بعد أن تقدم المستشار مجدي عبد الباري الرئيس بمحكمة اسئتناف القاهرة ببلاغ من إلى النائب العام عبد المجيد محمود ضد الإعلامي وائل الإبراشي، متهمًا إياه بالسب والقذف في حقه وتزييف الحقائق في موضوع نظر التظلم المقدم من المتهمين الأجانب من أمر منع سفرهم على ذمة قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية والتي كان قد أصدر القرار بشأنها مؤخرا. أكد الإعلامي وائل الإبراشي لبوابة الشباب أن مثل هذه البلاغات لا تخيفنا ولا ترهبنا لأن وازعي في قضية تسفير المتهمين الأمريكان المتهمين بقضية التمويل الأجنبي كان وازعا وطنيا فيه من الغيرة علي القضاء المصري وبالتالي ليس عيبا أن يقدم المستشار الذي أصدرت دائرته قرارا بالسماح للمتهمين الأمريكان بالسفر بلاغا لأن هذا البلاغ سنحوله إلي مسائلة ومحاسبة للمتورطين في هذه الفضيحة , واعرب عن أمله قائلا: أتمني أن يتم التحقيق في البلاغ المقدم ضدي فورا ومن المحتمل أن يتم خلال أيام قليلة. فيما وصف الإبراشي هذا البلاغ قائلا: اعتبر أن هذا البلاغ تخويف وترهيب للصحفيين كي يكفوا عن تناول مثل هذه القضايا ويعد تهديدا لحرية الصحافة والرأي لأنه كان الأجدى لصاحب البلاغ أن يقدم توضيحا للرأي العام يتعلق بملابسات هذا التسفير بدلا من البلاغ وكتفي بهذا التوضيح وقد أصدر بيانا بالفعل, فلتكن المسألة حجة في مواجهة الحجة ورأي في مواجهة الرأي وليس إقصاءً للرأي أما اللجوء إلي القضاء هدفه ترهيب الصحافة وإسكات الأصوات الفاضحة لهذه القضية . بينما رفض الابراشي ما جاء به تعليق نقيب المحاميين سامح عاشور والذي قال أن الاستقلال الزائد للقضاء هو ما آل بنا إلي هذا الأمر في قضية التمويل وعلق الابراشي أنا طول عمري أنادي باستقلال القضاء وأتمني أن يكون زيادة عن اللزوم لان استقلال القضاء يأتي في صالح القضاء والمجتمع في آن واحد ولكن المشكلة أن السلطة التنفيذية هي التي ضغطت علي القضاء ونحن نريد أن نحرر القضاء من ضغوط السلطة التنفيذية أما عن طلب القاضي من النيابة بإحضار المتهمين الأجانب الذين تم تسفيرهم أري أن هذا الطلب يفيدني شخصيا في البلاغ المقدم ضدي لأنه يؤكد علي أن قرار القاضي في قضية المتهمين كان خاطئا وبالتالي عادت لتصوبه المحكمة, ويأتي تعليق الرأي العام الشعبي ليقول "بعد إيه.. ما كانوا في ايدينا" فبعد تسفيرهم نطالب بالقبض عليهم وبدأ الشارع المصري يتعامل الآن بتهكم مع هذا الأمر , مشيرا إلي أن القضية انتهت بعد سفرهم وصدور حكم غيابي لا قيمة له. يأتي رد الابراشي علي ما أشار الية عبد الباري إلى أن المشكو في حقه ردد دون سند من الحقيقة أو الواقع أحاديث تشير إلى وقوع تمييز بين المتهمين الأجانب عن المصريين وذلك على خلاف حقيقة الأمر من أن التظلم المقدم من المتهمين الأجانب لرفع أمر منع السفر عنهم الذي بدأ منذ فجر التحقيقات حتى الآن إنما جاء لمساواتهم بالمتهمين المصريين في القضية. وقال المستشار عبد الباري في بلاغه "إن التناول الإعلامي الذي اضطلع به المشكو في حقه انطوى على تشويه له وجريمة سب وقذف عن طريق النشر أثناء قيامي بواجبي وعملي, وإعمال صحيح أحكام الدستور والقانون.
