تنظم وزارة التضامن الاجتماعي صباح غدا الاربعاء ورشة عمل لمناقشة تحديات ومقترحات انشاء دور الحضانات وذلك بمشاركة عدد واسع من الهيئات والجهات الشريكة من اعضاء اللجنة التنسيقية الوزارية العليا لبرنامج تطوير الحضانات والتي تضم وزارات الداخلية والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والعدل بالاضافة الى هيئة المجتمعات العمرانية والمجلس القومى للطفولة والامومة وعدد من اصحاب الحضانات الخاصة والمهتمين صرحت د سحر مشهور مستشار وزير التضامن الاجتماعى للرعاية الاجتماعية ان هذه الورشة تناقش تيسير تراخيص دور الحضانات وذلك فى اطار برنامج الوزارة لتنمية الطفولة المبكرة وارتباطها بشكل اساسى بتحقيق اهداف التنمية المستدامة التى صدقت عليها مصر فى 2016 وبرؤية مصر 2030 وخاصة فيما يتعلق بمحورى العدالة الاجتماعية والتعليم والتدريب. واشارت مشهور الى ان الهدف من ورشة العمل والتى ستمتد من خلال عدد من جلسات العمل على مدى يومين مناقشة الموضوعات المتعلقة بتراخيص دور الحضانات من الجوانب القانونية واللوائح والقرارات الوزارية وغيرها مع طرح الخبرات الخاصة بالجهات الشريكة والمنفذة من اصحاب الحضانات ورؤيتهم. حيث سيشهد اليوم الاول مناقشة خطوات انشاء الحضانات ودورة الاجراءات والصعوبات كما سيتناول اليوم الثانى للورشة تجربة الشباك الواحد حيث من المستهدف فى نهاية الورشة وضع تصور بمقترحات التعديلات اللازمة من اجل تيسير عملية استخراج تراخيص الحضانات كما ستتضمن الورشة تنفيذ مجموعات عمل تطبيقية. واضافت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى للرعاية الاجتماعية، أن وزارةالتضامن الاجتماعى اطلقت البرنامج القومى لتطوير الحضانات بتمويل من وزارة المالية قدره 250 مليون جنيه بهدف تطوير جودة الخدمة التربوية بدور الحضانة والتوسع العرضى،بفتح عدد أكبر من الحضانات. ويتم العمل على 4 محاور فى برنامج تنمية الطفولة المبكرة وهى: الجودة والممارسات المهنية - التوسع فى تأسيس حضانات جديدة - تطوير حضانات جمعيات أهلية قائمة - التنسيق والتشبيك وحملات الدعوة وكسب التأييد. قامت الوزارة لاول مرة فى إطار محور الجودة والممارسات المهنية بوضع معايير جودة الأداء بدور الحضانة ومنهج تربوي وتعليمي للحضانات سيتم تطبيقه وتعميمه على جميع الحضانات وهو يشمل دليل تدريبى لبناء قدرات الميسرات وكيفية إكساب الأطفال نواتج التعلم، والقيم والسلوكيات الإيجابية مما سيساهم فى رفع مستوى جودة الخدمة الرعائية بدور الحضانة. أما بالنسبة للكم، فمن المتوقع أن تسهم التعديلات الإجرائية التى ستسفر عنها أعمال الورشة الحالية وغيرها من جهود مراجعة اللوائح والأطر القانونية المنظمة، فى تيسير ترخيص الحضانات وبالتالى زيادة عددها الكلى على مستوى الجمهورية
