في يونيو الماضي أكدت جماعة الإخوان المسلمين عدم ترشيح أحد أعضاءها في انتخابات الرئاسة.. وكشف الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة قررت عدم خوض الانتخابات الرئاسية في المرحلة الحالية لمصلحة مصر.. ولكن بعد مرور شهور على ذلك قررت الجماعة أن ترجع في كلامها مثلما رجعت في كلامها في انتخابات البرلمان عندما أكدت أن هدفها أقل من ثلث عدد كراسي البرلمان.. فقد أكد الدكتور محمود حسين منذ يومين أن هناك من يحاول أن يدفع الإخوان بمرشح للرئاسة، وهو نفس الشخص الذي أكد أن الإخوان لن تخوض الانتخابات، وأضاف قائلا: "حاولنا الدفع بأكثر من شخصية عليها توافق إلا أنهم رفضوا، ربما خوفاً من المرحلة أو هناك ضغوط تمت ممارستها عليهم". وأكد حسين أن هناك مؤامرة على التيار الإسلامي وعلى مصر كي لا تحكم نفسها بنفسها، وتظل تابعة لهذا الطرف أو ذاك، وأن هناك محاولات لإعادة النظام على الشكل الذي كان عليه قبل الثورة، مشيراً إلى أن الأزمات التي نعيشها مفتعلة ومصطنعة وهدفها دفع الإخوان والبلد كلها إلى تقبل أي نتيجة وأي ثمرة للحفاظ على الأمن. بجانب أن الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة لإخوان المسلمين: إن احتمال دفع جماعة الإخوان المسلمين بمرشح رئاسي من داخلها أمر وارد جدًا، وقال في تصريح لجريدة «الشرق الأوسط» إن مجلس شورى الجماعة «يدرس الأمر وكل شيء وارد». وسادت أمس حالة من التخبط داخل «الإخوان» في أعقاب التلويح بدفع مرشح للرئاسة، وكشف قيادي إخواني عن وجود صراع داخل مجلس الشورى بشأن تراجع الجماعة عن قرارها السابق بعدم الدفع بأي من أعضائها لمنصب الرئاسة، لكن التصريحات الإخوانية عكست توترًا حادًا لدى قيادتها بشأن الملف المثير للجدل. أكد مصدر خاص من داخل جماعة الإخوان المسلمين ل"العربية" أن "الجماعة تدرس التراجع عن قرارها السابق بعدم الدفع بمرشح للرئاسة المصرية وقد تغيّر رأيها في هذا الصدد"، فيما ذكرت تقارير صحافية أن الجماعة قد تدفع بخيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين لرئاسة مصر. وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان: "إننا نسير في إجراءات إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد الشاطر، وإذا سقطت هذه الأحكام كما حدث مع متهمين آخرين في نفس القضايا فعندها يجوز للشاطر الترشح للرئاسة، لكننا نسير في هذه الإجراءات سواء ترشح الشاطر أو لم يترشح". وأوضح عبد المقصود أن "الجماعة يجوز لها أن ترشح شخصاً من داخلها إذا رأت أن في ذلك مصلحة للبلاد، خاصة مع تغير طبيعة الأجواء السياسية في الآونة الأخيرة، ويمكن أن تدفع بمرشح لها طبقاً لقانون الانتخابات الرئاسية إذا جمعت 30 ألف توقيع"، وأشار عبد المقصود إلى أن الغموض الذي بات يسيطر على الحالة السياسية تدفع الجماعة إلى التفكير مجدداً في طرح مرشح للرئاسة. وشرح مصدر إخواني أنه "في ضوء المعطيات والمتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة السياسية خلال الأيام القادمة قد يغير الإخوان من موقفهم نحو الدفع بمرشح إخواني للرئاسة"، شارحاً أنه من ضمن هذه المعطيات رفض جميع من عرضت عليهم الجماعة الترشح للرئاسة لأن "الجماعة ترى أن رئيس مصر القادم في المرحلة التي تلي الثورة لابد أن يكون له مواصفات خاصة تتواءم مع طبيعة المرحلة الانتقالية والتي تعتبرها الجماعة مرحلة لا تقل عن 5 سنوات"، حسب قوله. وأضاف المصدر أن "مجلس شورى الجماعة هو الذي اتخذ القرار السابق بعدم الدفع بمرشح للجماعة في انتخابات الرئاسة، وهو أيضاً صاحب قرار الرجوع عنه، وهذا ما سيتحدد بالفعل في اجتماع مجلس شورى الجماعة يوم الجمعة ".
