مجلس النواب يرد علي برنامج الحكومة فى جلسته الاسبوع بعد المقبل »أرشيفية« أكدت النائبة أنيسة حسونة أن بيان الحكومة الذي ألقاه د. مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء أمام البرلمان، يتضمن حلولًا مقترحه لمشكلات مستعصية، أبرزها برامج حماية الفئات الأولي بالرعاية وتمكين الأسر اجتماعيًا واقتصاديًا كما يستهدف رفع كفاءة المساكن الريفية، وأيضا توفير السلع التموينية في جميع المناطق، وخاصة الشعبية من خلال 6 آلاف منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتحيا مصر. كما أشادت النائبة بشعار البرنامج الحكومي»مصر تنطلق» الذي يدعو للتفاؤل ويستنهض الهمم.. مؤكدةً أنه يترجم ما تقف عليه مصر الآن من خطوات الإصلاح الاقتصادي ودعم البنية التحتية والمشروعات القومية. وشددت د. أنيسة حسونة علي أن البرنامج الذي رفع سقف توقعات المواطن، ومن القراءة الأولية له إلي أن يصدر تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة المشكلة من البرلمان، يحتاج إلي خطة تنفيذية محكمة، وآليات عمل مختلفة فالتنفيذ علي أرض الواقع هو ما ينتظره المواطن المصري، ونجاح تنفيذ هذا البرنامج يتوقف علي قدرة الحكومة علي التفكير خارج الصندوق والقضاء علي سلبية الأدوات البيروقراطية. كما أكدت أن مجلس النواب سوف يراقب ويتابع تنفيذ هذا البرنامج؛ فهذا دوره الرقابي وسيقف مجلس النواب داعما لكل ما يفيد المواطن المصري، وطالبت الحكومة بتقديم تقارير ربع سنوية عن مدي الإنجازات وما تم تنفيذه من هذا البرنامج دوريا لأن تقييم عملها سيتم بناء علي ذلك. من جانبه قال النائب محمد السلاب، عضو المكتب السياسي لإئتلاف دعم مصر، أنه متفائل بخطة العمل التي جاءت في بيان الحكومة.. وأثني النائب علي الأهداف الاقتصادية التي تضمنها البيان والتي تسعي الحكومة لتحقيقها قبل عام 2022، خاصة فيما يتعلق بخطتها لمكافحة البطالة والعمل علي خفض نسبة المتعطلين إلي 8% وتوفير حوالي3٫6 مليون فرصة عمل مباشرة خلال هذه المدة، ورفع معدل النمو الاقتصادي إلي 8% وزيادة الاستثمارات المباشرة لتصل إلي 25% سنوياً خاصة الاستثمارات الصناعية منها. أوضح السلاب : » للمرة الأولي نري برنامجاً حكومياً واضح المعالم والتفاصيل في التعامل مع قضية المشروعات المتوسطة والصغيرة بهذا القدر الذي جاء في بيان الحكومة الجديدة، حيث خصص البيان جزءًا طويلاً من محور التنمية الاقتصادية لشرح آليات الحكومة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة من خلال التوسع في الإقراض متناهي الصغر في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية خاصة في الريف ». وشدد السلاب علي ضرورة مواصلة العمل علي خفض عجز الموازنة وتقليل الدين العام وخفض معدلات الاقتراض وإعطاء أولوية الإنفاق في المشروعات الاستثمارية علي مشروعات الخدمات العامة.. التي تطبع أثراً ملموساً علي حياة المواطنين اليومية بالإضافة إلي المشروعات الإنتاجية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتخلق فرص عمل جديدة. وشدد علي أن »إئتلاف الأغلبية يدرس هذه الخطة جيداً داخل البرلمان تمهيداً لإعداد بيان للرد عليها، وتقديم ملاحظات وتوصيات النواب للحكومة ومن ثم منح الثقة للحكومة الجديدة».
