علي مدي أكثر من ساعة والنصف، وقفت د. هدي جمال عبد الناصر في مكتبة الإسكندرية، لتتحدث عن الجهود التي بذلتها بمعاونة آخرين، لتوثيق فترة الزعيم الخالد، والصعوبات التي واجهتها والدور الكبير الذي لعبته مكتبة الإسكندرية، في دعم ما أطلقت عليه » مؤسسة جمال عبد الناصر». في اللحظات الأولي لم أكن أعلم شيئا عن هذه المؤسسة، إلي أن أوضحت أنها تقصد » الموقع »، الذي أطلقته مكتبة الإسكندرية بإشرافها وبالتعاون معها، والذي يتعرض الآن لتطوير كبير، بعدما لاحظت تناقص عدد زواره بشكل لافت للنظر، ورغم هذا التناقص، إلا أنه لازال يزوره الملايين. استعرضت د. هدي تجربتها الصعبة وما عانته من تعثر مادي، في بداية مشروعها للتوثيق، قبل أن تتبناه المكتبة، فضلا عن البحث الدؤوب عن الوثائق التي تخص هذه الفترة، من أجل أن تتيح في هذا الموقع »المؤسسة»، للباحثين والمهتمين فترة من أهم فترات التاريخ المعاصر، لما لها من انعكاسات داخلية وخارجية، وأن هذه الوثائق تعبر عن حقائق الأمور، وضربت مثلا بحرب اليمن، التي يري البعض أن عبد الناصر ورط مصر فيها، فأوضحت أن تحت يديها مستندات تثبت أهمية خوض مصر لهذه الحرب، وأن القرار لم يكن لجمال عبد الناصر وحده، فهناك وثائق تشير إلي أنه في هذه الفترة كان هناك مجلس رئاسي يتخذ القرارات، وجاء قرار المشاركة في الحرب بالإجماع، وأنها بالفعل نشرت في الموقع دراسة طويلة مستندة إلي وثائق تنشر لأول مرة في هذا الموضوع الشائك. وأضافت أن هدفها الأساسي من هذه »المؤسسة»، أن تكون علي غرار المؤسسات التي تم إنشاؤها للزعماء في العالم، لكنها لم تكن تملك الأموال اللازمة لبناء »المؤسسة» بالمعني التقليدي »مبني وموظفين»، فاستبدلت هذه الفكرة بهذا الموقع، الذي كان من الصعب أيضا - تنفيذه بهذه الجودة، إلا بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومديرها آنذاك د. إسماعيل سراج الدين، وأنها تمكنت مع فريق بحثي من تجميع 1370 خطبة بصوت الرئيس جمال عبد الناصر، بإجمالي 365 ساعة، في حين جمعت 10 آلاف و50 صفحة مكتوبة ونشرتها في 12 مجلدا. شعرت من حديث د. هدي أن معاني كثيرة تقف وراء هذا الجهد، بالتأكيد الوفاء لسيرة ومسيرة والدها، لاسيما أنها تمتلك من الخبرات العملية ما يؤهلها للقيام بهذا التويثق، فهي أستاذة جامعية مرموقة في تخصصها، كما أنها تشعر بحكم خبراتها العلمية أن هذه الفترة بأهميتها لابد أن تكون وثائقها متاحة للجميع بالتأكيد حسب درجة السرية -، لاسيما الباحثين، الذين سهلت عليهم التعامل مع الموقع، بعمل مجموعة من التصنيفات والفهرسة التي تساعدهم علي الوصول مباشرة إلي الوثيقة الخاصة بالموضوع محل الدراسة، ومن أهدافها أيضا أن يتعرف الجميع علي قرارات الزعيم جمال عبد الناصر والخلفيات التي حكمتها، لكي نعرف هل كان علي صواب أو خطأ فيما يصدره من قرارات؟. وأكدت د. هدي أنها مستمرة في إتاحة المزيد من الوثائق علي هذا الموقع، الذي يشهد الآن تطويرا كبيرا، لكن ما لفت نظري هو دعوتها الخاصة بأن يقوم أبناء الرؤساء في مصر، بجمع الوثائق المتعلقة بفترة رئاسة والدهم، أي أنها تدعو أبناء الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك، للقيام بهذا الدور، ومبعث هذه الدعوة هي الرغبة في إتاحة وثائق الرؤساء لكتابة تاريخ حقيقي لمصر. والسؤال: الكل يعلم ويعرف أن هناك بالفعل وثائق لدي أفراد كانوا يشغلون مناصب حساسة، أيا كانت درجاتهم الوظيفية ( رؤساء- رؤساء الوزارات- الوزراء- وغيرهم ) وأن منهم عند مغادرته موقعه يعتبر الوثائق التي في حوذته ملكا خاصا له، وبالتالي تنتقل لبيوتهم، ولا تذهب لمكانها الطبيعي والأصلي وهو دار الوثائق، وهناك حكايات كثيرة تروي في هذا الموضوع، منها أن أحد المسئولين بعدما أخذ ما يريده معه، عقب تركه لوظيفته، قرر أن يبعث ببعض هذه الأوراق إلي مكان عمله مرة أخري، واحتفظ بالبعض الآخر، وأن الوضع الحالي كما وصفه د. مصطفي الفقي أن وثائق بددت وبعثرت، وأن علي مكتبة الإسكندرية أن تلعب دورا كبيرا في جمع هذه الوثائق وحفظها، لتكون مرجعا وتأريخا للدولة المصرية. إن تفريغ »الأرشيف الوطني» من محتواه لهو جريمة بكل المقاييس، ويجب أن يتم التصدي لها، علي مستويات كثيرة، منها تصحيح الوضع الإداري لدار الوثائق، فهي مجرد »إدارة مركزية» تتبع دار الكتب، والمعروف أن دار الوثائق في الكثير من دول العالم، هي هيئة مستقلة، إما أن تتبع رئاسة الوزراء مباشرة، أو رئيس الدولة، وأعتقد أننا لو تمكنا أن تكون هيئة أو مؤسسة مستقلة سيعطي لها قوة كبيرة في الدفاع عن »وثائق الدولة» وجمعها، حماية للتاريخ من التزييف أو التحوير، ويلي هذه الخطوة خطوات أخري تبدأ بمناشدة كل المسئولين في الحقب التاريخية المختلفة أو ورثتهم، بوضع ما تحت أيديهم في هذا الأرشيف الوطني، ويعقب المناشدة إيجاد صيغة قانونية ملزمة بهذا الإيداع. إن ما طرحته د. هدي جمال عبد الناصر خطير جدا، لأن معناه أن يقوم هؤلاء »الأولاد» نيابة عن الدولة في تقرير مصير هذه الوثائق، سواء بإتاحة البعض وحجب الآخر، وفي هذا إيحاء واضح أن »الدولة» لا تملك وثائقها، وربما هي نفسها أشارت في حديثها إلي اطلاعها علي وثائق كانت موجودة في »حوزة الأسرة» وتحديدا في مكتب والدها، وقد يكون من حسن الحظ أن في أسرة الزعيم جمال عبد الناصر، أستاذة متمكنة من أدواتها وواثقة من رسالتها، فقامت بتأدية ما آمنت به بأمانة، لكن الموضوع أخطر من ذلك، وهو إلي متي لا نتعامل بالجدية اللازمة نحو تاريخنا وتوثيقه بما يتناسب مع قيمته.
