لدينا 3 مرشحين للرئاسة سبق لهم التعرض لتجربة السجن سواء لاسباب مختلفة خلال النظام السابق وهم خيرت الشاطر و ايمن نور ومرتضى منصور .. ولذلك تردد وسائل الإعلام كثيراً خلال الأيام الماضية مصطلحين وهما " رد الاعتبار " و " العفو " ، فما الفرق القانونى بينهما ؟! . منذ أيام أعلن المجلس العسكرى العفو عن ايمن نور ، ووقتها المواطن البسيط كان يجهل معنى هذه الجملة التى أتضح انها عبارة عن عفو يصدره حاكم البلاد عن شخص صدرت ضده عقوبة ، وبعدها أعلن نور ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة القادمة , ولكن يا فرحة ما تمت .. فمنذ ان حدث زلازل ترشيح " خيرت الشاطر " بدأ البحث و " التنبيش " وراء موقفه القانونى ، وقال البعض أن الشاطر لا يجوز له الترشح لهذه الانتخابات لأنه لم يحصل على " رد اعتبار " ومن ثم دخل المواطن البسيط فى نوبة أخرى من اللغط , فما معنى هذا المصطلح ولماذا يطبق على خيرت الشاطر فقط رغم أن هناك اثنين آخرين هما ايمن نور ومرتضى منصور لم نسمع أنهما حصلا على رد الاعتبار ؟!. يجيب عن هذه الاستفسارات الدكتور شوقى السيد الفقيه القانوني ويقول : لابد ان نفرق بين العفو ورد الاعتبار .. فالعفو هو خطوة آولية لابد ان يتبعها رد الاعتبار ، اذ أن العفو يعنى " العفو عن العقوبة " ولا يعنى " العفو عن الجريمة " أو إزالة أثارها ، وإنما هو مجرد عفو عن تنفيذ العقوبة , إما رد الاعتبار فهو عبارة عن إجراء هدفه إزالة أثار الحكم وعودة الاعتبار للشخص المحكوم عليه وذلك ليمارس كافة حقوقه السياسية والمدنية التى حرم منها بسبب الإدانة وذلك لان القانون يقر على المدان بعدم الخوض فى اى عمل ساسى كالترشيح لاى منصب محلى او رئاسى ولا يجوز تعينه فى اى وظيفة حكومية . ويضيف دكتور السيد : رد الاعتبار نوعان .. الاول بحكم قضائى وهو يلزم للحصول عليه ان تمضى على العقوبة 6 سنوات أو 3 سنوات لو كانت جنحة ، أما النوع الثانى فهو رد الاعتبار بحكم القانون وهو يستلزم شروطاً اصعب ووقتاً اطول لذلك غير معتاد اللجوء اليه , وبناء عليه فاى مرشح فرضت عليه عقوبة ولم يحصل على رد الإعتبار فلا يجوز له الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة ولكن له الحق فى تقديم اوراق ترشيحه وللجنة العليا للانتخابات فحص الاوراق وعند عدم ثبوت حصوله على رد الاعتبار يرفض ترشيحه فورا ، واكيد هذا ما سيحدث مع كل من خيرت الشاطر وايمن نور ومرتضى منصور. مرتضى منصور الشاطر ونور جدير بالذكر ان الموقف القانونى للمرشح المحتمل خيرت الشاطر هو إنه كان متهما فى قضيتين أثناء وجود النظام السابق فى الحكم، القضية الأولى كانت فى عام 95 وهى قضية إحياء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وصدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات، إلا أن المجلس العسكرى قرر العفو عن الشاطر فى تلك القضية ورد اعتباره فيها ولكن الشاطر اتهم أيضا عام 2007 فى قضية عرفت إعلاميا بمليشيات الأزهر وكان متهما فيها بغسيل الأموال وتم الإفراج الصحى عنه بعد الثورة، ولكن لم يتم رد الاعتبار له فى تلك القضية. اما ايمن نور فقد صدر مؤخرا قرار من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإسقاط العقوبات التبعية عن أيمن نور ومن بينها حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية لإدانته بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزب الغد في عهد النظام السابق , اما المستشار مرتضى منصور فقد نسبت اليه مؤخرا تهمة التحريض على موقعة الجمل اثناء ثورة 25 نياير .
