أعطي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف المواطنين من ذوي الاعاقة زخما كبيرا وربما غير مسبوق لهذا الملف الحقوقي المهم، وسعي الرئيس ومعه أجهزة الدولة إلي تحقيق الادماج الكامل لهم داخل المجتمع من خلال التشريعات والقرارات التي أعادت لذوي الاعاقة مواطنتهم الكاملة، ومسحت دموع ذويهم واعطتهم الأمل في توفير مستقبل أفضل في مصر لذوي الاعاقة. وتنتصر التعديلات الدستورية الجديدة لحصر ذوي الاعاقة في استمرار تمثيلهم بشكل ملائم في المؤسسة التشريعية، لينضم التعديل الدستوري لسلسلة من القوانين والتشريعات التي أعطت لذوي الاعاقة مزيدا من الحقوق ضمن مسعي أصبح واضحا للدولة المصرية التي تمد يدها لكل أولادها حتي تستفيد من قدراتهم وابداعاتهم في جميع المجالات وفي القلب منهم ذوو الاعاقة الذين نستعرض في السطور القادمة تطور اهتمام الدولة بتوفير كافة الخدمات التي يستحقونها والذي يحمل في طياته رسالة اعتذار ضمنية عن سنوات التجاهل والتهميش وتقول لهم إن مصر بهم أجمل. القوي العاملة: تخصيص 25٪ من فرص عمل لهم في ملتقيات التوظيف الخاصة كتبت آلاء المصري: محاولات كثيرة تقوم بها وزارة القوي العاملة مؤخرًا لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في منظومة العمل تنفيذًا لقانون العمل والذي ينص علي تخصيص نسبة 5% من الوظائف للمعاقين. وأكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن الوزارة تضع علي رأس اهتماماتها منظومة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءا من المجتمع المصري. ويشير إلي أنه تم إطلاق مبادرة »مصر بكم أجمل» والتي تم إطلاقها بالتنسيق مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلي تحقيق الاستفادة القصوي للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، بالإضافة إلي إيجاد مشروعات صغيرة لهم.. حيث تم إطلاق المبادرة حتي الآن في 3 محافظات كمرحلة أولي هي الشرقية والغربية والدقهلية وتم تدريب من 120إلي 150 متدربا في كل محافظة، وسيتم تعميم هذه المبادرة علي باقي محافظات الجمهورية.. مؤكدًا أن المبادرة تستهدف تدريب 5000 من ذوي الاحتياجات الخاصة بكل المحافظات. ويضيف سعفان أن الوزارة تقوم حاليًا بإنشاء قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في العمل حيث تم تسجيل 7000 معاق حيث يتم توجيههم لفرص العمل المتاحة وفقًا لنوع وطبيعة الإعاقة التي يعانون منها .. مشيرًا إلي أنه يتم استكمال تسجيل الباقي لتكون لدينا قاعدة بيانات موحدة لهم تشمل كل المحافظات. وبدأت الوزارة في توفير فرص عمل لهم من خلال 6 ملتقيات التوظيف التي اقامتها الوزارة منذ يناير الماضي في محافظات بني سويف والمنوفية وأسوان والاسماعيلية والمنيا وأسيوط، حيث تم تخصيص نسبة 25% من الوظائف المقدمة من الشركات والمصانع لهذه الفئة.. بالإضافة إلي أن الوزارة تقوم بتسليم عدد من عقود العمل لهم ومتابعة عملية تشغيلهم خلال ال3 شهور للتأكد من استلامهم العمل والتأمين عليهم. التعليم: مدارس للمكفوفين والصم.. وإدماجهم في جميع المراحل كتبت إيمان الخميسي: حلم لاح في الافق، لا طالما شعر به الاشخاص ذوو الاعاقة، انهم مواطنون كغيرهم، يحترمهم مجتمعهم ويتقبلهم بإعاقتهم التي لا دخل لهم بها .. الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق حلم آلاف الاشخاص ذوي الاعاقة، بإطلاق عام 2018 عاما للإعاقة كهدية لهم ولتحفيز المجتمع للتحرك والاهتمام بهم.. » أخبار اليوم» ترصد لقاءات الرئيس بالاشخاص ذوي الاعاقة و الجهود التي بذلت من أجلهم في إطار توجيهات الرئيس للاهتمام بهذا القطاع كجزء من المجتمع المصري. في الخامس والعشرين من أبريل 2017، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بالشباب في المؤتمر الوطني الثالث بمحافظة الإسماعيلية، أن عام 2018 سيكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة، بإعلان الرئيس السيسي ذلك تم تسليط الضوء خلال العام علي حقوق المعاقين من الجنسين ، وشهد العديد من الانجازات كان من ابرزها صدور قانون 10 لعام 2018، والخاص بحقوق ذوي الإعاقة والأقزام والذي منح ميزات جديدة لفئة ذوي الاحتياجات الذي يبلغ عددهم حوالي 12 مليون مواطن وبإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم بدء تطبيقه فعليا، وتدشين صندوق خاص لدعم ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الرياضية والفنية، بغرض دعم تفوقهم في تلك المجالات، بالإضافة الي ظهور الاعلامية رحمة خالد اول مذيعة في العالم مصابة بمتلازمة داون علي شاشة قناة dmc ، وسبقها ظهور المذيعة رضوي محمود من متحدي الاعاقة البصرية علي نفس القناة، فضلا عن صرف 500 مليون جنيه من صندوق » تحيا مصر» لإنشاء مركز ل »ذوي الاعاقة» ولأول مرة: قبول طالبين من ذوي الإعاقة السمعية بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتشغيل »3644» »ذوي الإعاقة» من الأقزام وتخفيض تذاكر السفر ل75% والجمع بين المرتب والمعاش و بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تُجَدَّد كل سبع سنوات و تخفيض 50% علي كافة المواصلات و تخصيص 5% من الوحدات السكنية و أحقيتهم في التمثيل بنسبة 5% في مدارس الدمج التعليمي والمدن الجامعية وتمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والحق في الجمع للراتب والمعاش وإلزام كافة الهيئات بالدولة بتهيئة المنشآت للمعاقين و إلزام المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% لذوي الإعاقة وخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر والإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات المعاقين أياً كانت نوع الإعاقة. كشف تقرير الادارة المركزية لشؤن التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ان تم دمج جميع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مراحل التعليم المختلفة. وزيرة الصحة: الدولة تضعهم علي رأس أولوياتها أكدت د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تبني الوزارة حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية في جميع مراحل النمو، وأن لهم الحق في العمل والتوظيف، بالإضافة إلي الحق في التمتع بكافة الحقوق المادية والاجتماعية والقانونية. كما أشارت إلي الجهود المبذولة من قبل وزارات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والاتصالات والسكان، بالإضافة إلي جهود المجتمع المدني، مؤكدة أن تلك الجهود يجب أن تتضاعف وتتضافر من أجل تلبية احتياجات تلك الفئة. كما أكدت وزيرة الصحة أن أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع هذا الملف الوطني الهام إيجاد وتفعيل طريقة لحصر المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة مع التصنيف الدقيق للحالات حسب التصنيف العالمي للإعاقة، كذلك الكشف المبكر ليشمل عددًا أكبر من الأمراض التي يمكن اكتشافها في حديثي الولادة ومن ثم التدخل السريع للحد من الإعاقة، بالإضافة إلي جعل المنشآت الصحية ملائمة لاحتياجات هذه الفئة حتي يتسني تقديم الخدمات الصحية لهم. وأشارت إلي ضرورة رسم وتفعيل الخريطة الصحية للخدمات المقدمة لهذه الفئات لتمكينهم من الحصول علي الخدمات الصحية (مركز تأهيل بكل محافظة)، والوصول بنظام الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية إلي الملائمة لظروف وتحديات هذه الفئات، والارتقاء بوعي المجتمع، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية المعلم والطلبة لترسيخ مبدأ الدمج. وأكدت أن وزارة الصحة تعلم وتقدر الأعباء النفسية والاجتماعية والمادية التي تعانيها الأسر المصرية التي يعاني أحد أعضائها من الإعاقة، لذا تسعي الوزارة إلي تقديم يد العون لهم باستمرار من خلال برامجها العلاجية مثل: »عملية زراعة القوقعة بالإضافة إلي الأطراف الصناعية وغيرها من الخدمات العلاجية والجراحية». كما تشمل برامج الكشف والتدخل المبكر في الوزارة حاليًا عدة خدمات أخري مثل المسح الشامل لنقص هرمون الغدة الدرقية لحديثي الولادة، وتوفير الألبان الخاصة بمرضي التمثيل الغذائي. التضامن الاجتماعي: الرئيس السيسي أنصف ذوي الإعاقة كتبت لمياء صادق: كان عام 2018 المنقضي هو عام ذوي الاعاقة قد خصصه الرئيس السيسي لتمكين هؤلاء الأشخاص من حقوقهم، وبالفعل بدأت كافة الجهات المسئولة التحرك لتحقيق مصلحة واحدة حيث اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الأهداف التي لابد من ان يسير عليها جميع الجهات المعنية وهي الانتقال من الرعاية والوصاية إلي التمكين وتكافؤ الفرص، وعند استعراض ما حققته الدولة لهم خلال الأربع سنوات الماضية نجد ان إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 كان علي رأس تلك الانجازات اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة التي كانت بمثابة بارقة أمل ليس للمعاقين فقط، بل لذويهم أيضا، حيث حدد القانون عدة مكتسبات لهم، منها، عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس وتضمن القانون 58 مادة تشمل الحقوق الصحية والتزام الدولة بحماية حقوقهم والحق في التعليم، والإعداد المهني والتدريب والحق في العمل، والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، وشمل أيضا الحقوق السياسية والنقابية لذوي الإعاقة، وضمان حقهم في الرياضة بجانب مزايا جمركية وضريبية والجمع بين المعاشين، والجمع بين المعاش والأجر وتخفيض عدد ساعات العمل ساعة لذوي الإعاقة، أو من يرعي ذوي إعاقة وحقوقهم في وسائل النقل . كما وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوي الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته وضمان استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم دون إقصاء وتجريم التمييز بسبب الإعاقة، وإصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة كما ضمن القانون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تولي المناصب القيادية، وألزم التأمين الصحي لهم بموجب بطاقة إثبات الإعاقة كما تلتزم الدولة بتوفير تعليم دامج في المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية وبمحو أمية من فاتهم سن التعليم.وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية و نسبة 5% في الوظائف ملزومة للجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال. أما عن جهود وزارة التضامن الاجتماعي أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي علي التزام من جانب الدولة لتحقيق هذا، مشيرة إلي أن الوزارة في تعاملها مع قضية الإعاقة تنطلق عبر منهج يتيح الحماية والتمكين والتأهيل لذوي الإعاقة. لتوفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الاعاقة قامت الوزارة بتطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي والوظائفي لتحديد درجة الإعاقة، وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعما نقديا مليونا و100 ألف شخص ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية 5 مليارات جنيه مصري ممولين من الموازنة العامة للدولة. ويتم حالياً التعاون مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتم التعاون مع وزارة الصحة والسكان لشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من الدعم النقدي والذين استخرجوا شهادات القوميسيون الطبي. وخلال العام الماضي فقط تم دمج 260 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 8 جامعات مصرية من خلال توفير 41 مترجما ومترجمة لغة اشارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية. كما قدمت الوزارة منحا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية بتمويل يزيد علي 900 ألف جنيه بجانب خدمات التشخيص والفحص النفسي لعدد 1789 شخصا من خلال مركز التوجيه النفسي. وتوظيف أكثر من 2100 شخص من ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، كما تم إنشاء أول مركز لاضطراب طيف التوحد بالقاهرة. وانشاء أول حضانة لضعاف السمع بالأقصر و تقييم 168 دار حضانة طبقاً لمعايير الجودة وتطوير منهج تربوي متكامل لتعزيز قدرات ومهارات الأطفال ذوي الإعاقة. وزير العدل: مكاتب لخدمتهم علي مستوي المحاكم الابتدائية والجزئية اهتمت وزارة العدل بحماية حقوق ذوي الإعاقة وضمان حصولهم علي حقهم الكامل في التقاضي خلال تعاملهم مع المحاكم والجهات القضائية، وإعداد مكاتب لخدمة ذوي الإعاقة علي مستوي كافة المحاكم الابتدائية والجزئية لتقديم المساعدات القانونية لهم وإعداد تقارير شهرية لمتابعة تلك المكاتب والعاملين بها. المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل أشار إلي أن صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذي حددت المادة 32 منه دور وزارة العدل في حماية حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم جعل من التعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة ضرورة لتوفير أوجه المساعدة القضائية بالمحاكم والجهات المعاونة لها لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي الخدمات القانونية بأبسط وأيسر الإجراءات وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لهذا الشأن، وكذلك تنظيم وعقد دورات تدريبية للقضاة وموظفي وزارة العدل والخبراء والأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين بالمحاكم لرفع المستوي المعرفي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ووسائل ولغات التواصل معهم.
