بعد صدور أحكام نهائية برفع الحراسة عن نقابة المهندسين، وصدور قرار من وزير الري بتشكيل لجنة برئاسة م. إسماعيل عثمان باستلام النقابة العامة وفروعها في المحافظات، وتسلّم اللجنة للنقابة العامة فإن مجموعة الحراسة بأسوان - المفروضة على المهندسين منذ أكثر من 14 عاماً – مازالت تماطل في تسليم المقر لهذه اللجنة المعتمدة من النقابة العامة على الرغم من موافقتهم في بادئ الأمر وكانت اللجنة المشكلة - برئاسة م. محمد عبد الوهاب - قد توجهت لاستلام النقابة بأسوان ولكنها فوجئت بمجموعة الحراسة ترفض تسليمهم المبني يتردد أن السر في ذلك وجود بعض المخالفات الإدارية والمالية، وتورط مجموعة الحراسة القضائية في مشروعات دون عمل دراسة جدوى وتوقيعهم على شيكات لبعض هذه المشاريع دون تقدم المهندسين لها بطلب الحجز أو بدفع مقدمات من جهة أخرى أوقفت لجنة إدارة النقابة المشكلة بقرار من النقابة العامة للمهندسينمن محاولة لجنة الحراسة فك وديعة قيمتها مليون جنيه بالبنك التجاري تدر عائداً دورياً لصالح النقابة!