أعلن الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس اللجنة العربية المكلَّفة بمتابعة الأزمة السورية، أن الجامعة العربية أمهلت دمشق حتى اليوم الأحد لتوقيع المبادرة العربية والموافقة على بروتوكول نشر المراقبين على أراضيها، وذلك "قبل خروج القضية من أيادي العرب، وتفعيل حزمة العقوبات العربية على سوريا". وكشف الشيخ حمد في تصريحات صحفية أدلى بها مساء أمس السبت أن اللجنة الوزارة العربية أجرت اتصالات مع مسؤولين سوريين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث دار البحث معهم حول إمكانية التوصُّل إلى حلٍّ عربي للأزمة السورية.
وأضاف: "إن هدفنا هو التوصُّل إلى حلٍّ على أساس المبادرة العربية. لكن الوقت أصبح ضيِّقا، ولذلك آمل أن يكون ردُّهم (أي السوريين) غدا الأحد." وقال أن اللجنة الوزارية العربية أجرت أمس، في العاصمة القطرية الدوحة "نقاشا مطوَّلا برزت خلالها وجهات نظر مختلفة، إذ كان هنالك تباين واضح في الآراء، لكن الجميع رأى أنه لا بد من اتخاذ قرار ما."
وكشف أن أعضاء اللجنة ناقشوا بالتفصيل الاستفسارات التي كان وزير الخارجية السوري، وليد المعلِّم، قد بعث بها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، طالبا فيها إيضاح الموقف بشأن المبادرة العربية والبروتوكول المتعلِّق بخطة إرسال مراقبين عرب لرصد تطورات الأوضاع داخل سورية.
وقال الشيخ حمد: "لقد أُجريت عدة تعديلات (على البروتوكول)، لكنها لم تمسّْ بجوهره الذي لا يزال كما هو مائة بالمائة."
وأردف بالقول: "أتمنى أن يوقِّعوا على البروتوكول، وإن كان التوقيع شيء وإيقاف القتل شيء آخر."