أعلن الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس اللجنة الوزارة العربية المكلَّفة بمتابعة الأزمة السورية، أن الجامعة العربية أمهلت دمشق حتى يوم غد الأحد لتوقيع المبادرة العربية والموافقة على بروتوكول نشر المراقبين على أراضيها، وذلك "قبل خروج القضية من أيادي العرب، وتفعيل حزمة العقوبات العربية على سورية". وكشف الشيخ حمد في تصريحات صحفية أدلى بها مساء السبت أن اللجنة الوزارة العربية أجرت اتصالات مع مسؤولين سوريين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث دار البحث معهم حول إمكانية التوصُّل إلى حلٍّ عربي للأزمة السورية. وقال: "إن هدفنا هو التوصُّل إلى حلٍّ على أساس المبادرة العربية. لكن الوقت أصبح ضيِّقا، ولذلك آمل أن يكون ردُّهم (أي السوريين) غدا الأحد." نقاش "مطوَّل" وأضاف أن اللجنة الوزارية العربية أجرت السبت في العاصمة القطرية الدوحة "نقاشا مطوَّلا برزت خلالها وجهات نظر مختلفة، إذ كان هنالك تباين واضح في الآراء، لكن الجميع رأى أنه لا بد من اتخاذ قرار ما." "إن الشأن السوري يُعدُّ من الأمور التي يتفق عليها المسؤولون الأمريكيون والأتراك اتفاقا كاملا" جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي وكشف أن أعضاء اللجنة ناقشوا بالتفصيل الاستفسارات التي كان وزير الخارجية السوري، وليد المعلِّم، قد بعث بها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، طالبا فيها إيضاح الموقف بشأن المبادرة العربية والبروتوكول المتعلِّق بخطة إرسال مراقبين عرب لرصد تطورات الأوضاع داخل سورية. وقال الشيخ حمد: "لقد أُجريت عدة تعديلات (على البروتوكول)، لكنها لم تمسّْ بجوهره الذي لا يزال كما هو مائة بالمائة." وأردف بالقول: "أتمنى أن يوقِّعوا على البروتوكول، وإن كان التوقيع شيء وإيقاف القتل شيء آخر." حزمة عقوبات لكنَّه أشار في الوقت ذاته إلى أن اللجنة أقرَّت حزمة العقوبات التي ستُفرض بحقِّ دمشق في حال عدم توقيعها على المبادرة العربية، كاشفا أن عدد رحلات شركان الطيران العربية من وإلى سورية سوف يُخفَّض بنسبة 50 بالمئة، وأن العقوبات ستشمل 19 شخصية سورية "في حال خرجت الأزمة من الأيادي العربية". يُشار إلى أن الجامعة العربية كانت قد أقرَّت يوم الأحد الماضي، وللمرة الأولى في تاريخها، حزمة من العقوبات التي تعتزم فرضها على سورية في حال فشل المبادرة العربية. وقد شملت القائمة فرض حظر سفر على مسؤولين سوريين إلى الدول العربية ووقف التعامل مع المصارف السورية. كما فرضت تركيا والدول الأوروبية بدورها عقوبات شديدة بحق دمشق بسبب ما قالت إنه "قمع نظامها لشعبه". تصريحات بايدن وقد جاء اجتماع اللجنة الوزارية العربية السبت في أعقاب التصريحات التي كان جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، قد أدلى في وقت سابق من اليوم، واعتبر فيها أن "سلوكيات وتصرُّفات الحكومة السورية تتسبب بعدم استقرار المنطقة، الأمر الذي قد يشعل صراعا طائفيا في كافة أنحاء الشرق الأوسط". اعرض الملف في مشغل آخر وقال بايدن: "إن الشأن السوري يُعدُّ من الأمور التي يتفق عليها المسؤولون الأمريكيون والأتراك اتفاقا كاملا". وأضاف قائلا: "بالنسبة لأعمال القمع في سورية، نحن نضمُّ صوتنا مع الأتراك إلى أصوات العديد من الدول التي تطالب الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحِّي. وأنا أرحِّب بتقرير مجلس حقوق الإنسان (التابع للامم المتحدة) حول عنف النظام السوري." ففي مقابلة مع صحيفة "حريات" التركية ونُشر في عددها الصادر السبت، دعا بايدن الرئيس السوري إلى التنحِّي، قائلا: "إن موقف الولاياتالمتحدة حول سورية واضح، فالنظام السوري وقف ضد شعبه، وعلى الأسد التنحِّي عن الحكم، حتى يمكن تحقيق انتقال سلمي للسلطة يحترم إرادة الشعب". وأضاف بقوله: "إن استقرار سورية مهم، ولهذا السبب بالضبط نحن نصرُّ على التغيير، إذ أنَّ الوضع الحالي هو المتسبب بعدم الاستقرار." دعوة عراقية مظاهرات ضد الرئيس السوري صدرت مؤخَّرا تحذيرات دولية عدَّة من مخاطر نشوب حرب أهلية واسعة في سورية في غضون ذلك، أفادت التقارير بأن المواجهات بين قوات الأمن والجيش السوري من جهة، وبين منشقين ومسلَّحين أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا السبت، من كلا الجانبين. ففي حين نشرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أسماء وصور 13 من عناصر الأمن الذين قالت إنه جرى تشييعهم بعد أن كانوا قضوا على أيدي "مجموعات إرهابية مسلَّحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في ريف دمشق"، قالت مصادر المعارضة إن أكثر من 20 شخصا قُتلوا على أيدي قوات الأمن. من جانبه، دعا نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، المعارضة السورية إلى عقد اجتماع في العراق "لمناقشة سبل إيجاد حل للأزمة السورية بشكل سلمي، وبعيدا عن العنف".
