولة لتنظيم صفوف ما يظن انهم اغلبية الشعب وتكوين علاقة بين المؤمنين بأهدافه لنشر الوعى الذى يخدم الحركة الوطنية بدون فرز لأيدولوجيات من ينتمون إليه ، والاهتمام بالمواطنة والمساواة وتحقيق مطالب ثورة يناير والتيار الشعبى بناء تنظيمى اساسه الايمان بالوطنية المصرية وهو ما يعطى اتزاناً للقوى الوطنية المصرية لان التغيير يجب الآ يكون عبر الميادين فى المستقبل بل يكون عبر صناديق الانتخاب .. وقال صباحي خلال حواره مع الدكتور عمرو حمزاوى فى برنامج "هنا العاصمة" على شاشة cbc إنه يؤمن بأن الحركات الدينية صاحبة الاسلام السياسى جزء من الحركة الوطنية المصرية وهى مشاركة فى السلطة وهدف التيار الشعبى الان تكوين معارضة قوية لصالح المواطن فى النهاية فيم يخص العدل الاجتماعى والحرية والكرامة الانسانية للمواطن . وبخصوص تساءل البعض عن تفتيت تيارات المدافعين عن مشروع الوطنية المصرية فى الانتخابات المقبلة بتكوين تيارات اخرى مشابهة لها نفس التوجهات والاهداف ، يقول : مساحات التخوف محدودة والشعور بالامل جزء من عوامل النصر وانا ضد القلق والتخوف المبالغ فيه وارفض من يعيش على بث الكراهية لاننا فى حاجة على خلاف وطنى راقى بنزاهة وحيدة بقيم اخلاقية دينية ومصرية لان ما يحدث يتنافى مع القيم المصرية الاصيلة والقيم الاسلامية والمسيحية على السواء لان اليمين المصرى كان يحكم قبل ثورة يناير وبعدها أصبح يحكمنا اليمين المتدين والاخوان ليسوا اعداء بل منافسين يجيدون التنظيم ونحن علينا ان ننظم صفوفنا كذلك لتحقيق توازن فى القوى وانا فرح بحزب الدستور وادعوه لتقارب ووحدة مع التيار الشعبى لكى يتسع لتيارات وقوى شعبية اخرى تعبر عن التيارات الوطنية المصرية لتحقيق اهداف الثورة .فى الانتخابات المقبلة . وحول وجود توزيع عادل للسلطة يقول : اعتقادى ان الرئيس مرسى بسياساته الحالية واختياراته السياسية لن يتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية كما ينبغى ولم اجد الآ قرارا واحدا باسقاط الديون عن 44 الف فلاح مصرى يتوافق مع العدل الاجتماعى الذى نبتغيه لكننى اذكر الجميع ان قبل مائة يوم من تولى ناصر كان يسلم 5 افدنة على كل فلاح حتى ولو اختلفنا معه سياسيا فمصر تحتاج لاصلاح زراعى جديد وسياسات جديدة وما زال هناك من ينتحرون امام طوابير الخبز وهذا لا يليق بعد ثورة يناير ، كما إن اللجنة التأسيسية للدستور تشكلت بعيدا عن التنوع لأن الدستور يوضع ليدوم ويستلزم التوافق بلا هيمنة ولا استبعاد والمؤسف أن هناك من يستحوذ على الاغلبية داخل اللجنة ولا يلغى هذا العوار سوى منتج جيد ويليق بمصر وشخصيتها .. للجميع وليس لفصيل بعينه دون تمييز وملاحظتي أن الشفافية غائبة عن عمل هذه اللجنة تطرح على الرأى العام باستثناء بعض التسريبات ولكن ما يطمئن نسبيا أن ما اسمعه منها جيد يجب ان يكون الدستور به ما يضمن حقوق المصريين من عدالة اقتصادية واجتماعية والنص بوضوح على هذه الحقوق . وعن كيفية مواجهة ما يحدث من مشكلات امنية فى سيناء ، يقول : يجب ان تفرض مصر سيادتها على سيناء واعادة النظر فى الترتيبات الأمنية فى سيناء مع اسرائيل ولا عودة للامن فى سيناء بلا تنمية وبلا ارادة سياسية لدفع عملية التنمية والانتهاء من الطريقة الفظة التى يتم التعامل بها مع مواطنى سيناء ومنحهم حق التملك وهذا أفضل دفاع استراتيجى عن سيناء واخيرا الانتباه للافكار السلفية التكفيرية التى تشير التحقيقات الى تورطها فى قتل المصريين بسيناء وسفك دماء المصريين وكذلك اعادة النظر فى وضع غزة وفقا لقواعد اخلاقية تتفق مع السيادة المصرية بتسويق جاد تلبى حاجات غزة بآليات محترمة .
