تعهد البيان الختامى لقمة المجموعة فى دوفيل فى فرنسا بتقديم 40 مليار دولار للدول العربية, وخاصة مصر وتونس لمساعدتهما فى بناء اقتصادهما، بحسب البيت الأبيض وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما انضم إلى قادة مجموعة الدول الثمانية ورئيسى وزراء مصر وتونس والأمين العام لجامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإطلاق "شراكة دوفيل" مع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وذلك إدراكا منه للتغيرات التاريخية الجارية في المنطقة. وقال بيان صحفى صادر عن مكتب المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى بشأن بيان الحقائق بعنوان "مساعدة مجموعة الدول الثماني للديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا", إنه بناء على الرؤية الاقتصادية الجديدة التي وضعها الرئيس أوباما في 19 مارس, ستعمل الولاياتالمتحدة مع غيرها من قادة مجموعة الدول الثمانية, والمؤسسات المالية الدولية ووكالات الأممالمتحدة, والدول الراغبة في الإسهام في تحقيق الديمقراطية والتحديث في المنطقة, والقطاع الخاص, لتحقيق الأهداف المشتركة لدعم عمليات التحول في المنطقة. وتقوم شراكة دوفيل على دعامتين, هما "عملية سياسية" تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي وتعزيز إصلاحات الحكم, وخاصة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات اللازمة لضمان شفافية ومساءلة الحكومة.. و"إطار اقتصادي" يهدف لدعم النمو المستدام والشاملة ودعم دول الشراكة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم بها, وخاصة فى مجال خلق فرص العمل وتكريس سيادة القانون العادل, ويهدف هذا الإطار أيضا لضمان دعم الاستقرار الاقتصادي القصير الأجل المصاحب لتحدي المرحلة الانتقالية إلى ديمقراطيات مستقرة. وشدد البيان على ضرورة سير التحول الديمقراطي وتوسيع الفرص الاقتصادية جنبا إلى جنب, مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة ستعمل مع دول الشراكة لوضع جدول أعمال اقتصادي لدعم هذه الأهداف, فعلى المدى القصير, ستعمل دول الشراكة على دعم الاستقرار الاقتصادي لضمان عدم تقويض استقرار عملية الإصلاح السياسي, والحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي, وعلى المدى المتوسط إلى المدى الطويل, ستعمل الولاياتالمتحدة على دعم توسيع الفرص الاقتصادية لشعوب المنطقة. وفيما يتعلق بتوسيع الفرص الاقتصادية على المدى المتوسط إلى الطويل, نص بيان الحقائق على أنه في حين أن مصر وتونس حققتا نموا اقتصاديا على مدى العقد الماضي, إلا أن هذه المكاسب لم تتحقق على نطاق واسع, وعلى المدى المتوسط والطويل, فإن الولاياتالمتحدة وأعضاء آخرين من مجموعة الدول الثماني ملتزمة بدعم دول الشراكة في التصدي للتحديات الاقتصادية الكامنة لتوسيع الفرص الاقتصادية. ولتحقيق هذه الأهداف سوف تعتمد مجموعة الثمانى على إجراءات معدلة ومنسقة من المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف, والاستفادة من خبرة البنك الأوروبي للتعمير والتنمية في مواكبة التحول الاقتصادي. وفيما يتعلق بتغيير حجم التجارة والتكامل والاستثمار, تعهد قادة مجموعة الثمانى بدعم إدماج دول الشراكة في الاقتصاد الإقليمي والعالمي من خلال زيادة التجارة والاستثمار الوافد إلى المنطقة. وفي هذا الصدد, شجع ووافق قادة المجموعة على دعم الجهود التي تبذلها دول الشرق الأوسط لتعزيز مزيد من التكامل الإقليمي والتجارة والاستثمار, بما في ذلك عن طريق تيسير التجارة وتقليل الحواجز المرتبطة بالتعريفة الجمركية والغير مرتبطة بها, والوصول إلى قطاع الخدمات وتشجيع الاستثمارات المباشرة من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف, والتقارب التنظيمي. ووفقا لبيان الحقائق الصادر عن البيت الأبيض , تشمل فرص الوصول المحسنة إلى الأسواق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقديم دعم إضافي اعتمادا على عدد من المبادرات منها, كما أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى 19 مايو الجارى, إطلاق الولاياتالمتحدة مبادرة شراكة تجارة واستثمار شاملة في المنطقة, لتيسير المزيد من التجارة داخل المنطقة, والبناء على الاتفاقات القائمة لتعزيز التكامل مع الأسواق الأخرى, وفتح الباب أمام الدول التي تعتمد معايير عالية للإصلاح وتحرير التجارة لتأسيس ترتيبات تجارة إقليمية عالية المستوى. وسوف يقوم الاتحاد الأوربي بتنشيط وتعزيز سياسة الجوار مع دول الشراكة لتوفير المزيد من الدعم للدول التى تقوم ببناء الديمقراطيات..وينظر الاتحاد الأوروبي في بدء مفاوضات حول التجارة والتكامل الاقتصادي مع هذه الدول, مما سيقربها بشكل كبير وعلى نحو متزايد من السوق الموحد للاتحاد الأوروبي. وللالتزام بتطوير الشراكة, ورصد عملية الانتقال وضمان مواكبة الإصلاح لاستجابة المجتمع الدولي, طلب قادة مجموعة الدول الثماني كبار المسئولين بوزارات المالية والخارجية لديهم الاجتماع خلال الأشهر القادمة لتحديد إطار الشراكة, والمضي قدما في هذا العمل, كما اتفق قادة المجموعة على تقييم الشراكة في اجتماعهم المقبل برئاسة الولاياتالمتحدة في عام 2012.
