ساعات قليلة وتبدأ أخطر جلسة محاكمة شهدتها مصر في تاريخها ... أو علي الأقل منذ ثلاثين عاما بعد محاكمة قتلة الرئيس الراحل أنور السادات , العالم كله سينظر إلي مصر التي اختارت أن يمثل رئيسها السابق وحاشيته أمام محكمة عادية وغير استثنائية تأكيدا لثقتها بقضائها الشامخ , الكلمة الأولي ستكون للقاضي أحمد رفعت .. وهي أيضا الأخيرة له قبل أن يترك منصة العدالة لبلوغه السن القانونية , تفاصيل كثيرة في المشهد العام الآن وحتي لحظة نطق الحاجب بكلمته الشهيرة ' محكمة ' إيذانا ببدء العد التنازلي للنطق بالحكم .. في السطور التالية سندخل معك داخل الحدث لتكتشف بنفسك كل السيناريوهات المطروحة في هذه المحاكمة التاريخية .. هل يجوز تطبيق حكم الإعدام علي مبارك؟ جدل كبير في الشارع المصري حاليا حول مدي قانونية تطبيق عقوبة الاعدام علي مبارك - لو حكم بها القاضي - بالنظر لعمره الذي تجاوز ال 84 عاما : فهل صحيح توجد مادة قانونية تنص علي عدم تطبيق عقوبة الاعدام علي من تجاوز سنه ال 70 عاما ؟ الدكتور بهاء أبو شقة استاذ القانون الجنائي يؤكد أنه ليست هناك مادة في القانون بهذا المعني , والحالة الوحيدة التي لا يطبق فيها حكم الاعدام هو الطفل الذي لم يتجاوز من العمر 18 عاما ويحكمه القانون الخاص بالاحداث وهو القانون 12 لسنة 1996 , ولا حتي الظروف الصحية لمبارك تعطيه الحق في الهرب من العقوبة . أما الدكتور محمد محسوب - عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية فقال : هذه الشائعة التي انتشرت بخصوص عدم امكانية إعدام مبارك الغرض منها ' جس نبض ' الشارع المصري حيال توقيع عقوبة الاعدام علي مبارك , ومن المؤكد انه لا توجد مادة قانونية تجيز عدم توقيع العقوبة علي من يبلغ 85 عاما , والحالة الوحيدة التي لا يتم تطبيقها فيها أن يكون الشخص متخلفا عقليا . ويقول حمدي الأسيوطي المحامي بالنقض وأحد محامي الشهداء في قضية قتل المتظاهرين : ليست هناك مادة في القانون تجيز عدم تنفيذ عقوبة الاعدام علي كبار السن , والقانون المصري يقيد تنفيذها فقط علي السيدة الحامل وتؤجل العقوبة حتي تضع حملها أو علي من لم يتجاوز سنة 18 عاما أو يكون الشخص متخلفا عقليا , وقد يكون مرضه عاملا في استعمال الرأفة من قبل المحكمة واعطاء حكم مشدد , ومن حق القاضي وفقا للمادة 17 أن يستعمل الرأفة لظروفه الصحية والاجتماعية وتخفيفها إلي عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت . تحس بإيه لو شفت مبارك واقف علي رجليه يوم المحكمة ؟ ! كتبت : رانيا عبد الله بدون مقدمات .. بعد جلسات عديدة حضرها مبارك محمولا علي سرير طبي , بماذا ستشعر لو فوجئت به في جلسة النطق بالحكم يقف علي قدميه , أو علي الأقل لو تم الحكم لصالحه بالبراءة ؟ ! الدكتور عزت توفيق - الأستاذ بكلية هندسة الإسكندرية : لن يتغير أي شيء لأن خيبة الأمل فيه كبيرة سواء كان راقدا أو واقفا علي قدميه , المهم الحكم عليه . المعلق الرياضي الشهير الكابتن ميمي الشربيني : أنا ضد هذا السؤال لأنه أصلا مريض .. فأنا أري رجالا في الخمسينيات والستينيات من العمر لا يستطيعون السير لشدة شعورهم بالتعب , فما بالنا بشخص مريض وعمره 84 عاما؟ ! الفنان الشاب أحمد عيد : لن أفترض سوء النية .. لو رأيته واقفا سأقول إن الرجل كان مريضا وأصبح سليما !. الأديب يوسف القعيد : سأقول له وقتها ' عيب ' وهو بذلك سيعطي انطباعا سلبيا بأنه كان يتحايل ويضحك علي الناس . المفكر القبطي كمال زاخر : لن يفرق معي كثيرا ولو حتي إن لم يأت للجلسة .. فهل لو دخل نائما كما اعتاد سوف نسامحه؟ ! سلوي سيد ربة منزل : لن تكون مفاجأة لأنني أعلم مسبقا أنه سليم , وحتي إن كان مريضا كان سيأتي علي كرسي متحرك وليس علي سرير . سلمي محمد موظفة : سيصيبني الذهول من قدرته الرائعة علي التمثيل ! . ماجدة محمد مرسي والدة طارق محمد مصطفي الذي استشهد في أحداث 28 يناير 2011 : لو رأيته يقف علي قدميه سأتمني لو أدخل القفص لأشنقه بيدي ! إبراهيم عبدالحميد طالب بكلية الحقوق جامعة بنها : سأشعر أنه كان يخدعنا .. ولا أجد سوي كلمة واحده أقولها له وهي ' حسبي الله ونعم الوكيل ' . أحمد إسلام طالب بكلية تجارة عين شمس : ستكون مفاجأة كبيرة جدا لا يتوقعها أحد .. ولكن أعتقد أن مبارك ' أنصح ' من ذلك ! بعد النطق بالحكم .. 3 أزمات متوقعة ! كتب : محمد المراكبي الدكتور فخري طهطاوي أستاذ علم الأزمات بالجامعة الأمريكية يؤكد أن ما سيحدث عقب النطق بالحكم سيكون أول اختبار حقيقي للرئيس الجديد بعد الثورة خاصة لو حسمت المنافسة من الجولة الأولي - وتزداد درجة الحساسية لأن الحكم سيكون بداية المائة يوم الأولي من إدارته , وهناك 3 احتمالات لن تخرج عنها الأحداث المتوقعة في مساء اليوم الثاني من يونيو , هي : الأول : أقصي اليمين وهو يعني أقصي عقوبة علي المتهمين , وهذا سيكون في صالح أهالي الشهداء وما يترتب علي هذا الحكم هو خسارة كبيرة في البورصة ربما لم تشهدها قبل ذلك وسيكون بسبب العرب وليس الأجانب وهذا له خلفية بمدي ارتباط العرب ودول الخليج بالرئيس السابق , حتي أننا سمعنا في بداية سجن مبارك ورجال نظامه أن هناك رجال أعمال خليجيين عرضوا أموالا كبيرة كنوع من الفدية لخروج مبارك من محبسه , والأزمات المتوقعة علي المستوي الأمني هي ظهور عمليات اختطاف لرهائن , والشهور السابقة كان هناك حوادث كثيرة من هذا النوع مثل اختطاف السياح الأجانب في سيناء , ومايزيد الأمر تخوفا هو كم الأسلحة التي يتم تهريبها من ليبيا , لكن عمليات الاغتيالات السياسية والتفجيرات والمجازر الكبري التي يكون وراءها الطرف الثالث لن تحدث بعد النطق في هذه الجلسة , لأن الطرف الثالث مازال يراهن علي درجات القضاء لأن هذا الحكم ليس نهائيا ويمكن الاستئناف عليه . الثاني : أقصي اليسار وهو حكم مخفف علي المتهمين , وهو المستبعد أيضا ما لم يتوافر لجهة الإختصاص من أدلة ومستندات لا توفر أرضية صلبة لهذا الاحتمال .. الثالث : وهو الأكثر احتمالا ولا أقول الأكثر قبولا - أي أن يأتي الحكم بما يمكن صياغته ب ' المنطقة الرمادية ' بكل درجاتها . الخوف كله أن يكون الحكم وسطيا أو في أقصي اليسار , فهنا سيشتعل البلد ويعود للاعتصامات مرة أخري وبقوة , خاصة أن القضاء يحكم بالورق والأدلة التي أمامه , وهذه القضية بها الكثير من الثغرات , فالمنطقة الرمادية للحكم هي الأكثر خطورة في سيناريوهات الأزمات المتوقعة , أضف إلي ذلك أن هناك قوي سياسية موجودة الآن علي الساحة لديها حسابات تريد أن تصفيها فيمكن أن تستغل غضب الجماهير وتبدأ في تحريك الشارع في اتجاه مصالحها الشخصية , ونبدأ في مشاهدة أحداث عنف وشغب بشكل لانتوقعه , ولكن الذي سيكون لديه أزمة حقيقية في هذا التوقيت هو الرئيس الجديد لأنه سيكون بين المطرقة والسندان , مطرقة احترام أحكام القضاء وسندان مشاعر أهالي الشهداء وحق أبنائهم , ووقتها لن يستطيع أن يفك اعتصامهم بقوة , والأمور يمكن أن تزداد تعقيدا إذا جاء الرئيس الجديد من التيار الإسلامي , فوقتها يمكن للطرف الثالث والمحرك لكل الأحداث المؤسفة أن يشعل الأمر ويتدخل في تحريك اعتصامات أهالي الشهداء حتي تحدث أعمال عنف وتخريب بالشارع , وهو ما سيضع الرئيس الجديد في موقف محرج أمام الرأي العام . مفاجأة اللحظة الأخيرة : تأجيل النطق بالحكم ! كتب : وليد فاروق محمد في 3 أغسطس 2011 مثل مبارك في جلسة محاكمته الأولي أمام محكمة مدنية , 45 جلسة استغرقتها هذه المحاكمة .. حجم أوراق وملفات القضية تجاوزت ال 40 ألف ورقة ومستند , وكل السيناريوهات التي تناولتها وسائل الإعلام عبر رجال القانون والقضاء منذ الجلسة الأخيرة في 22 فبراير الماضي وحتي اليوم تدور حول توقعات الحكم واحتمالات الإدانة أو البراءة وما سيحدث بعد ذلك , لكن هناك احتمالا لم يتطرق إليه الكثيرون .. وهو أن يأتي يوم 2 يونيو ولا يصدر الحكم , أو بلغة القانون ' يتم مد أجل النطق بالحكم ' .. وقد أشار عدد من المحامين المشاركين في قضية مبارك , سواء المدعون أو دفاع المتهمين إلي أن تحديد جلسة الحكم بعد 100 يوم من آخر مرافعة ' قد يعني أن القاضي لم يشكل قناعة في القضية بعد ' , كما أن قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي , المتهم فيها مبارك ونجلاه والعادلي و 6 من كبار مساعديه هي آخر القضايا التي سينظرها قبل أن يترك ساحة القضاء لبلوغه السن القانونية للتقاعد عن العمل وهو لن ينظر أي قضية أخري بعد إصدار حكمه في تلك القضية , بسبب خروجه علي المعاش يوم 30 يونيو الحالي , ومحكمة الاستئناف اعتادت عدم إحالة قضايا للمستشار المحال علي المعاش قبل خروجه ب 3 شهور , ولذلك المستشار رفعت ينوي إصدار حيثيات حكمه في محاكمة القرن خلال نفس جلسة النطق بالحكم , وقد بلغ رفعت بالفعل ال 70 في أكتوبر الماضي لكنه سيظل رئيسا للدائرة التي ستحاكم مبارك حتي انتهاء العام القضائي الجديد في 30 يونيو 2012 , وهنا يأتي السؤال : هل قانونا من حقه تأجيل النطق بالحكم ؟ ! وماذا سيحدث في حالة عدم الحكم في القضية قبل نهاية العام القضائي ؟ ! يقول المستشار رفعت السيد , رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق : الكل يعرف منذ البداية أن مدة خدمة المستشار أحمد رفعت سوف تنتهي يوم 30 يونيو , وبالتالي من الضروري أن تحرر أسباب الحكم كاملة مع النطق بالحكم , ويتعين علي المحكمة وهي في تحريرها لأسباب الحكم أن ترد علي كل الأسباب والدفوع التي قدمتها الأطراف جميعا بالإيجاب أو بالسلب , ومن الممكن الانتهاء من قضية محاكمة مبارك قبل 30 يونيو .. أي من الممكن أن يقرر القاضي في جلسة 2 يونيو تأجيلها لجلسة أخري قبل 30 يونيو , وكحد أقصي يمكن أن تنعقد يوم 27 يونيو لتكون هناك فترة كافية لكتابة الحكم علي الكمبيوتر والتوقيع عليه وايداعه النيابة العامة , لكن قدتحتاج المداولة بين القضاة إلي مزيد من النقاش , وبالتالي إطالة أمد الحكم , لكن إذا لم يتوصلوا إلي حكم يقيني جازم بالإدانة أو تشككوا في أدلة الدعوي , أو أرادوا إعادة مناقشة شاهد ما أو الطبيب الشرعي , ففي هذه الحالة سوف يتم نقل القضية الي دائرة أخري وقاض جديد وتبدأ الدعوي سيرتها الأولي منذ البداية , لكن بدء إجراءات القضية من جديد يتوقف علي قرار الخصوم من الطرفين , ففي حالة موافقتهم علي استكمال القضية علي ما انتهت إليه يقوم القاضي الجديد باستكمالها من هناك ومراجعة جميع الأوراق , ولكن إذا طالب الخصوم ببدء إجراءات القضية من جديد وكأنها تفتح لأول مرة يتم الاستجابة لطلبهم .
