في بيان صادر عنها اليوم أعربت منظمات حقوقيه دوليه ومصريه عن استنكارها الشديد اذاء حكم محكمة القضاء العسكرى بأسيوط الصادر يوم 3اغسطس 2011والذى يقضى بالحبس لمدة سنتان بحق الناشط الحقوقى " احمد سيد محمد" عضو المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى بمصر وتوجيه اتهامات محجفه فى حقه وذلك بسبب نشاطه المتعلق بملف مكافحة الفساد الادارى. حيث تعود الوقائع الى تاريخ 20/6/2011عقب قيام الناشط بالتوجه لمتابعة وقفه احتجاجيه تجمع فيهاعدد من أهالى مدينة الداخله بمحافظة الوادى الجديد(جنوب مصر) امام مجلس مدينة مركز الداخله للاحتجاج على سياسات (رئيس مجلس مدينة الداخله) الامر الذى ادى الى وجود احتكاكات بين المواطنين والموظفين نتج عنها اصابة العديد منهم وعقب قيام الناشط بعقد عدد من اللقاءات مع المتجمهرين فوجىء بالقاء القبض عليه من قبل مركز شرطة الداخله وتوجيه اتهامات له بتحريض الاهالى على التجمهر والاعتداء على رئيس مجلس مدينة الداخله حيث تم احالته المحكمة العسكريه فى القضيه المقيدة برقم 2854 لسنة 2011 م جنح عسكرية أسيوط والتى اصدرت حكمها سالف الذكر. واذ تؤكدالمنظمات عن رفضها التام لاستمرار احالة النشطاء الى النيابات والمحاكم العسكرية والزج بهم فى قضايا ملفقه الغرض منها احباط مساعى الاصلاح السياسى فى مصر, كما أعتبرت المنظمات ان مثل تلك الوقائع تمثل انحدارآ شديدآ وتهديدآ واضحآ لمكتسبات الثورة المصريه. كما عبر السيد" ايهان جاف "مدير المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى بالنرويج" عن استيائه الشديد اذاء حكم المحكمة العسكريه بحبس الناشط الشاب بعد ان وجهة له اتهامات محجفه . واصفآ المحكمة بانها لم ترضغ لمعاير المحاكمة العادله والمنصفه حيث رفضت المحكمة سماع شهود النفى فى القضيه الذين أكدو على براءة الناشط والاكتفاء بسماع شهود الاثبات فقط كما لم تعنى المحكمة بشأن الطلبات التى قدمها الدفاع والتى تثبت وجود بلاغات وشكاوى متعلقة بفساد ادارى كان قد تقدم بها الناشط الى الجهات المختصة ضد رئيس مجلس مدينة الداخله . موضحآ ان الناشط كان يمارس عمله الحقوقى برصد كافة ملفات الفساد الادارى داخل محافظة الوادى الجديد من خلال استقبال شكاوى المواطنين اثناء الوقفات الاحتجاجيه تمهيدآ لتقديمها الى الجهات المختصه. حيث طالبت المنظمات "المجلس العسكرى المصرى" بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة الأحكام العسكرية التى صدرت بالفعل إلى القضاء المدنى . والإفراج الفوري عن شباب الثورة ممن تم القبض عليهم في التظاهرات والاعتصامات السلمية الاخيرة ، وإلغاء الأحكام العسكرية التى صدرت ضد البعض منهم. وترى المنظمات ان مثل تلك المحاكمات التى يتعرض اليها النشطاء فى مصر موقف غيرر مبرر ويؤكد استمرار السلطات المصريه فى سياستها بشأن التضيق تجاه المدافعين عن حقوق الانسان فى مصر كما يتناقض هذا السلوك مع نصوص الإعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر1998 المنظمات الموقعة 1- المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولي / النرويج 2- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان/ القاهرة 3- جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان / البحرين 4- منظمة المنقذ لحقوق الانسان / العراق 5- المجلس العالمى للصحافه/ قبرص 6- المرصد التونسى للحقوق والحريات النقابيه/ تونس 7- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/ فلسطين 8- الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الانسان الشابه/ القاهره 9- مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات/ الدقهلية 10- المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان/ القاهرة 11- مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان/ القاهرة 12- تجمع نشطاء حقوق الانسان بصعيد مصر/ قنا 13- جمعية المرأة العصرية/ الغربية 14- جمعية حماية الطفل المعرض للخطر/ الغربية 15- جمعية المراة والتنمية/ الاسكندرية 16- مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الانسان/ القاهرة 17- مركز العدل والتنمية لحقوق الانسان/ المنيا 18- المركز العربى الافريقى للقانون/ القاهرة 19- جمعية النهضة الريفية/ المنوفية 20- مركزشفافيه لمكافحة الفساد/ الوادى الجديد 21- اتحاد الاعلاميين الحر/ اسيوط 22- المؤسسه الوطنيه لدعم الديمقراطية / القاهرة 23- مركز حقك للحقوق الدستورية / الغربية 24- جمعية حقوق الانسان والتنميه /سوهاج 25- مركز حياة للمساعده القانونية / الدقهلية 26- مؤسسة عالم بلا حدود للتنميه وحقوق الانسان/ القاهره 27- مركز مساوة لحقوق الانسان / بورسعيد 28- مركزسيزا نبراوى للقانون/ القاهره 29- جمعية صوت الناس لحقوق الانسان /القاهره 30- منتدى شباب الصحفيين / القاهرة. 31- مؤسسة قسطاس للسلام وحقوق الانسان / القاهرة 32- مؤسسة الشرق للديمقراطيه وحقوق الانسان/القاهرة 33- جمعية ابدأ للتنميه / قنا 34- جمعية الامل لتنمية المرأه/ قنا
