واصل المعتصمون في ميدان التحرير لليوم الثاني على التوالي غلق مجمع التحرير أمام المواطنين، ومنع الموظفين من دخول مكاتبهم احتجاجاً على تأخر الاستجابة لمطالب الثورة، فيما هدد عدد من المعتصمين بإغلاق محطة مترو السادات، ومبنى مجلس الوزراء وماسبيرو، في تصعيد جديد للاعتصام. وذكر مراسل قناة النيل للاخبار الاثنين، أن دعوات انطلقت بين المتظاهرين للبدء في مسيرات لوزارة الدفاع ومجلس الوزراء لكنها لم تلق ترحيباً من ائتلافات الثورة المختلفة، فيما استمر اغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الميدان. وتجمع العديد من المواطنين أمام مجلس الشعب ظهر الأحد مطالبين ممثل القوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، بالتدخل الفورى لفتح مجمع التحرير الذى يضم العديد من المصالح الحكومية لإنهاء مصالحهم، وخاصة وأنهم قادمون من محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية ويتعين على بعضهم ضرورة انجاز اعمالهم. وحدد المتظاهرون، في بيان قرأه الناشط السياسي جورج اسحاق مساء الاحد، 7 مطالب لفض اعتصامهم، وهي حظر محاكمة المدنيين عسكريا والافراج الفوري عن جميع المدنيين الذين حوكموا عسكرياً واعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني،و تخصيص دوائر قضائية خاصة من القضاة الطبيعيين لنظر قضايا قاتلي الشهداء والفساد السياسي والاقتصادي لحسني مبارك ومحاكمتهم في محاكمات علنية منظورة أمام الرأي العام وتلبية كافة الحقوق المشروعة لأسر الشهداء والعمل على استرداد أموال وممتلكات الدولة المنهوبة في الداخل والخارج. كما طالب البيان بتعيين وزير داخلية سياسي مدني، واعادة هيكلة الوزارة واستبعاد ومحاكمة الضباط المشاركين في جرائم التعذيب ومقاومة الثورة واخضاع الوزارة لاشراف قضائي كامل، وايضا حل الاتحاد العام لعمال مصر بتشكيلاته الثلاثة تنفيذا للاحكام القضائية ولكونه الذراع النقابية للحزب الوطني المنحل، والغاء قوانين تجريم الاعتصامات والاضرابات السلمية وقانون الاحزاب الجديد وقانون مجلس الشعب. وطالب البيان كذلك باعداد مشروع موازنة جديدة يلبي الحاجات الاساسية للطبقات الشعبية وعلي رأسها رفع الحد الادنى للاجور الى 1200 جنيه شهرياً، والتطهير الفوري لمجلس الوزراء وكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها الاعلام والبنوك من رموز النظام الفاسد ومنع قيادات الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية لدورتين انتخابيتين متتاليتين. واستجابت الحكومة في بيان ألقاه شرف مساء السبت، لبعض مطالب الاحتجاجات مثل الاسراع بمحاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والفساد، وإنهاء خدمة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، لكن المعتصمين رفضوا البيان لانه لم يستجب لمطالب وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية واقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه مبارك**.
