في ليلة من الليالي المصرية الأسوانية الرائعة ووسط الآلاف من أهالي المدينة أقامت أمانة حزب الحرية والعدالة بمحافظة أسوان مساء أمس بجوار "مركز شباب مدينة أسوان" مؤتمراً انتخابياً حاشداً، تخلله هتافات تؤيد الحزب ومرشحيه وفي مقدمة المؤتمر أكد محمد عبد الفتاح الكرار أمين حزب الحرية والعدالة بأسوان أن الحرية والعدالة يؤسس إلى إنشاء دولة مدنية بكافة أساليب الحداثة طالما لم تصطدم بخصوصية المرجعية الإسلامية وأن الحزب يتبنى مشروعاً نهضوياً وسطياً حيث وضع الحزب برنامجاً طموحاً بخوض به الانتخابات ويسعى به إلى تحقيق النهوض الشامل لمصر والعمل على إعلاء مبدأ المراقبة والمحاسبة، وأضاف أمين الحزب ومرشحه أن برنامج الحزب في أسوان يتبنى التكامل الزراعي مع السودان، وإسقاط المديونيات الزراعية عن كاهل المزارعين، وتنمية بحيرة ناصر، واستقلال جامعة أسوان، وإنشاء كلية طب بها وتغطية مصرف كيما الضار بالبيئة، وتعجب من قول بعض المغرضين أن الحزب ضد السياحة مشيراً إلى عقد الحزب لأكثر من لقاء مع العاملين بالقطاع السياحي لتذليل كافة العقبات التي تواجه صناعة السياحة لأنها مصدر من مكونات الدخل القومي ويستفيد منها عشرات الألوف بطريقة مباشرة، ومئات الألوف بطريقة غير مباشرة، وأن الحزب يسعى السياحة لأن بصل عدد السائحين إلى 50 مليون سائح في ال 5 سنوات القادمة. كما أكد أسامة حسنين مسئول المكتب الإداري لإخوان أسوان - أن حزب الحرية والعدالة أُسِّس ليكون لجميع المصريين للشباب والشيوخ، للمسلمين والأقباط ،حاملاً الخير لكل المصريين وأضاف: "إننا احتفلنا في المرحلة الأولى بعرس الديمقراطية المصري الذي شهد به العالم وأجمع على نزاهته في مشهد لم تشهده مصر من قبل ليقرر الشعب مصيره، أهنئ مصر بهذه الحرية مقدماً التحية إكباراً لشهداء ثورتنا الذين لولاهم ما كنا في مكاننا هذا" . وأكدت فاطمة محمد نور أمينة المرأة بأسوان ومرشحة الحزب على قائمة الشعب على أهمية دور المرأة في نصرة الدعوة من مهدها إلى العصر الحديث وفي كافة المجالات، وأن هناك نماذج مشرفة للمرأة، فهي أول طبيبة في الإسلام كما أنها شاركت في جميع مجالات الحياة منذ فجر الإسلام . ودعا مجدي أبوالعيون – مقدم المؤتمر - ووسط رضا غامر، الحاضرين في نهاية المؤتمر إلى الانضمام للحزب والتصويت لمرشحيه "إننا ننظر إلى المستقبل حيث نملك إرادتنا ونملك غداً مشرقاً لأبنائنا بجهود هذا الشعب العظيم ووحدته، هذا الشعب الذي قدم كثير من التضحيات جيلاً وراء جيل، فما كلت إرادته حتى قام بهذه الثورة العظيمة لأنه شعب ملهم بطبعه فهو علم الدنيا فن الإدارة وفن التنظيم والقانون" هكذا بدأ د. أحمد أبوبركة - القيادي بحزب الحرية والعدالة والمستشار القانوني للحزب - في مستهل كلمته الرائعة والتي نالت إعجاب جموع الحاضرين أكد أبوبركة في المؤتمر على ضرورة إعادة النظر في برنامج الخصخصة، ووقف ما وصفه بمهزلة بيع شركات القطاع العام بحيث لا يخصص أي مشروع متعلق بسلعة أساسية أو استراتيجية، وفصل الملكية عن الإدارة، وإبداع أسلوب "الشراكة" بين القطاع الخاص والملكية العامة، وعدم التفريط في عمالة الشركات التي تخسر ويقرَّر بيعها، وأكد أبو بركة على العدالة الاجتماعية وتقريب الدخول ورفع الإنفاق الاستثمارى من 3 % ليصل إلى 30%. وقال أبو بركة: "سوف يتم ربط المجتمع بالإنتاج ثم تعليم لازم لهذا النتاج، ثم خلق مجتماعات عمرانية، و أن مصر لن تصدر بعد الآن مادة خام نهائيا حيث سوف يتم تصنيع المادة الخام في مصر ثم تصدر بعد ذلك عن طريق الاستعانة بالعقول المصرية حيث يوجد لدينا جميع المقومات الطبيعية والبشرية اللازمة لذلك، واستثمار إقليمسيناء وعمل منطقة حرة بالسويس سوف تستوعب 50 % من القوة العاطلة فى مصر" كما أكد أبوبركة على ضرورة إعادة هيكلة الداخلية بإقصاء كل من يثبت إدانته باعتدائه على حق أو حرية لأحد المواطنين، أو ثبت عليه قتل أو تعذيب، وإعادة النظر في الرواتب العاملين بالقطاع الشرطي، مع تحديد ساعات العمل وشروط القبول في كلية الشرطة متسائلاً: "ما فائدة أن يدرس طالب الشرطة 4 سنوات ليحصل على ليسانس حقوق علماً بأن هناك العشرات من خريجي كليات الحقوق، مما يهدر الموارد؟! وأكد أن ذلك يوفر 3 مليارات بعد صرف مليار واحد للإفادة من خريجى كليات الحقوق من الحاصلين على تقديرات في دراسة القانون، وأن ذلك سيغير من فلسفة عقيدة جهاز الأمن، كما أوضح أن من برنامج الحزب في هذا الملف ألا يشترط تعيين مدير الأمن من وزارة الداخلية بل من الأفضل أن يخرج من المجتمع المحلي. وتطرق أبوبركة في كلمته المؤثرة بالمؤتمر لأراضي الدولة التي نهبت بإصلاح الأمر بإنشاء بنكك للأراضي على أن يكون معنياً بتحديد الاستخدام الأمثل لكل أرض، وتحديد فترة الانتفاع منها بحيث تكون ملائمة لنوع النشاط، وشدد على تحصيل ما تم نهبه من أراضي الدولة في عهد مبارك والتي تجاوزت تريليون و300 مليار جنيه! لافتاً إلى ضرورة تعديل اتفاقية الغاز مع إسرائيل مؤكداً أن ذلك سيحقق موارد للموازنة العامة للدولة تصل إلى 12 مليار دولار سنوياً!، وأكد أيضاً أن من برنامج الحزب إعادة النظر في قضية الدعم حيث إجمالي مخصصات الدعم في الموازنة يصل 127 مليار جنيه 87 مليار منها كانت تذهب إلى جيوب 20 فرداً فقط بمصر في صورة دعم طاقة لقطاع الصناعة، واستخدام الطاقة من مصانع الحديد والصلب والسيراميك والبتروكيماويات والأسمنت بإهدار من 10 إلى 12 مليون جنيه دعم من الموازنة العامة يومياً! مشيراً إلى أن هذا المبلغ كفيل في عام واحد بإنهاء مشروع تطوير الري على مستوى الجمهورية وبزيادة الرقعة الزراعية 500 ألف فدان كما أشار إلى استطاعة الحزب أن يدبر 30 مليار جنيه من خلال بند للموازنة العامة، وضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي حيث يمثل تمويل الضرائب 82 % من حجم الإيراد العام، تمول من صافي إيرادات قناة السويس وهيئة البترول وشركات قطاع العمال العام والعاملين بالجهاز الإداري من الدولة بينما يمثل القطاع الخاص أقل من 18% والأغنياء لا يدفعون مأمورية كبار الممولين بمدينة نصر، مؤكداً أن عبء الموازنة يتحمله الفقراء أصحاب الدخول الثابتة، أما الأغنياء فلا يتحملون شيئاً! ومن خلال حديثه عن العلاقات الخارجية صرح أبوبركة: "لسنا ضد أحد ونتواصل مع كل الشعوب وقواعد القانون الدولي لا تتقاطع مع الشريعة الإسلامية و70% منها تقوم على مبدأ المساواة في السيادة، وننسج علاقتنا الخارجية على أساس احترام سيادتنا وخصوصيتنا، وتحقيق الاستفادة العلمية والتقنية المتبادلة أضاف لابد من بناء نظام حكم يمنح الرئيس سلطات وصلاحيات والحكومة لها سلطة تنفيذية، والبرلمان له اختصاصات تشريعية رقابية للسياسة العامة للدولة والحساب الختامي والموازنة العامة، والتشريع، والرقابة على أعمال الحكومة يقرها ويختص بها البرلمان بحدود واضحة بين السلطات، وأضاف: "لكن الهبل والخبل اللى قاله مختار الملا وعلى السلمي وغيرهما فهذا كلام فاقدي العقل والحس الوطني وفاقدي الرؤية لمستقبل، وواقع مصر"
