واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس اشرف رشاد الاستماع لمقترحات ممثلي الاتحادات والأندية الرياضية بشأن قانون الرياضة الجديد. وقال النائب ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن هناك ملاحظات على القانون مع التطبيق الفعلي لنصوصه، منها وجود معوقات لتنفيذه، مضيفا "تقدمت بمشروع قانون جديد للرياضة ولكن جمدته، بعدما بادرت لجنة الشباب والرياضة بإعلانها عقد جلسات استماع حول تعديل القانون، وسأكتفي بالتقدم بمقترحاتي حول تعديل بعض المواد". وأشار سويلم إلى أن ملاحظاته تقتصر على أمران هما التحكيم وفض المنازعات، والجمعيات العمومية للأندية، متسائلا: "كيف أقلص صلاحيات وزارة الشباب والرياضة الممثلة للدولة في القانون لصالح اللجنة الأوليمبية باعتبارها لجنة منتخبة، ولابد أن تكون الوزارة مسئولة فيها، ولها قرارات وصلاحيات، حتى لا تتكرر أزمة القرارات الصادرة ضد النادي الأهلي مؤخرا". من جانبه، قال حسان الشربيني، ممثل نادي الإنتاج الحربي، إن قانون الرياضة لم يحدد الجهة المشرفة على الجمعية العمومية بشكل صريح ومباشر، وهل ما إذا كانت اللجنة الأولمبية أن وزارة الشباب والرياضة، وهو ما أيده حسن عمار، ممثل النادي المصري، قائلا مطالبا بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأندية، لأنها تؤثر على الأداء المباشر للأندية في مصر. وأضاف عمار أن مركز تسوية المنازعات الرياضية يوجد به تضارب في المصالح بين تشكيل المركز، ودور اللجنة في اختيار رئيس المركز، بالإضافة إلى عدم وجود آلية أو بند يلزم كل الأطراف بتنفيذ الأحكام الصادرة عنه. فيما قال إبراهيم الكفراوي، ممثل النادي الأهلي، إن قانون الرياضة يعد نقله في مجال الرياضة، ويتناسب مع آليات الرياضة الجديدة والميثاق الأوليمبية، موضحا أن فكرة التعديل بخصوص الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، بحيث تكون هناك سهولة ويسر في عقدها لإجراء تعديل بعض الكلمات أو الحروف في لائحة النادي على سبيل المثال. وأضاف الكفراوي أنه لابد من إعادة النظر في مركز التحكيم بالقانون، خاصة أن التحكيم لابد أن يتفق الطرفين على المحكمة، وإذا كان هناك خلاف بين أحد الأطراف أصبح الحكم غير ملزم، وهذا ما هو قائم بالفعل، مطالبا بمحكمة رياضية مختصة قراراتها ملزمة لمنع التداخل وتضارب المصالح أو التدخل الحكومي. وقال محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، إن التطبيق الفعلي لقانون الرياضة كشف عن بعض الملاحظات الواجب تعديلها، والتي تتعلق بجمعيات الهيئات وفض المنازعات والاستثمار الرياضي، مطالبا بضرورة أن يتوافق التشريع مع المواثيق والقوانين الرياضية الدولية، مع منح صلاحيات لوزارة الشباب والرياضة حق تعديل اللوائح وإصدار القرارات اللازمة. وأوضح الماشطة أن هناك ضرورة في ترك بعض الأمور لمجالس إدارات الجمعيات، وان يكون من حق وزير الشباب والرياضة إصدار قرارات ولائحة موحدة للأندية تسهيلا للإجراءات، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية تمنع إنشاء محكمة رياضية مختصة، لان ذلك يعد تدخلا حكوميا. وأشار طارق راشد، ممثل نادي وادي دجلة، إلى وجود تعارض في القانون بين الجانب الإداري والمالي للهيئات الرياضية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتباك في التنفيذ، وهو ما علق عليه النائب أشرف رشاد، رئيس اللجنة، قائلا: "أحييك علي الملاحظة، فهناك بالفعل تضارب لأن القانون به متاهات، والأمر يحتاج تسهيل أكبر". وتابع راشد أن القانون توجه وتحيز لاستقلال الهيئات الرياضية، وهو توجه دولي، ولكنه أغفل الصالح العام للدولة، وتمثيل الدولة والوزارة، مشددا على ضرورة التوافق بين متطلبات المنظمات الدولية، وبين الدولة لحماية الصالح العام. ومن جانبه، قال ممثل نادي المقاولين العرب، إن القانون اغفل مساهمة الدولة في دعم أندية الشركات، مثل دعم الكهرباء والمياه، في الوقت الذي تعانى فيه الشركات من النواحي المادية حاليا، ولم تعد تستطيع الإنفاق، مطالبا بالنص على مساهمة الدولة في دعم أندية الشركات.
