قال الدكتور نهاد القاسم، أمين عام حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى للإخوان، ببنى سويف، أن محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الدقهلية أصدرت حكماًَ تاريخياً بإلغاء قبول مرشحى الحزب الوطنى المنحل، مما يثبت شموخ ونزاهة القضاء المصرى، وأنه كان عونا لثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الحكم يعد خطوة انتظرها الشعب وسوف تساهم فى زيادة خروجه وإقباله على الانتخابات القادمة، فضلاً عن أنها تعطى الأمل فى برلمان يعبر عن المواطنين بمختلف فئاتهم. وأكد أمين الحرية والعدالة إلى أن الحزب سوف يقوم بالتنسيق مع بعض الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة والاتفاق على آليات مشتركة لرفع دعاوى قضائية ضد أعضاء الوطنى المنحل، لإلغاء قبولهم ومنع ترشحهم فى الانتخابات، مطالباً جميع شرفاء الوطن والمخلصين من أبنائه بالتكاتف لإقصاء هؤلاء الفلول عن العمل السياسى. فيما انتقد محمد إبراهيم عويس، نائب أمين عام حزب التجمع ببنى سويف عدم صدورقانون الغدروالانتظار لحكم القضاء الإدارى بإلغاء قبول مرشحى الوطنى بالدقهلية، قائلا، "كان من الأولى إصدار المجلس العسكرى لقانون الغدر قبل فتح باب الترشح لانتخابات الشعب والشورى"، لافتا إلى أنه فى حالة تأييد الحكم سوف يحدث نقص فى مرشحى قوائم الأحزاب التى تضم أعضاء من الوطنى، وبذلك سيتم تأجيل الانتخابات لحين استكمال هذه القوائم، مطالبا الأحزاب والقوى والتيارات السياسية بتحرك جماعى والتنسيق فيما بينها واللجوء إلى القضاء الإدارى للإطاحة بفلول الوطنى ومنعهم من الترشح للانتخابات فى دوائر المحافظة، خاصة إذا تم رفض الطعون وتأييد الحكم. واضاف الدكتور جمال القليوبى، المرشح المتصدر لقائمة حزب العدل (شمال بنى سويف)، فقال إننا جميعا مصريون وأبناء وطن واحد، وما يحدث من صراعات وخلافات على المسرح السياسى ينظر إليها المواطنون على أنها ليست فى مصلحة الوطن ويجب توافق جميع القوى السياسية من اجل الوطن بعيدا عن التناحر، مطالبا بترك القرار وتقييم مرشحى المقاعد الفردية وقوائم الأحزاب للناخبين والاحتكام إلى صندوق الانتخابات، مشيرا إلى أن مرشحى حزب العدل يستثمرون وقتهم فى مواصلة حملاتهم لجذب أصوات الناخبين فى دوائر المحافظة ودعم مرشحيهم
