أصدر مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته الخامسة، تحت عنوان »التصنيع طريق المستقبل«، العديد من التوصيات، خلال 6 جلسات عامة وفرعية، عقدت علي مدار يومين، بفندق الماسة.وناقشت الجلسات أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية العمرانية، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وخاصة المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى رجال الأعمال والصناع ونواب البرلمان والمجتمع المدني، ومستثمرين في شتى المجالات، فضلا عن تواجد حاشد للخبراء والأكاديميين وأساتذة الاقتصاد.وجاءت التوصيات كالأتي:-الجلسة العامة الأولي «الاستثمار والسياسات المالية»1- وضع ضوابط لاحتساب الضرائب العقارية على المصانع تراعى طبيعة الصناعة.2- مراجعة القرار الخاص باحتساب رسوم للتأمين الصحي بنسبة 2٫5 في الألف خصماًمن الإيراد دون النظر لنتائج الأعمال من أرباح أو خسائر وإعادة النظر في توقيت البدء في تنفيذه.3- دراسة إمكانية عمل مقاصة ما بين مستحقات المصدرين في صندوق دعم الصادراتومستحقات الدولة.4- ميكنة الجمارك وتكثيف الرقابة على الواردات.5- الإسراع في تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والانتهاء منهالتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.6- ضرورة تفعيل قانون الاستثمار وحسم الجدل حول المادة رقم 2 من القانون.7- البدء في إعداد ملفات ترويجية وتقديم حوافز لمخاطبة الشركات العالمية الكبرىلترغيبها في الاستثمار في مصر.8- استعانة المحليات بالمكاتب الاستشارية الخارجية الخاصة لاستخراج التراخيص للحدمن الفساد وإسراع الإجراءات.9- الانتهاء من قانون الانتخابات للمحليات للدفع بالعناصر الشابة ذات الأفكار الحديثة.10- تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلى بها.11- تفعيل قانون الثروة المعدنية حيث انه سيجذب استثمارات جديدة وضخمة وتتيحفرص عمل كثيرة.12- مطلوب مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلالربطها بالصناعات الكبيرة ودفع منتجاتها في المناقصات الحكومية.13- ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وعدم تنافسيتها مع الدول الأخرى بنفس الظروفوكذلك ارتفاع أسعار الغاز والفوائد البنكية مما يضعف من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.14- ضرورة الاعتماد في التقديرات الضريبية على دفاتر المستثمرين وعدم المبالغةفي التقديرات الجزافية.15- مطلوب مساندة اكبر من الدولة للقطاع الخاص لتحفيزه على الاستثمار وعدم مزاحمةالدولة له في المشروعات الإنتاجية أو الخدمية.الجلسة العامة الثانية «استراتيجية التصنيع»1- سرعه رد أعباء المساندة التصديرية والتى بلغت نحو 12 مليار جنيه بما يقدر بنحو 3 أضعاف المبلغ المخصص للمساندة التصديرية والتى تبلغنحو 4 مليارات جنيه.2- حل المشاكل الضريبية للمشروعات الصناعية وعلى رأسها الضريبة العقارية على المصانع.3- نقل حق تسجيل العلامات التجارية والتصميمات الصناعية من وزارة التجارة الداخلية والتموين إلى وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها صاحبةالحق الأصيل فى هذا.4- حل مشاكل طرح الأراضي الصناعية بأسعار عادلة وقيام البنوك بتمويل الأراضي الممنوحة بحق الانتفاع.5- حل المشاكل التمويلية وعلى رأسها ارتفاع سعر الفائدة البنكية لتمويل المشروعات الصناعية بما يجعلها مانعة.6- تفعيل دور المراكز اللوجستية والتجارية فى الدول الأفريقية وخاصة تلك التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية تفضيلية واتفاقيات تجارة حرة.7- العمل على إيجاد وسائل فعالة لدمج القطاع غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية للدولة. 8- التأكيد على أهمية دور التمثيل التجارى كمسوق للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية وزيادة عدد المكاتب التجارية ووضع استراتيجيةجديدة لمضاعفة حجم الصادرات وإعادة النظر في منظومة رد الأعباء التصديرية.9- إعادة تأهيل الكوادر البشرية فى الحكومة من أجل تمكينها من القيام بالدور المنوط بها لتنفيذ خطة 2030. 10- التأكيد على أهمية الشراكات ما بين القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي بما يحقق للصناعة المصرية الفرصة للاستفادة من الخبراتوالتكنولوجيا ومراكز البحوث والتطوير ومراكز التدريب والتأهيل التابعة للإنتاج الحربي وكذا الدخول فى انتاج بعض مستلزمات الإنتاج من قطعغيار ومعدات والآلات وبما يضمن الحد من الاستيراد.11- التأكيد على أهمية تعميق التصنيع المحلى وربط الصناعات المغذية بالصناعات النهائية عبر سلاسل التوريد.12- إعادة النظر فى التشريع القانونى والخاص بتحديد نسبه 2٫5 فى الألف من الإيرادات العامة لأي مؤسسة وتخصيصها للتأمين الصحى علىالعاملين مما يعتبر عبء مادى جسيم يزيد من تكاليف الإنتاج والأعباء على المؤسسات الصناعية بصرف النظر عما تحققه الشركات من أرباحوخسائر.13- التأكيد على أهمية النقل النهرى وضرورة أخذ خطوات جدية فى هذا الملف.14- تكثيف الرقابة على الواردات الصناعية والغش التجارى مع تفعيل الضبطية القضائية.15- ضرورة تفعيل قانون الاستثمار وحسم الجدل حول المادة رقم 2 من القانون.16- البدء فى إعداد ملفات ترويجية ومخاطبة الشركات الخمسمائة العالمية الكبرى لترغيبها فى الاستثمار فى مصر.17- وضع أفكار لتصريف الفائض من إنتاج الأسمنت وبعض مواد البناء.18- إعطاء دعم للمصانع التى تعتمد على استخدام المخلفات كمصدر للوقود.الجلسة العامة الثالثة «التنمية العمرانية والتصنيع»1- وضع آلية لتوفير التمويل العقارى بفوائد تتناسب مع دخول المواطنين فى الشرائح المختلفة والتى يمثل عبئها ما يزيد عن 30٪.2- إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين من خلال قانون للحفاظ على حقوق المواطن والمطور العقارى الجاد.3- تطوير كود وقانون البناء المصرى بما يشجع على استخدام أساليب وتقنيات بناء حديثة ومتطورة واقتصادية وخضراء ومستدامة.4- مطلوب من القطاع المصرفى تقديم عدد من المبادرات لتشجيع المطور الصناعى من أجل تحقيق رؤية التنمية 2030.5- دعوة الشركات والمطورين الصناعيين الدخول فى مدن الجيل الرابع من أجل استكمال التنمية.6- مطلوب طرح مشروع والمرافق والخدمات من خلال نظام الPOT. 7- خطط التنمية العمرانية طويلة المدي التي تعدها الدولة تبني علي دراسات القدرة الاستيعابية جغرافياً واقتصادياً التي يتحدد عليأساسها الخطط السنوية لطرح الدولة للأراضي والمدد الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات لتحقيق رؤية 2030.8- توحيد جهة الولاية على أراضى الساحل الشمالى.جلسة «تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة»1- إنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يتولى وضعالإطار العام للسياسات المنظمة والداعمة لتنفيذ رؤية السيد الرئيس المتمثل في استحداثنماذج تجمعات صناعية تسهم في حل مشكلة البطالة, وتكون عنصراً فعالاً في توفيرمستلزمات الصناعات الكبيرة بما يسهم في تحجيم حجم الاستيراد وما يترتب عنه من توفيرحصيلة النقد الأجنبي مع مراعاة تمثيل اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة فى عضويةالمجلس الأعلى.2- تفعيل موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن تخصيصقطعة الأرض لجمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعاشر من رمضانلتكون باكورة مجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.3- المطالبة بمنح أولوية لمناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطةوالمتناهية الصغر أمام مجلس النواب في دورته الحالية.4- التعاون بين اتحاد المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرةوالمتوسطة (بصفته أحد الاتحادات التابعة لاتحاد المستثمرين) على دعوة المكاتب الاستشاريةومكاتب الخبرة كلاً في مجاله لوضع التخطيط العام للمنطقة الأولى للمجمعات الصناعية.5- حل مشكلات تسويق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.جلسة «الأثاث والصناعات النسيجية» 1- تحديث الماكينات وتدريب العمال على العمل وفقا للتكنولوجيا الحديثة المتبعةفي دول العالم2- العمل على المشاركة في المعارض الدولية بعدد أكبر من الشركات المصريةوتنويع المعروضات بها.3- تخصيص ميزانيات أكبر لمكاتب التمثيل التجاري خاصة في دول أفريقيا ووسط آسيا.4- دراسة مشاكل مصانع المحلة بالمشاركة مع وزارة قطاع الأعمال ووزارة الماليةووزارة التخطيط خاصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والضريبة العقارية.5- توفير تمويل من وزارة الصناعة للترويج للمنتجات المصرية بالخارج.6- العمل على تعميق المنتج المحلى وكذلك الربط بين المكون المحلى والمنتج النهائيلتحقيق استثمارات أكبر.7- العمل على استغلال الطاقات المهدرة بالمصانع القائمة وعمل حملات توعويةداخل تلك المصانع للاستفادة من الطاقات غير المستغلة بها.8- مراجعة خطط تسويق المنتجات المصرية من النسيج والأثاث, والتوسع فيالمدن المتخصصة في الصناعات الخاصة بهما مثل دمياط للأثاث والروبيكى .9- بحث سبل دعم القطاع الخاص جنبا الى جنب مع القطاع العام, وتقليل تكلفة التصديرلزيادة النفاذ الى الأسواق الدولية.جلسة «الاستثمار في سيناء»1- البدء بتشغيل عبارات على خليج السويس لنقل البضائع تيسيرًا على المصانع وتخفيفًا للضغط على معابر قناة السويس.2- البدء فى تشغيل مينائى العريش والطور وزيادة الأعماق لاستقبال السفن الكبيرة.3- استخدام تكنولوجيا حديثه فى التفتيش على المعابر اختصارًا للوقت.4- عدم زيادة رسوم العبور على معديات قناة السويس الخاصة بنقل الخامات والمنتجات الصناعية ومستلزمات الانتاج من وإلى المصانع العاملةفى شبه جزيرة سيناء.5- توفير المزيد من الأراضى للمشروعات الصناعية الكبرى للحد من نزوح أهالى الأقاليم للقاهرة.6- اصدار تعديلات تشريعية جديدة للاستثمار فى منطقة ميناء العريش وشمال سيناء.7- التوصل لصيغة لتسهيلات بنكية لإقراض مستثمرى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.8- ضرورة تدشين مصنع لمادة "الصود اش" المتوافرة بالعريش واللازمة لصناعة الزجاج.9- دراسة إنشاء ميناء بمدينة أبوزنيمة مقابل المنطقة الصناعية الواعدة في جنوبسيناءيخدم حركة تصدير منتجات المصانع المزمع انشاءها هناك.
