خبراء: يعظم الاستفادة من ثروات الدولة.. والبيع والخصخصة ليست هدفه أشاد خبراء الاقتصاد بقرار مجلس الوزراء بالموافقة علي مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي بهدف تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية، وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية فضلا عن شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير. أكد الخبراء أن الصندوق لا يهدف إلي بيع أصول الدولة أو خصخصتها، بل بالعكس يسعي لتعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلي تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وسيكون الصندوق بمثابة إحدي الآليات المهمة في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. استغلال الأصول د. عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أكد أن الصناديق السيادية تخضع لإشراف ورقابة الدولة لإدارة واستغلال الفوائض الاستغلال الأمثل، وأشار إلي أن تأسيس صندوق سيادي مصري فكرة جيدة ولكنها تختلف عن أي صندوق سيادي آخر، حيث إن الصندوق سيكون المكون الأساسي له المباني والأراضي والعقارات التابعة للمحافظات وغير المستغلة وليس لها عائد علي الدولة ولا الموازنة العامة. وأوضح أن الحصر المبدئي الذي قامت به وزارة التخطيط للأراضي والمباني غير المستغلة والتابعة للمحافظات أكثر من 4100 قطعة قيمتها تتجاوز التريليون جنيه. وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام لن تؤول ملكيتها لصندوق مصر السيادي والصندوق ليس بديلا عن الوزارة بل وظيفته الأساسية هي إدارة واستغلال الأصول غير المستغلة لمصر سواء كانت أراضي أو مباني، والاستغلال الأمثل من خلال التأجير للغير أو التعاون والشراكة مع القطاع الخاص أو بيع أو استبدال تأجير أو إعطاء حق الانتفاع والاستغلال لهذه الأصول للغير أو استغلالها والانتفاع بها من خلال إدارة الصندوق بإقامة مشروع عليها، أو التعاون ومشاركة صناديق سيادية أخري تابعة لدول أخري مثل صندوق الإمارات أو السعودية أو الكويت أو غيرها من الصناديق التابعة للدول. طوق النجاة وتابع د. عبد المنعم قائلا: الهدف من ذلك تعظيم عوائد الدولة من هذه الأصول غير المستغلة بما يعود بالنفع علي الموازنة العامة التي تتحصل علي 20% من أرباح صندوق مصر السيادي، ومن هنا يظهر اختلاف صندوق مصر السيادي عن الصناديق الأخري التابعة للدول، في أنه يتكون في غالبيته من أصول مبان وأراض غير مستغلة في حين الصناديق الأخري تتكون من فوائض مالية غير مستغلة. وأكد أن صندوق مصر السيادي هو طوق النجاة وأداة جديدة لإدارة الأصول غير المستغلة، حيث تستطيع مصر أن تحقق عدة مزايا، من خلال الصندوق منها، يستطيع الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة، تستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة علي أرض مصر، ، من خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم في الشركات لدي البورصة. صندوق الثروات د. رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، قال إن الصندوق السيادي ليس بالفكرة الجديدة سواء في مصر أو خارجها، وتمت تسميته بالسيادي لأنه يخضع إلي سيادة الدولة بشكل مباشر وله اسم آخر وهو صندوق الثروات الحكومية وهدفه الأساسي كان ضمان عوائد جيدة للأجيال القادمة ويحفظ حقهم في حياة كريمة. وأضاف أن الصندوق علي الأقل في المدي القصير سيجتذب نحو 100 مليار جنيه وبالتالي يستثمرها في عمل مشروعات تنموية بعوائد جيدة، وبالتالي الصندوق يفيد الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال الإسهام في سداد جزء من عجز الموازنة وزيادة الناتج المحلي فضلا عن خدمة الأجيال القادمة بترك إرث جيد وبذلك »نضرب عصفورين بحجر» خدمة الجيل الحالي والقادم. وأوضح أن الصندوق سيخدم الجيل الحالي بعد تنفيذ مشروعات تنموية ستخلق فرص عمل وخاصة أن هذه أصول غير مستغلة ولا تحقق إيرادات للدولة، ثانيا ضخ إنتاج في الأسواق فيوازن بين العرض والطلب ويسهم في استقرار الأسعار وخفضها، ثالثا عمل منتجات وتصديرها وجذب مزيد من العملة الصعبة، رابعا تحقيق إيرادات تزود الناتج المحلي المصري، خامسا مع زيادة حجم الناتج المحلي سيؤدي إلي خفض معدل الديون، سادسا تنشيط الاستثمار في المناطق المحرومة كالصعيد وغيره، كما يحق له بالشراكة مع بعض الصناديق الأخري عمل استثمارات خارجية. فرص عمل د. ماجدة شلبي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ، أكدت أن الصناديق السيادية تحسن استغلال كل الأصول والموارد التابعة للدولة في إطار الأهداف الاقتصادية وبالتالي توفر أكثر في الإيرادات وتطوير مشروعات البنية التحتية لتمويل خطة الدولة الاقتصادية. إضافة إلي مراعاة البعد الاجتماعي في عملية التنمية وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الدخول للطبقات الفقيرة، وأشارت إلي أن الصندوق سيستثمر كل الأصول الحالية والمتوقعة وبالتالي خلق استثمارات وفرص عمل جديدة نستغلها في مختلف عمليات التنمية، فضلا عن إعادة تشغيل المصانع المتعطلة حاليا وخصوصا في قطاع الأعمال العام ما يمثل دفعة كبيرة للاقتصاد القومي وتنشيط سوق الأوراق المالية. وتابعت: العائد من الصندوق سيدعم توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية والاستثمار في البنية الأساسية والتعليم والصحة والزراعة، كما أن الصندوق يضمن استدامة التنمية، والحفاظ علي موارد اقتصادية واستثمارات طويلة الأمد، بما يزيد من العائد المتوقع للأجيال القادمة، وتعظيم نصيب الفرد من الثروة، حتي وإن نفدت الموارد الاقتصادية غير المتجددة كالبترول والغاز الطبيعي. أصول الصندوق تتكون أصول الصندوق في الأساس من الأراضي، والأسهم، والسندات، وللصندوق الحق في المشاركة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخري في مصر والخارج. يبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، بجانب موارده الأصول التي ستنقل له، وعائد استثمار الأصول، ومن المتوقع أن يتكون مجلس إدارة الصندوق من الوزارات المعنية في المجموعة الاقتصادية، ويكون الوزير المختص، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، بالإضافة إلي 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وممثل عن كل من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار. ومن المنتظر أن يعقد الصندوق أول اجتماعاته قريبا برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذي يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية. ويدعم الصندوق السيادي تطبيق معايير الحوكمة والشفافية من خلال خضوع إدارة أصول الصندوق لقوانين الرقابة المالية، حيث يتولي مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدي البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي علي الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها علي رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويتركز دور الصناديق السيادية في استثمار الفوائض المالية للدولة بما يحقق عوائد مالية مرتفعة تحافظ علي قيمة العملة المحلية من التراجع عبر الزمن، نتيجة الإرتفاع العام في الأسعار أو ما يعرف بين المتخصصين بتقلبات معدلات التضخم عبر الزمن، وتعد صناديق الثروة السيادية بمثابة صناديق مملوكة للدول وتتكون من أصول مثل الأراضي والأسهم والسندات، وتشتمل علي استثمارات ضخمة، فهي بمثابة الذراع الاستثمارية للدول ذات الفوائض المالية. • السيد شكري
