طالب اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية المتظاهرين بالتوجه إلي التحرير وترك المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية حقنًا للدماء ومنعًا لحدوث اشتباكات جديدة ووقوع ضحايا. وأكد - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في مقر مجلس الوزراء - أن مصر لا تريد أن تخسر أي ثائر من ثوارها الذين يتظاهرون سلميًا. ونفى وجود أي أتباع للوزير الأسبق حبيب العادلي داخل الوزارة وقال إن العادلي أصبح متهمًا وسجينًا وكل من لا يريد أن يعمل بأسلوبي ومنهجي سيترك الوزارة. وأشار إلى أنه نقل مدير مباحث الأحداث الي ديوان الوزارة عندما وجد قصورا في العمل وهرب عدد امن الصبية وشاركوا في عمليات تخريب. وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن قوات الأمن التزمت بأقصى درجات ضبط النفس حتى لا تقع أي خسائر في صفوف المتظاهرين، وقال إنه "في ظل إصرارهم تم الالتزام فقط بالدفاع عن مقر وزارة الداخلية". وقال إبراهيم إن المتظاهرين قاموا بقذف الحجارة والطوب والشماريخ باتجاه وزارة الداخلية وحاولنا حثهم على التوقف إلا أنهم أصروا على الاستمرار في الضرب، مضيفا أن الوزارة قامت بإخطار النيابة العامة لمتابعة الحدث مع الداخلية. وأضاف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن الشرطة تعاملت مع المتظاهرين فقط بقنابل الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أن النيابة العامة تأكدت، خلال المعاينة ، من أن جميع قوات الأمن المركزي مسلحة بقنابل الغاز فقط. وأشار اللواء إبراهيم إلى أن المتظاهرين استمروا في التوافد على مقر الوزارة بأعداد كبيرة حيث تقدموا إلى باب على بعد 10 أمتار من مبنى وزارة الداخلية في محاولة لاقتحام المبنى وحرقه، مضيفا أن عمليات الكر والفر استمرت حتى فجر أمس الاول، ثم قاموا باقتحام مبني مصلحة الضرائب من باب خلفي وتمكنوا من الصعود إلى أعلى المبني لإلقاء الطوب والشماريخ على قوات الأمن. وأكد أن وزارة الداخلية حاولت أن تثنيهم عن الاستمرار في إلقاء الحجارة والطوب إلا أن الأعداد تزايدت في ظل إصرار على اقتحام مبنى الوزارة وحرقه. ولفت إلى أنه تمت الاستعانة ببعض الاجهزة والقوى السياسية في محاولة لمعالجة سياسية حتى يتوقف المتظاهرون عن التعدي على وزارة الداخلية، مضيفا أن بعض رجال الدين حضروا فجر أمس للتهدئة إلا أن الجنود فوجئوا بتجدد القاء الحجارة مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجنود والضباط ومن ناحية أخري ، أعربت حركة صوت الاغلبية الصامتة عن رفضها الشديد لأحداث العنف الجارية أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى إن من يقومون بها هم أشخاص لا علاقة لهم بأى مظهر من مظاهر التظاهر السلمي ، ولا نراهم سوى أداه مأجورة بأيدى من لا يريد سوى اشتعال الأحداث بالبلاد من العملاء بالداخل والأعداء بالخارج. وأكدت الحركة - فى بيان لها اليوم - عن تقديمها كامل دعمها لجنود وضباط وقادة جهاز الشرطة فى الدفاع عن منشأتهم الحيوية ، والدفاع عن أنفسهم ضد المعتدين ، بل وتفعيل القانون والقبض على جميع المعتدين ، خاصة مع تبرأ جميع الحركات والقوى السياسية والميدانية من المتواجدين أمام مديريات الأمن. وأضافت أن من يتواجد هناك معتديا مخالفا لتعليمات الأمن وهو مجرم أثم وجب عقابه وتطبيق أقصى درجات الردع عليه بالقانون. و شددت الحركة على رفضها التام استمرار حملات التشويه والتجريح الممنهجة ضد القوات المسلحة وجهاز الشرطة ، ونتهم بشكل صريح من يقوم بها علما أو جهلا بالشروع والتسبب المباشر فى إسقاط أعمدة الدولة مما يتوجب محاسبتهم ومحاكمتهم ، مشيرين إلى دعمهم القضاء المصري فى إتخاذه إجراءات حاسمة بمحاكمة كل من يثبت تورطه في نشاط هدام يضر بسلامة الوطن وأمنه
