عمرو القاضي كشف عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة »سيتي إيدج للتطوير العقاري» عن طرح المرحلة الاولي من مشروع أبراج العلمين الجديدة للحجز امام المواطنين خلال الأسابيع القليلة المقبلة علي أن يكون التسليم في عام 2020 مشيرا إلي أن الطرح الأول سيشتمل علي خمسة أبراج سكنية علي البحر بمدينة العلمين الجديدة إلا أن الأسعار ونظام البيع لم يحدد بعد. وأضاف القاضي في تصريحات خاصة »لأخبار اليوم» أن هذا الطرح سيكون باكورة البروتوكول الأخير الذي تم توقيعه مع وزارة الاسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسويق وتطوير عدد من مشروعات الهيئة في عدد من المدن الجديدة وستكون البداية في العلمين في مشروع الابراج كما ان لدينا ايضا 600 فدان اخري بجوار منطقة الابراج سيتم تطويرها وبناؤها بنظام الفيلات والتاون هاوس كما سيتم طرحها في وقت قريب. وعن العاصمة الادارية والمنصورة الجديدة قال الرئيس التنفيذي »لسيتي ايدج » إننا لدينا طرح مهم في العاصمة الإدارية إلا انني لا استطيع الكشف عن ميعاد الطرح حاليا وعن المنصورة الجديدة فسيكون لدينا فيها مشروعان في غاية الأهمية سيكون المشروع الأول سكنياً والآخر تجارياً وسيتم الاعلان عن التفاصيل الخاصة بهما في الوقت المناسب. وبسؤاله حول ما تحقق من مبيعات في مشروع شركته الأول وهو مشروع »ايتابا» بالشيخ زايد قال إن الاقبال كان أكبر مما توقعنا بكثير فالمرحلة التي تم طرحها تم بيعها بالكامل في وقت قياسي ونسعي حاليا للحصول علي قطعة أرض اخري نظرا للاقبال الكبير الذي شهدناه في الطرح الأول للمشروع علما بأن »ايتابا» يعد باكورة مشروعات »سيتي إيدج»، وهو كومباوند سكني ذكي متكامل يتم فيه تخصيص 86% من المساحة الاجمالية للمشروع كمساحات ومسطحات خضراء ومفتوحة، بينما يُخصص المشروع 14% من مساحته فقط للمباني التي تضم أكثر من 493 وحدة سكنية فقط كما أن هناك مشروعاً آخر في الشيخ زايد متعدد الاستخدامات يضم مباني تجارية، وطبية وإدارية ومساحات مكتبية راقية، بالإضافة لعدد من المنشآت الترفيهية ومنشآت الضيافة المتنوعة.. مضيفا بأن شركته تُعد ثمرة تعاون وثيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (60%) وبنك التعمير والإسكان (38%)، والشركة القابضة للتنمية والاستثمار (2%)، برأسمال مصدر يبلغ 2 مليار جنيه، ومدفوع بقيمة 1.3 مليار جنيه، وأن تواجد هيئة المجتمعات العمرانية ضمن هيكل مساهمي الشركة يوفر لها مقداراً كبيراً من الثقة سواء في السوق المحلية أو الخارجية، وهو الذي يشكل مصدر قوة للشركة لدي عملائها. وبالنسبة للصورة العامة أو الاتجاه العام للسوق العقاري من حيث الطلب وحجم المعاملات، رأي »القاضي» أنها مستمرة وتتزايد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، نتيجة تحسن ظروف الاقتصاد الكلي في البلاد، ونمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 5% واتجاه سعر الفائدة علي الودائع للانخفاض، والزيادة السكنية التي تبلغ 2.5% سنوياً، وثقافة الشعب المتجهة للتملك كبديل للإيجار، كل هذه العوامل تعطي دفعة قوية للقطاع العقاري خلال السنوات المقبلة، وهناك تحدٍ كبير أمام المطورين، لأنهم يعملون في ظل منافسة سوقية شرسة للغاية، ففي الفترة الأخيرة دخل عدد كبير من المطورين الجدد للسوق العقاري، وبالتالي هناك طرح لأراضٍ ومشروعات جديدة كثيرة للغاية، وذلك يعني ببساطة أن كل مطور سينال شريحة أصغر من الطلب السوقي مقارنة بحصته السوقية والبيعية في فترات سابقة، ومع طرح مدن جديدة كالمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، سنجد أن عدد المشروعات أصبح كبيراً عن ذي قبل، مع نمو في حجم المعاملات آخر العام أكبر من السنوات السابقة، مشيرا إلي أهمية الاهتمام بالتصدير العقاري والاستفادة من فرق سعر العملة لصالحنا وأعتقد أن الدولة أصبحت الآن تضع مسألة التصدير العقاري علي رأس أولوياتها من خلال المشاركة في الكثير من المعارض الدولية والتي تهدف الدولة مع القطاع الخاص من خلالها التواجد في العديد من المحافل الدولية للتعريف بالقطاع العقاري المصري.
