إلتقى محافظ الفيوم المهندس أحمد على والجهاز التنفيذى بالمحافظة بخمسة عشر عضوا بمجلسى الشعب والشورى . وأعرب محافظ الفيوم عن تشوقه لهذا اللقاء للتنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى تخفيف المعاناة عن المواطنين بالفيوم . وتناول النواب مشاكل وهموم المواطن بالفيوم وأهمها مشكلة الأمن ورغيف الخبز ومياه الشرب ومياه الرى وسماد الفلاحين ومرضى الفشل الكلوى , والبناء على الأراضى الزراعية والكثير من القضايا التى تشغل المواطن الفيومى . ويقول النائب الدكتور أحمد عبد الرحمن نائب حزب الحرية والعدالة و أمين حزب الحرية والعدالة بالفيوم " قضية الانفلات الأمني الموجودة بالفيوم في تزايد مستمر ومنحنى الجريمة والبلطجة فى الفيوم يزيد يوميا ًوالغريب أن الكثير من الحافظات يقل فيها معدل الجريمة و محافظة الفيوم هى المحافظة الوحيدة المتزايد فيها الانفلات الأمني يوم بعد يوم ، وهذا الانفلات الأمني هو السبب الرئيسي فى تعطل الكثير من الأعمال داخل المحافظة ، وبدون ضبط أمنى لا نستطيع العمل داخل أى مؤسسة من مؤسسات الفيوم . " وأكد أنه التقى بالقيادات الأمنية قبل هذا اللقاء ولكن دون جدوى وأشار قائلا ً " نحن التقينا بالسيد اللواء مدير أمن الفيوم أكثر من مرة وقمنا بتقديم المذكرات ولكن لا نرى أى حل على الإطلاق واليوم لابد أن نرى حلا لهذه المشكلة ونريد من سيادة اللواء أن يقول لنا ما هى المشكلة ، نحن يوميا ً نستيقظ على جرائم القتل بالمحافظة والجناة معروفين لدى الأجهزة الأمنية بالأسم ناهيك عن الشارع وانضباطه فالجزارين يذبحون وسط أكبر شوارع الفيوم الساعة العاشرة صباحا بشكل بشع ، فلابد أن نصل لحلول لهذا الأمر ومعرفة طبيعة الوضع الأمنى بالفيوم ، ونحن فى حزب الحرية والعدالة لن نترك هذا الملف نحن لا ننام بسبب هذه المشكلة . " وأضاف النائب أحمدي قاسم ( نائب حزب الحرية والعدالة ) "نحن نشكر جهود مديرية الري في الفترة الماضية وشعر الفلاحين بهذا المجهود وخاصة في نهايات الأبحر ، فكما نتكلم عن التقصير والمشكلات ورفع هموم الناس فنحن أيضا ً نشكر المسئولين الذين يعملون بجد وندعمهم ونكون في ظهورهم ونحن نواب الفيوم 24 نائب ندعم أي مسئول يقوم بواجبه ، مهمتنا الآن تخفيف العبء عن المواطنين وإعطائهم حقهم وخاصة من يريد أن ينتقل من مكان عمله إلى مكان آخر بدون أن يحدث خلل فى الهرم الإداري بالمديرية ، فمن يرغب في التنقلات يجب علينا أن ساعده وخاصة أنه لايكلفنا فى الميزانية ولا يحتاج إلى مراسلات ، بما لايؤثر على خطة العمل . " وأشار النائب الدكتور محمد جابر عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة أن مستشفى جامعة الفيوم تعمل طوارئ يوم واحد فقط في الأسبوع والمواطنين في حاجة ملحة إليها وخاصة أنها من أفضل مستشفيات الحكومة بالمحافظة فنحن نريد تشغيل المستشفى باقي أيام الأسبوع. وتكلم في النقطة الثانية عن الإمكانيات المتوفرة لدينا في المدارس الثانوية الصناعية والفنية وفى جميع الأقسام على مستوى المحافظة ، وبها تجهيزات يجب علينا استخدامها الاستخدام الأمثل بحيث تكون هذه المدارس منتجة وتعود على الطلبة والمدرسين بالعائد المادي . بينما تحدث النائب أحمد إبراهيم بيومي ( حزب الحرية والعدالة ) عن رغيف الخبز وطرق توزيعه على المواطنين ووذكر أن المواطن يقوم بدفع 5 جنيهات اشتراك شهري لكي يصل إليه الخبز في منزله ولكن هناك مأساة تزوير كروت الاشتراك واتفاقات بين أصحاب المخابز وأفراد وانعدام الرقابة التموينية وفى النهاية لاتصل الخدمة إلى المواطن . وتكلم أيضا ً عن معاناة المواطنين من روتين توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وأننا لدينا الغاز الطبيعي بالفيوم ولكن سوء الإدارة يحول بين المواطنين وتوصيل الغاز. وتناول النائب المهندس عادل إسماعيل ( حزب الحرية والعدالة ) عن مشكلة السلع التموينية والرقابة التموينية وخاصة مشكلة السولار والبنزين وأنه توجد محطات بنزين غير مرخصة تقوم ببيع الوقود في جراكن وبراميل في السوق السوداء وقمنا بتبليغ المسئولين ولكن لاحياة لمن تنادى وأن مباحث التموين خارج نطاق الخدمة بالكلية . وتكلم أيضا عن مساكن محدودي الدخل التي تنشئها وزارة الإسكان وتساءل عن المسئول في اختيار أماكن بنائها حيث اختيرت أماكن بعيدة عن الطرق السريعة وفى أماكن متطرفة وبعيدة عن المواصلات بالرغم من وجود أماكن عديدة بالمحافظة توفر على المواطنين العناء . وتكلم النائب الشيخ فوزي يماني ( حزب الحرية والعدالة ) وعبر عن رغبته فى وجود ممثلين عن الأزهر والأوقاف فى هذا اللقاء لكثرة مشاكل موظفى وخريجى الأزهر وتكلم أيضا ً عن مشروع التخلص من القمامة عن طريق فكرة إبداعية لأحد الشباب تتخلص محافظة الفيوم بهذه الفكرة من القمامة بأقل تكلفه . وتكلم النائب كمال نور الدين عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة عن شوارع الفيوم واستيلاء الباعة المتجولون عليها وأنه يريد رجوع محافظة الفيوم إلى شكلها السياحي . وتكلم أيضا ً عن توفير وسيلة مواصلات للمدينة الصناعية لتيسير السفر إليها ممن يرغبون في العمل بها. وأضاف النائب الدكتور حسن يوسف ( حزب الحرية والعدالة ) أن اللقاء إن استمر بهذه الطريقة فستحل جميع مشاكل الفيوم بإذن الله ، وتكلم عن بيع اسطوانة الغاز التي تباع بسعر عشرة جنيهات بحجة استخدام الزيادة في الصيانة من أحد المسئولين وهو رئيس مدينة يوسف الصديق ، وأن هذا شيىء خطير . وأكد النائب المهندس حمدي طه ( حزب الحرية والعدالة ) عن ضرورة تلبية طلبات وحقوق المواطنين دون إرغامهم على القيام بمظاهرة حتى لا نقر في المجتمع ظاهرة أخذ الحقوق بالذراع ، وأن هذا يساعدنا على توفير الأمن في البلد وخاصة أن التظاهرات الفئوية مشكلة مؤرقة للأمن ، وأشار إلى أن العديد من الاحتجاجات الفئوية وكيفية التعامل معها . وتكلم أيضا ًعن الانفلات الأمني و إطلاق الأعيرة النارية الثقيلة بالشوارع، وتناول أيضا مياه الري. وتحدث النائب الدكتور حاتم عبد العظيم ( حزب الحرية والعدالة ) عن مشكلة الفلاحين وصعوبة حصولهم على السماد وأيضا ً تناول مشكلة مرضى الغسيل الكلوى والعدد الكبير المدرج في قائمة الانتظار . وتناول أيضا الملف الأمني وطلب دوريات مرور على المقاهي بعد منتصف الليل في القرى والنجوع لانتشار المخدرات والبانجو . وتحدث النائب جمال حسن ( حزب الحرية والعدالة ) عن مشكلة مياه الشرب بمركز يوسف الصديق وخاصة منطقة قارون وأن جالون الماء يباع بجنيهان ويشرب الماء من الجالون وبه رائحة السولار ، ومشكلة البلطجة بيوسف الصديق، ثم أثنى على مجهدات مديرية الري وعلى عملها في توصيل المياه إلى نهايات الأبحر . وتكلم النائب مصطفى البنا ( حزب النور )عن الموازنة الإستثمارية لسنة 2012 2013 ثم مشكلة الوحدة الصحية بمنية الحيط ، ومشكلة اختبارت الزواج بالوحدات الصحية ، والبناء على الأراضى الزراعية . وتكلم أعضاء حزب النور عن الملف الأمنى وخطورته . وجائت ردود محافظ الفيوم بإصدار التعليمات والتوجيهات لوكلاء المديريات المختلفة لاتخاذ حلول لكل مشكلة على حدة . وفيما يخص مشكلة معلموا مدارس نفيسة الحصرى قرر محافظ الفيوم تشكيل لجنة تقصى حقائق بعضوية كل من النائب المهندس حمدي طه ( حزب الحرية والعدالة ) ، والنائب الدكتور حاتم عبد العظيم ( حزب الحرية والعدالة ) النائب مصطفى البنا ( حزب النور ) ، والنائب ياسر سلومه ( حزب الحرية ) ، والأستاذ محمود أبو الغيط (مدير مديرية التربية والتعليم )، والدكتور حسام السقا ، ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، ووكيل عام الشئون القانونية بالمحافظة وتختص اللجنة بالأمور المتعلقة بالعملية التعليمية والنقاط الخلافية بين كل من المسؤلين بالمدارس ومجلس الإدارة وأولياء الأمور ووضع مقترح عاجل لاستقرار الأمور بالمدرسة وإنقاذ العملية التعليمية التى تدهورت خلال الأيام الماضية . وتقدم اللجنة تقريرها بالفحص والعرض خلال 48 ساعة ، حتى يمكن اتخاذ القرارات المناسبة فى هذا الشأن ولصالح الطلاب والعملية التعليمية .