يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين صورتها الاقتصادية انجاز اقتصادي جديد حققته مصر بشهادة عالمية جديدة، فبعد اشادات صندوق النقد الدولي والمؤسسات التمويلية الكبري بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر،أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019. إعلان التقرير عن تقدم مصر8 مراكز في ممارسة الأعمال، اعتمد علي الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي تأسيس الشركات، والحصول علي الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد. وأكد التقرير أن هذا الكم من الإصلاحات يعتبر أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وفي هذا العام أيضا،كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخري. الخبراء أكدوا علي أهمية التقرير وارتفاع مركز مصر به في جذب عدد جديد من الاستثمارات وتحسين الصورة الاقتصادية لمصر، فقال د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن مؤسسة التمويل الدولية أحد المؤسسات الفرعية من البنك الدولي التي تهتم بمجال استثمارات القطاع الخاص والتي من أهدافها، تشجيع مبادرات المشاريع الخاصة وتقديم المشورة لها ومُساعدتها علي دراسة مخاطر الاستثمار، مضيفاً أن مؤشر ممارسة الأعمال يعتبر من أهم مهامها التي يهتم بها المستثمرون لتكشف لهم التغير في مناخ الاستثمار عالمياً بصورة تؤثر في قراراتهم الاستثمارية، وقد تم الإعلان عن تقدم مصر 8 مراكز في هذا المؤشر من خلال التقرير الأخير الصادر من المؤسسة بعنوان »التدريب من أجل الإصلاح». وأكد جاب الله أن تحسن ترتيب مصر في هذا التقرير يأتي مُستنداً علي أسباب موضوعية، ويُضاف إلي نجاحات مصر بالتحسن في مؤشرات اقتصادية أخري، ليتأكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح بشهادات مؤسسات دولية هي ذاتها التي كانت ترصد مشكلات الاقتصاد المصري في مرحلة عدم الاستقرار، مشيرا الي أن تأثير ذلك التقرير يتمثل في كونه إعلان نجاح، وتسويقا عالمي للاستثمار في السوق المصرية بصورة تُشجع المستثمرين الذين يثقون في تقارير مؤسسة التمويل الدولية علي الاستثمار في مصر مما يترتب علية خلقفرص عمل لتنخفض البطالة وترتفع نسبة النمو مما تتحسن بموجبه مستويات المعيشة، وسيكون هذا التأثير أكثر ظهوراً علي المدي المتوسط أما تأثيره في المدي القصير فسيحد منه حالة عدم الاستقرار التي تضرب الاقتصادات الناشئة بالعالم بصورة انخفض معها حجم الاستثمار الخارجي دولياً. ومن جانبها أكدت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مصر حققت في تقرير هذا العام أعلي ارتفاع في ترتيبها في مؤشر الحصول علي الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير العام الماضي بزيادة مقدارها 30 مركزا، كما تحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزا، ليرتفع بذلك مركز مصر من 115 2018 الي المركز 101 بتقرير هذا العام، وتقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 العام الماضي، وارتفع ترتيب مصر في مؤشر سداد الضرائب الي المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 العام الماضي، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود مركزا ليصل إلي 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضي.
