دعت الدكتورة هدى جمال عبدالناصر، مجلس النواب للعمل على إقرار قانون يسمح بالإفراج عن الوثائق بعد مدة زمنية محددة بما يتيح للباحثين الاطلاع عليها، مقترحة أن تكون تلك المدد بين 30 للوثائق بشكل عام و50 عاما للوثائق التي ترى الدولة أنها تستدعي عدم الكشف عنها في وقت سابق. جاء ذلك خلال احتفالية مئوية الزعيم جمال عبد الناصر التي نظمتها مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، ضمن نشاط المكتبة لتوثيق حقبة الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده وتزامنا مع الذكرى 66 لثورة 23 يوليو، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبةوالدكتورة هدى جمال عبد الناصر، وعددا من الشخصيات العامة والدبلوماسية. وتحدثت هدى عبدالناصر عن المؤسسة التي تحمل اسم والدها جمال عبدالناصر وعلاقتها بمكتبة الإسكندرية، مشيرة إلى أنها بعد وفاة والدها فكرت في إنشاء مؤسسة لوالدها على غرار المؤسسات التي تم إنشاءها للزعماء في العالم. وأضافت أنها واجهت بعض الصعوبات في البداية فيما يتعلق بالتمويل وتوفير مكان للمؤسسة وتغلبت عليه من خلال إنشاء المؤسسة على الإنترنت ونشر الوثائق، متطرقة إلى تجربتها في التعاون مع مكتبة الإسكندرية والتي لاقت ترحيب من القائمين على المشروع. وثمنت " عبد الناصر" الدور الذي قامت به مكتبة الإسكندرية، في توثيق وأرشفة كل ما يتعلق بتاريخ الزعيم عبد الناصر ونشره على الموقع الرسمي له. من جانبه قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن جمال عبد الناصر ظاهرة تاريخية تستحق التأمل والدراسة، وأن فكره تجاه القومية العربية ونظرته للغرب صحيحا ولكن الأخطاء كانت في التطبيقات فقط. وتابع الفقي :أن الكثير ينسي الكثير من المواقف التاريخية العادلة للزعيم جمال عبد الناصر ، مثمنا الدور الذي قامت به هدي عبد الناصر في تسجيل تاريخ والدها بالوثائق لكل ما يتصل بحياته وتفاصيلها. وأشار إلى أن الكثير من وثائق مصر بددت وبعثرت وعلى مكتبة الإسكندرية دور في جمع هذه الوثائق وحفظها لتكون مرجعا وتأريخا للدولة المصرية.
