أعربت 34منظمة حقوقية في بيان صادر عنها اليوم عن استنكارها الشديد من حكم القضاء العسكرى بأسيوط الصادر أمس بالحبس سنتين بحق الناشط الحقوقى " احمد سيد محمد" عضو المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى بمصر وتوجيه اتهامات محجفة فى حقه بسبب نشاطه المتعلق بملف مكافحة الفساد الادارى. وأكدت المنظمات عن رفضها التام لاستمرار إحالة النشطاء الى النيابات والمحاكم العسكرية والزج بهم فى قضايا ملفقة الغرض منها احباط مساعى الاصلاح السياسى فى مصر, كما اعتبرت المنظمات ان مثل تلك الوقائع تمثل انحدارآ شديدآ وتهديدآ واضحآ لمكتسبات الثورة المصرية كما عبر " ايهان جاف "مدير المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى بالنرويج" عن استيائه الشديد ازاء حكم المحكمة العسكرية بحبس الناشط الشاب بعد ان وجه له اتهامات محجفة .واصفآ المحكمة بانها لم ترضخ لمعاير المحاكمة العادلة والمنصفة حيث رفضت المحكمة سماع شهود النفى فى القضية الذين أكدوا على براءة الناشط والاكتفاء بسماع شهود الاثبات فقط كما لم تعن المحكمة بشأن الطلبات التى قدمها الدفاع والتى تثبت وجود بلاغات وشكاوى متعلقة بفساد ادارى كان قد تقدم بها الناشط الى الجهات المختصة ضد رئيس مجلس مدينة الداخلة . واوضح ان الناشط كان يمارس عمله الحقوقى برصد كافة ملفات الفساد الادارى داخل محافظة الوادى الجديد من خلال استقبال شكاوى المواطنين اثناء الوقفات الاحتجاجية تمهيدآ لتقديمها الى الجهات المختصة. وطالبت المنظمات "المجلس العسكرى المصرى" بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة الأحكام العسكرية التى صدرت بالفعل إلى القضاء المدنى . والإفراج عن شباب الثورة ممن تم القبض عليهم في التظاهرات والاعتصامات السلمية الاخيرة ، وإلغاء الأحكام العسكرية التى صدرت ضد البعض منهم. تعود الوقائع الى 20/6/2011عقب قيام الناشط بالتوجه لمتابعة وقفة احتجاجية تجمع فيهاعدد من أهالى مدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد(جنوب مصر) امام مجلس مدينة مركز الداخلة للاحتجاج على سياسات (رئيس مجلس مدينة الداخلة) الامر الذى ادى الى وجود احتكاكات بين المواطنين والموظفين نتج عنها اصابة العديد منهم وعقب قيام الناشط بعقد عدد من اللقاءات مع المتجمهرين فوجئ بإلقاء القبض عليه من قبل مركز شرطة الداخلة وتوجيه اتهامات له بتحريض الاهالى على التجمهر والاعتداء على رئيس مجلس مدينة الداخلة حيث تم احالته إلى المحكمة العسكرية فى القضية المقيدة برقم 2854 لسنة 2011 م جنح عسكرية أسيوط والتى اصدرت حكمها سالف الذكر.
