قال اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الامن والشاهد التاسع فى قضية مقتل المتظاهرين أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين مؤكدا انه لا يمكن استخدام القوة دون امر من وزير الداخلية واضاف انه حذر من استخدام العنف لانه يولد ضحايا مما ادى الى نقله الى مديرية أمن القاهرة يوم 27 يناير/كانون الثاني لرفضه تدابير الوزير لقمع المتظاهرين. واضاف الشاهد في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين تم في اليوم التالي لنقله من الوزارة الى مديرية أمن القاهرة والذي سمي جمعة الغضب وتساءل كيف يتم استخدام القوة المفرطة مع متظاهرين سلميين.. وأقر باطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب مما أدى الى وفاة عدد منهم. وأكد عصام حسن ضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين بالأمن المركزي والشاهد الثامن في القضية وجود سلاح آلي في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير، واكد الشاهد صدور الاوامر بقطع خدمات الانترنت والمحمول يوم 28 يناير، وعلق مبارك على شهادة الشاهد بقوله "لا تعليق" فيما قال العادلي ان شهادته عارية تماما عن الصحة. وقال الشاهد أنه رأى بنفسه اصابة متظاهرين أثناء محاولتهم الوصول الى ميدان التحرير، واوضح أن العادلي اجتمع ب 5 من مساعديه يوم 27 يناير لاصدار قرارا ت مهمة وانهم توقعوا حدوث ثورة كبيرة ، مضيفا ان الاجراءات التي اتخذت لم يرها او يسمع بها طوال 17 عاما هي مدة خدمته وان احد اللواءات وصف قرارات الاجتماع بانها"هتودي الوزارة في داهية". وأضاف أن القرارات تضمنت استدعاء سيارات لافراد خدمة يوم 28 يناير، واخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمقر اكاديمية الشرطة، واستدعاء جميع الضباط الذين تركوا الامن المركزي في وقت سابق ، وأن التعليمات صدرت بفض المظاهرات بأي شكل واستخدام كل ما بحوزة القوات من اسلحة، وان التعليمات صدرت لللواء احمد رمزي بفض التظاهرات مبكرا لكنه اصر على التاجيل نظرا لان فضها كان يتطلب قوة أشد لتطويق المتظاهرين وقال إنه تقدم ببلاغ للنائب العام حينما صدرت تعليمات داخل غرفة عمليات الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة دون الرجوع إلي القيادات، وبلاغ آخر بضرورة التحفظ على اسطوانة الامن المركزي لخطورتها. وعند مواجهة المتهمين بشهادة الشاهد رد مبارك بقوله: لا تعليق ، بينما قال العادلي ان شهادة الشاهد عارية تماما عن الصحة، وشكك محامو المتهمين في شهادة الشاهد ووصفوها بانها مجرد اجتهادات شخصية وغير موثقة بادلة. ومن جانبها وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلي الشاهد عصام حسن عباس علي شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة، فيما عقب دفاع العادلي عصام البطاوي علي هذا وقال، إن الشاهد لم يعلم شيئًا ولم ير ما حدث، وأنه غير متخصص في هذا الشأن. وتستكمل المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت في خامس جلسات قضية قتل الثوار اثناء ثورة 25 يناير المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعديه، تستمع إلي اثنين من شهود الاثبات الذين قدمتهم النيابة في القضية، وتكتسب شهادة الشاهدين اهمية خاصة اذ يعول عليها في اثبات الاتهامات بقتل الثوار ، خاصة أن أحد الشاهدين تقدم بنفسه ببلاغ عن وقائع الاعتداء على الثوار اثناء المظاهرات. من جانبها كثفت قوات الشرطة تواجدها امام مقر المحاكمة باكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس رغم الهدوء الذي الاجواء خارج قاعة المحكمة نظرا لغياب اعداد المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق من امام المحكمة. ودفعت وزارة الصحة بنحو 12 سيارة اسعاف تحسبا لأى طوارىء قد تحدث، حيث تتمركز واحدة داخلها, وخمسة بجوار سور الاكاديمية, على أن تتمركز بقية السيارات فى مناطق قريبة من الأكاديمية على مسافة ما بين 2 إلى 4 كيلومترات. كانت المحكمة قد أصدرت في جلسة أمس الاربعاء التي استمرت 7 ساعات 6 قرارات مهمة تتلخص في تحديد جلسة السبت القادم ليتمكن الدفاع من الاطلاع علي المستندات التي طلبها بالجلسة الماضية ، تحديد جلسة اليوم لمناقشة شاهدي الاثبات عصام حسني وحسين عبدالحميد ، وحددت المحكمة جلسة الاحد 11 سبتمبر لمناقشة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وجلسة 21 سبتمبر لمناقشة الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة، والثلاثاء 31 سبتمبر لمناقشة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وجلسة 41 سبتمبر لمناقشة اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية وجلسة 51 سبتمبر لمناقشة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، وقررت المحكمة جعل الجلسات المحددة بأيام من 11 إلي 51 سبتمبر جلسات سرية مقصور الحضور فيها علي هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين فقط، مع حظر نشر ما يدور بتلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية، وقضت المحكمة ببراءة محمد عبدالحكيم من تهمة الشهادة الزور التي وجهتها له النيابة ، واخيرا حكمت بإحضار المتهمين المحبوسين والتنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهم لحضور الجلسات.
