أكد الدكتور محمد مرسي في لقاءه بالأمس مع القوى الوطنية أن العملية الأمنية التى تجرى حاليًا في سيناء ناجحة والجميع متفق على استمرارها، وبسط السيادة المصرية وعدم حمل السلاح فى وجهه المواطنين.. وكان الحاضرون 49 شخصية من رموز القوى السياسية والحزبية والشبابية الفاعلة على الساحة السياسية فى مصر أعربوا للرئيس محمد مرسى عن تأييدهم ودعمهم للقرارات التى اتخذها مؤخرا . وأشار الدكتور ياسر على فى تصريح إلى أنه من بين هذه الشخصيات أبو العلا ماضى وعصام سلطان وعمرو حمزاوى وعبد الله الأشعل وباكينهام الشرقاوى والدكتور أبو الغار والدكتور عبد الجليل مصطفى وعبد الغفار شكر وسكينة فؤاد والسيد البدوى وأيمن الصياد وممدوح قناوى. وأوضح الدكتور ياسر على أن الرئيس محمد مرسى عرض خلال اللقاء انعكاسات القرارات التى اتخذها مؤخرا على المشهد السياسى المصرى مشيرا إلى أن الرئيس مرسى استمع إلى تعليقات الحضور ومقترحاتهم حول برنامج العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة كما أكدوا تأييدهم لعمليات السيطرة على سيناء ومطاردة البؤر الإجرامية فيها. وأكدت القوى الوطنية المشاركة فى اجتماع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، الذى عقد عصر اليوم فى مقر الرئاسة بقصر الاتحادية أن الرئيس أوضح لهم أن منح المشير محمد طنطاوى قلادة النيل ومنح الفريق سامى عنان لقلادة الجمهورية لن تمنعهم من المحاكمة والمساءلة. وأوضحت القوى، أن الرئيس قال إنه تم تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو وكل من تورط فى قتل المتظاهرين سيتم محاسبته، وأن الأوسمة لن تحمى أحداً من المساءلة، فى رده على سؤال الدكتور علاء الأسوانى حول منع الأوسمة والنياشين التى منحها لقيادات المجلس العسكرى السابقين لمحاسبتهم على إدارتهم للفترة الانتقالية. وحول ما تردد عن منح الرئيس لنفسه كافة الأوسمة والنياشين، أوضح مرسى لأنه طبقاً للقانون لابد أن يحصل الرئيس على كافة الأوسمة لكى يستطيع منحها للآخرين وأن حصوله للأوسمة والنياشين لم يكن طمعا فى الحصول عليها وإنما من قبيل الالتزام بالقانون، وحتى يستطيع منح الأوسمة للآخرين إن أراد. وأشار الكاتب أيمن الصياد الذي كان من ضمن الحضور أن د. علاء الأسواني أعترض على تكريم المشير طنطاوي والفريق عنان، مؤكدا أنه لابد أن يحاكموا، كما ذكر أن الدكتور مرسي قال أن المحكومين عسكريا حوالي ألفين، واللجنة التي تضم حقوقيين تعمل ليلا ونهارا للانتهاء من هذا الملف، كما أكد مرسي أنه لا يعفي أحدا من المسؤولية عن ما حدث من جرائم بعد 25 يناير . وأكد أن الدكتور مرسي قال أنه يجب أن يكون التشريع في هذه المرحلة في أضيق حدود، وللضرورة القصوى، وأننا إذا اضطررنا إلي إعادة تشكيل التأسيسية فلن يتم ذلك إلا بالتشاور، مؤكدا أنه لن ينفرد بتشكيل التأسيسية. وطالب الدكتور عصام سلطان البرلمانى السابق والقيادى بحزب الوسط الدكتور محمد مرسى بإلغاء قانون إهانة رئيس الجمهورية، الذى وصفه أنه قانون معيب، ولا يصح أن يظل فى عهد مصر الثورة. وفى سياق متصل، نفى الرئيس محمد مرسى ما تردد فى وسائل الإعلام عن تدخله للإفراج عن أحد من أقاربه، قائلاً: "لا صحة لما تردد عن تدخلى للإفراج عن أحد أقاربى"، متهماً بعض وسائل الإعلام بتناقل معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة. وطالب الدكتور أيمن نور وعلاء الأسوانى الرئيس محمد مرسى بالإفراج عن المعتقلين والمحاكمين عسكرياً، خاصة كل من ليس له سجل جنائى.
