أبدى الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين دهشته من تصريحات بعض المسئولين الأمريكيين حول قضية التمويل الأجنبي، مؤكدًا أن الإخوان لا صلة لهم من قريب أو من بعيد بهذه المنظمات، ولا دخل لهم بالإفراج عن المتهمين؛ لأنه بيد القضاء. وأضاف- في تصريحات نقلها موقع الإخوان الرسمي- أن القضية بيد القضاء وحده ونحن نثق تمامًا في القضاء المصري الشامخ، كما أننا نقدِّر الحريات العامة، مشيرًا إلى أن الجماعة أصدرت بيانًا تؤكد فيه ذلك الأمر في حينه. وأكد أن الجماعة تقف موقف الحياد من القضية، تاركةً الأمر للقضاء صاحب الكلمة العليا، مضيفًا أن الشعب المصري بكل فئاته، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون، يثقون تمامًا في حيادية القضاء الشامخ. وحول اتهام الإخوان بالاتفاق مع المجلس العسكري خلف الستائر لتسوية القضية بعيدًا عن القضاء، قال: لقد عانينا في ظل النظام البائد من الظلم والطغيان وإصدار أحكام علينا دون وجه حق؛ لذلك لن نقبل مطلقًا التدخل في شئون القضاء أو التلاعب بحقوق الشعب المصري والتهاون بحق أي مواطن. واستطرد: إننا لا نتسرع في إصدار الأحكام ولا نريد التسرع، ونهيب بالقضاء ضرورة التأني في إصدار الأحكام، مشددًا على أنه لا يوجد أي تحاور أو اتفاق مع المجلس العسكري بشأن التدخل السافر في أحكام القضاء كما حدث في قضية التمويل الأجنبي. وأكد د. عزت أن الإخوان لن يقبلوا معونةً مشروطةً من أي دولة مهما كانت، وأن لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، بالتعاون مع الخارجية المصرية، هي المعنية باتخاذ القرار بشأن منعها تمامًا أو إقرارها بأي صورة. وأضاف أن الولاياتالمتحدة يجب أن تعي ما تقول، وعلى الساسة الأمريكيين أن يتحروا الدقة في اتهام فصيل مهم مثل الإخوان بالتعاون معهم، مؤكدًا أن الإخوان لم ولن يبيعوا الوطن؛ لأن مصلحة مصر فوق الجماعة وفوق أي فصيل خارج مصر أو داخلها. وبشأن سحب الثقة من حكومة الجنزوري قال نائب المرشد العام إن الأهم هو مصلحة الوطن، وعندما يأخذ الإخوان أي خطوة لا بد أن تدرس المصلحة العليا لهذا الوطن العزيز، كما أن البرلمان المصري المنتخب من قبل الشارع المصري هو الجهة الوحيدة المنوط بها سحب الثقة من عدمه. وأوضح أن أداء حكومة الجنزوري خلال المرحلة السابقة بدا منه الضعف واللجوء إلى المسكّنات دون اتخاذ إجراءات تسعى لحل الأزمات، وهذا أدَّى إلى تراجع ثقة الشعب فيها والقناعة بعدم قدرتها على إنهاء الأزمات التي تحتاج إدارةً حازمةً تقوم باستئصالها. وأكد أن الفترة المقبلة عصيبة جدًّا، وتحتاج منا جميعًا إلى التضحيات، ويجب أن نكثر عند الفزع ونقلَّ عند الطمع ونتصدَّى للفساد ونسعى لأن تسود قيم التكافل والشهامة وأخلاق الثورة؛ حتى تعبر مصر إلى برِّ الأمان، مضيفًا: نعوِّل على الشعب وعلى قيمه العظيمة التي يحملها في بناء وطننا الحبيب. وشدَّد على أن مصر لديها من الخيرات ومن الموارد ما يجعل أي استثمار من أشقائنا في الدول العربية الأخرى مفيدًا لهم؛ حيث إننا لا نطلب أي مساعدات ونعرض عليهم أن يستثمروا أموالهم في مصر عن طريق إقامة مشروعات تحقق لهم النماء وتحقق لنا الكفاية. وأضاف د. عزت: لدينا مبادئ رئيسية تحكمنا في جماعة الإخوان المسلمين، عندما قررنا إنشاء الحزب كان من السياسات العامة لنا أن الحزب سيخوض المنافسة الديمقراطية للوصول إلى الحكم، لكن من إستراتيجيتنا أن الاخوان لا يستطيعون وحدهم أن يقوموا بهذه المهمة؛ حيث إن مصر غنية بأبنائها ومن الغبن أن نقزِّمها في فصيل واحد. ودعا كل المصريين المخلصين وكل جماعة وحزب إلى دفع المخلصين لديهم للترشح لرئاسة الجمهورية، ويجب أن يكون لديه معايير وصفات خاصة تبدأ بوجود خبرة إدارية لديه، وأن يكون مخلصًا ومؤمنًا بالمرجعية الإسلامية والحريات. وقال: "الشعب المصري غالبيته مسلم، وفيه من هم غير مسلمين، والدين الإسلامي يرى أن لغير المسلمين حضارة، كما أن للمسلمين حضارة أيضًا، ولا نرى في الشعب المصري مع الإسلام أي مشكلة، ولكننا نرى أن المرحلة الراهنة تحتاج مرشحًا توافقيًّا يلقى قبولاً شعبيًّا". وأكد نائب المرشد العام أن رؤية الإخوان للدستور أن الشعب يمنحه لنفسه وعلى البرلمان وكل المصريين أن يتخذوا الإجراءات الكفيلة بمشاركة الشعب، بكل أطيافه وفئاته وشرائحه في وضعه لكي يعكس حقيقة الشعب وحتى يكون لمصر شأن عظيم في إقرار نهضته وحريته وحضارته. السادات يريد إقالة فايزة أبو النجا! طالب النائب محمد أنورالسادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزوري "رئيس مجلس الوزراء" بإقالة فايزه أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، بعد النهاية الدرامية لمسرحية قضية المنظمات الأجنبية بسفر المتهمين الأجانب وقصور العقوبة المتوقعة علي الغرامة فقط. أكد السادات فى رسالة بعث بها إلى المجلس العسكرى أن وزيرة التعاون الدولى هى السبب الرئيسى فى افتعال تلك الأزمة بدايةً من تقدمها ببلاغ ضد منظمات المجتمع المدنى والعمل على شحن الرأى العام المصرى، حيث عقد قضاة التحقيق مؤتمرًا صحفيًا على غير المألوف وفى سابقة لم نرها من قبل وصرحوا باتهاماتهم وكانت التحقيقات لم تنته بعد . وأضاف أن موجة النشر المتتابع فى الصحف القومية والخاصة والقنوات الفضائية بطريقة مستغربة عبأت الرأي العام ضد منظمات المجتمع المدني كافة، ظهرت معها الوزيرة فى دور البطولة. وأكد أن تناول القضية بهذا الشكل أحرج القضاء والدولة بأكملها وأشعرت كل المصريين بالإهانة وأفقدتهم الثقة فى المؤسسة القضائية والقائمين على إدارة البلاد بما قد يشعل أزمة داخلية فى وقت نسعى فيه لبناء مؤسسات الدولة وعودة الأمن والاستقرار للبلاد . وأشار السادات إلى أنه سبق وحذر من تداعيات الموقف ما لم يتم معالجته بالطريقة الدبلوماسية والسياسية بشكل يحفظ للدولة حقها ويحفظ كرامة المصريين، إذا لم يكن هناك تعد على سيادة الدولة أو ما يمس الأمن القومى، والنتيجة موقف مخزٍ للجميع وصورة مخجلة أمام أنفسنا والعالم. شدد السادات على ضرورة أن يخرج رئيس الحكومة فورًا أو أى من المسئولين عن إدارة الدولة لتوضيح ملابسات وحقيقة الموضوع أمام الشعب الثائر والغاضب من إهانته وشعوره بالضعف والمذلة. مسئول أمريكي: المسئولون المصريين عقلوا وتراجعوا! أكد مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى أن المسئولين المصريين أدركوا أن التعقل هو الجزء الأفضل فى الشجاعة، وتراجعوا عن موقفهم.. وأن ذلك ربما يضع حداً للدعوات المتزايدة داخل الكونجرس لقطع المساعدات الأمريكية عن مصر، لكنه لم يكن له تأثير كبير على صورة أمريكا فى مصر. وأوضح جيمس ليندسى، نائب رئيس المجلس أن الأمريكيين لم يعودوا إلى بلادهم نتيجة للأعمال العادية للنظام القانونى المصرى، بل لأن إدارة باراك أوباما مارست ضغوطا "مبررة" على القاهرة مع تهديد ضمنى بمنع مساعدات صندوق النقد الدولى عن مصر حتى يتم الإفراج عن الأمريكيين، وفى ظل التراجع الشديد للاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر، والاضطرابات السياسية التى قتلت صناعة السياحة، فإن حكومة القاهرة أدركت أن التعقل هو الجزء الأفضل فى البسالة، وتراجعت. وأضاف قائلاً، لكن مع رحيل موظفى المنظمات الأمريكيين الآن مصر، فإن المسئولين فيها يشيرون بشراسة إلى بعضهم البعض، فلا أحد يريد أن يتحمل مسئولية الاستسلام لواشنطن، ويريد الجميع أن يتحمل آخرون مسئولية تلك السقطة، حتى إن الإخوان طالبوا بتحقيق لتحديد المسئول عن قرار رفع حظر السفر. وأشار إلى أن كل هذا الأمر ينبغى أن يكون مألوفاً للأمريكيين، فسياسة تجنب اللوم جزء لا يتجزأ من الديمقراطية، لذلك فإن لعبة اللوم فى القاهرة ربما تكون مؤشراً على التقدم السياسى، لكنها تمثل فى الوقت نفسه تحذيراً من حالة الشحن فى العلاقات المصرية الأمريكية. وربما لا تريد واشنطن أن تتذكر دعمها لحسنى مبارك على مدار ثلاثة عقود من حكمه، لكن أغلب المصريين لا يمكنهم أن ينسوا ذلك، ومن ثم، فإن الولاياتالمتحدة وسياستها ستكون "كرة قدم سياسية" فى السياسات المصرية على مدار السنوات القادمة الداخلية تتبرأ من مروي! نفت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، وجود أي علاقة لها بالحفل الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي، وحضره بعض الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، وأحيته الفنانة مروى. وقالت: '' إن الحفل الذى اقيم يوم الاربعاء الماضي نظمته إحدى الجمعيات الأهلية ودعت إليه عدداً من الشخصيات العامة والاعلاميين والفنانين .. ووزارة الداخلية لا علاقة لها بفاعليات الاحتفالية المشار إليها''. وجاء نفي وزارة الداخلية بعد الجدل الواسع الذي شهدته شبكات التواصل الاجتماعي حيث انتشرت صورة للفنانة مروى وهي تحمل شهادة شكر وتقدير تسلمتها عقب تكريمها من جمعية زوجات ضباط الشرطة، وانتقد النشطاء ذلك التكريم. وورد في نص شهادة التكريم: ''أسمى آيات التقدير والعرفان على جهود سيادتكم لرفع الروح المعنوية لجهاز الشرطة.. وفقكم الله وحفظكم للوطن''. كانت الفنانة اللبنانية مروى قد أحيت، الأربعاء الماضي، حفلًا لتكريم ضحايا ومصابي الشرطة أقيم في اتحاد الشرطة، وتم إهداء مروى عقب الحفل شهادة تقدير ومصحف شريف ودرع تكريم. محمود غزلان: لن نتفاوض من أجل عمر عبد الرحمن! قال د. محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن شكر السناتور الأمريكي جون ماكين لجماعة الإخوان عن دورها في قضية التمويل الأجنبي يهدف إلى إثارة البلبلة في البلاد، مؤكدا أن هذا كلام عار تماما عن الصحة . ونفى غزلان أن يكون على أجندة الجماعة الدخول في صفقات للإفراج عن الداعية الشيخ عمر عبد الرحمن، وأن الأمر لا يتعدى المطالبة بالإفراج عنه . وأشار إلى أن "جون ماكين وجيمي كارتر" ومسئولين أمريكيين يتوافدون على الجماعة وذراعها السياسية الحرية والعدالة، لكن الحديث لم يتطرق إلى هذه القضية ونرفض أن يتدخل أحد في أعمال القضاء لأنه مظهر من مظاهر السيادة الوطنية، ولا يصح أن يحدث ذلك بعد الثورة . الجاسوس الأردني: حاكموا ساويرس بتهمة التجسس! شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد وصلة جديدة من الصراخ والاعتراض من قبل بشار إبراهيم أبو زيد "الأردنى" المتهم بالتجسس علي مصر بالتعاون مع ضابط الموساد "أوفير هراري"، وذلك حينما أعلن رئيس المحكمة عن انعقاد الجلسة في غرفة المداولة. وعندما تلقي بشار نبأ انعقاد الجلسة في المداولة، رفض الخروج من قفص الاتهام وظل يصرخ "مش عايز أتعذب تاني، أريد محاكمة علنية، اشمعنا الأمريكان هربوا، روحوا حاكموا نجيب ساويرس اللي اكتفيتوا بتوجيه جنحة له في المحكمة الاقتصادية رغم أنه صاحب أبراج تقوية الإرسال وتوجيهها نحو إسرائيل بدون تصريح، وفي الآخر هيطلع براءة بفلوسه". وفي ظل حالة الهياج الشديد التي دخل فيها "بشار" داخل القفص حاول بعض رجال الأمن إنزاله إلي حجز المحكمة حتي يهدأ، إلا أن بشار اعترض علي إمساك أحد أفراد الحرس بذراعه لإنزاله الحجز وظل يصرخ من جديد "ابعدوا عني النقيب سيكسر يدي، هذه معاملة غير إنسانية"، وهنا تدخل محامي دفاع الحاضرين مع المتهم وطلبوا من رجال الأمن حسن معاملته، وهنا تدخل بعض قيادات الأمن وطلبوا من "بشار" النزول بهدوء إلي الحجز حفاظا علي حسن سير الجلسة. ويواجه "بشار واوفير" اتهامات تتمثل في الإضرار بمصالح البلاد وتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الإنترنت لإسرائيل وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت والتجسس على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري، ورصد أماكن تواجد القوات المسلحة والشرطة أثناء أحداث الثورة.
