أحال د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلي لجنة الخطة والموازنة، مع إتاحة حق المشاركة لرؤساء اللجان والهيئات البرلمانية في مناقشة تقاير ربط الموازنة العامة للدولة . واستعرض د. محمد معيط وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، أمام النواب خلال الجلسة العامة ، موجها التحية للبرلمان، علي مساندته الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، قائلا: »لولا هذا الدعم ما كنا نجحنا في تنفيذ واحد من أهم برامج الإصلاح الاقتصادي في التاريخ المعاصر». وأشار وزير المالية إلي أن الاقتصاد المصري تعرض إلي صدمات كبيرة خلال الفترة الأولي من عام 2018/2019، جاءت معظمها من الخارج، وخرج أكثر من 5 تريليونات دولار من الأسواق، فضلًا عن ترويج الأخبار الكاذبة عن الاقتصاد المصري. وقال محمد معيط وزير المالية، إنه قد خاب ظن كل من روج أخبارا كاذبة عن الاقتصاد المصري، بالتطور الذي حدث مؤخراً، وأضاف أن: » أسعار الفائدة بدأت تتناقص، الجنيه يتحسن أمام الدولار، معدلات النمو بدأت في التزايد، عاد المستثمرون بقوة شديدة، مما يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة في التعامل مع الأزمات الكبيرة». وأضاف معيط أن النتائج الأولية عن وزارة التخطيط، تشير إلي أن النصف الأول من 2018/2019، ارتفع خلاله معدل النمو 5.6% مقابل 5.3 خلال العام المالي السابق، كما تشير البيانات إلي انخفاض البطالة في ديسمبر الماضي إلي 8.9 % مقارنة ب10% من العام السابق. وتوقع الوزير تراجع مستوي البطالة في ضوء زيادة فرص العمل وتراجع البطالة، واستمرار تحسن الأداء المالي وانخفض العجز الكلي كنسبة إلي الناتج المحلي 5.3% مقارنة بأكثر من 5.6%، وحققت الموازنة فائضا أوليا قبل سداد الفوائد، للمرة الأولي، مقابل عجز سبعة مليارات جنيه، مشدداً، : »تلك التطورات الإيجابية لتحقيق مستقبل أفضل علي المستويين المالي والاقتصادي، حتي لا نترك للأجيال المقبلة أوضاعا مالية غير سليمة، وتحمل أعباء الإصلاحات، وكذلك استمرار جهود الضبط المالي، التي تستهدف خفض الدين العام». وأكد وزير المالية أنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت مصر تجني هذه الثمار بتحسن الأوضاع الاقتصادية، موجها الشكر للشعب الذي تحمل فيه أعباء الإصلاح الاقتصادي، قائلا: علي الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري بسبب العوامل الداخلية والخارجية، إلا أنه أصبح أكثر صلابة وقدرة علي تحمل أي صدمات، والبيان المالي يشير إلي ارتفاع معدل النمو 5.6%، بينما انخفض معدل البطالة إلي 8.9%، فضلا عن انخفاض العجز الكلي للموازنة، وانخفاض العجز الأولي. وكشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، فيما يتعلق ببند (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، أن الحكومة تعتزم ترشيد فاتورة الدعم من خلال الانسحاب التدريجي من الدعم العيني غير الموجه، خاصة دعم الطاقة والتحول إلي الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولي بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا. ووفقا للبيان المالي، تقوم الحكومة في الوقت الحالي بتنفيذ برنامج شامل لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الطاقة لتحسين وضعه المالي والتنظيمي، بالإضافة إلي تسعير المنتجات البترولية بشكل سليم وصولا إلي أسعار تغطي التكلفة، كما تستهدف الحكومة إصلاح منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة. وأشار إلي أن الحكومة تستهدف التخارج تدريجيا من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وفي ذات السياق يتم الآن تحديث بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات للوصول إلي مستحقي الدعم الحقيقيين، حيث تشير التقديرات لمنظومة دعم السلع التموينية إلي أن منظومة دعم الخبز تغطي نحو 79 مليون مستفيد، بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطي نحو 69 مليون مستفيد. وقال وزير المالية، إنه من ضمن المؤشرات والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019/2020، إنها تستهدف زيادة معدلات النمو لتصل إلي نحو 6%، بتكلفة 6163 مليار جنيه، والتركيز علي نمو احتوائي ومستدام تنعكس آثاره علي جميع فئات المجتمع وجميع المناطق الجغرافية، لينعكس علي معدل التخضم ليصل إلي 10.5 %، كما تستهدف خفض معدلات البطالة إلي 9%، مع خفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلي نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالي 2018/2019. وأضاف وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي بالموازنة بنحو 2%، إلي جانب خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلي 89%، مشيرا إلي أن تلك المستهدفات مبنية علي مجموعة من الافتراضات الاقتصادية علي المدي المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019/2020. وأوضح وزير المالية أن نسبة العجز المتوقعة في موازنة العام المالي القادم 2019-2020 ، بقيمة 445.1 مليار جنيه، وتستهدف إيرادات تقدر بنحو 1134 مليار جنيه، بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه، فيما ارتفعت اﻻستثمارات الحكومية، بواقع 42% لتصل إلي 211 مليار جنيه، 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدول، فيما يبلغ باب حيازة الأصول 28.8 مليار جنيه، بينما يبلغ باب سداد القروض 375.6 مليار جنيه. ويستهدف مشروع الموازنة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، إضافة إلي نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخري بنمو 25.9%. وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد.. قال وزير المالية إنها تشمل عددا من الإصلاحات الرئيسية علي جانب الإنفاق العام، علي رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث تتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد، وهو ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل علي دفع النشاط الاقتصادي لايجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية، وذلك استنادا علي مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص. فيما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن »الاقتصاد استرد عافيته وسار علي الطريق ممهدا لينطلق نحو التنمية، موضحة أن معدلات النمو عادت لمسارها الطبيعي وتخطت نسبة ال 5%، وحققنا إنجازات طيبة، وظهر هذا بوضوح في تراجع معدلات البطالة لتصل إلي أقل من 9% . وأضافت »السعيد» خلال الجلسة العامة: »أمامنا تحديات جسام فرضتها المستجدات الدولية وتتطلب تضافر الجهود لمواجهتها ولن تثنينا عن التصدي لها بكل قوة في مستقبل واعد وغد أفضل»، متوقعة أن تصل معدلات النمو 2019 -2020 إلي 6% في ضوء المؤشرات الفعلية للنمو والتي تم رصدها خلال ال 9 أشهر من العام المالي الحالي. وأوضحت أن هذه معدلات تضع مصر في اقتصاديات سريعة النمو في الشرق الأوسط، بإشادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري واعتباره من الاقتصاديات المتقدمة. وأكدت »السعيد» أن الحكومة تنشد استمرار النمو ل 7.2% وهذا لا ينبع من فراغ ويستند لمرتكزات لتحويله لواقع عملي وتوفر إرادة سياسية لمسيرة الإصلاح الاقتصادي في ضوء التوافق بين السلطات الثلاث رغم استقلال كل منها، موضحا أنها تسعي لتحقيق الصالح العام.
