تعهد البيان الختامي لقمة المجموعة في دوفيل في فرنسا بتقديم 40 مليار دولار للدول العربية, وخاصة مصر وتونس لمساعدتهما في بناء اقتصادهما، بحسب البيت الأبيض. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما انضم إلي قادة مجموعة الدول الثمانية ورئيسي وزراء مصر وتونس والأمين العام لجامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإطلاق "شراكة دوفيل" مع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وذلك إدراكا منه للتغيرات التاريخية الجارية في المنطقة. وقال بيان صحفي صادر عن مكتب المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني بشأن بيان الحقائق بعنوان "مساعدة مجموعة الدول الثماني للديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا", إنه بناء علي الرؤية الاقتصادية الجديدة التي وضعها الرئيس أوباما في 19 مارس, ستعمل الولاياتالمتحدة مع غيرها من قادة مجموعة الدول الثمانية, والمؤسسات المالية الدولية ووكالات الأممالمتحدة, والدول الراغبة في الإسهام في تحقيق الديمقراطية والتحديث في المنطقة, والقطاع الخاص, لتحقيق الأهداف المشتركة لدعم عمليات التحول في المنطقة. وتقوم شراكة دوفيل علي دعامتين, هما "عملية سياسية" تهدف إلي دعم التحول الديمقراطي وتعزيز إصلاحات الحكم, وخاصة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات اللازمة لضمان شفافية ومساءلة الحكومة.. و"إطار اقتصادي" يهدف لدعم النمو المستدام والشاملة ودعم دول الشراكة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم بها, وخاصة في مجال خلق فرص العمل وتكريس سيادة القانون العادل, ويهدف هذا الإطار أيضا لضمان دعم الاستقرار الاقتصادي القصير الأجل المصاحب لتحدي المرحلة الانتقالية إلي ديمقراطيات مستقرة. وشدد البيان علي ضرورة سير التحول الديمقراطي وتوسيع الفرص الاقتصادية جنبا إلي جنب, مشيرا إلي أن الولاياتالمتحدة ستعمل مع دول الشراكة لوضع جدول أعمال اقتصادي لدعم هذه الأهداف, فعلي المدي القصير, ستعمل دول الشراكة علي دعم الاستقرار الاقتصادي لضمان عدم تقويض استقرار عملية الإصلاح السياسي, والحفاظ علي التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي, وعلي المدي المتوسط إلي المدي الطويل, ستعمل الولاياتالمتحدة علي دعم توسيع الفرص الاقتصادية لشعوب المنطقة. وفيما يتعلق بتوسيع الفرص الاقتصادية علي المدي المتوسط إلي الطويل, نص بيان الحقائق علي أنه في حين أن مصر وتونس حققتا نموا اقتصاديا علي مدي العقد الماضي, إلا أن هذه المكاسب لم تتحقق علي نطاق واسع, وعلي المدي المتوسط والطويل, فإن الولاياتالمتحدة وأعضاء آخرين من مجموعة الدول الثماني ملتزمة بدعم دول الشراكة في التصدي للتحديات الاقتصادية الكامنة لتوسيع الفرص الاقتصادية. ولتحقيق هذه الأهداف سوف تعتمد مجموعة الثماني علي إجراءات معدلة ومنسقة من المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف, والاستفادة من خبرة البنك الأوروبي للتعمير والتنمية في مواكبة التحول الاقتصادي. وفيما يتعلق بتغيير حجم التجارة والتكامل والاستثمار, تعهد قادة مجموعة الثماني بدعم إدماج دول الشراكة في الاقتصاد الإقليمي والعالمي من خلال زيادة التجارة والاستثمار الوافد إلي المنطقة. وفي هذا الصدد, شجع ووافق قادة المجموعة علي دعم الجهود التي تبذلها دول الشرق الأوسط لتعزيز مزيد من التكامل الإقليمي والتجارة والاستثمار, بما في ذلك عن طريق تيسير التجارة وتقليل الحواجز المرتبطة بالتعريفة الجمركية والغير مرتبطة بها, والوصول إلي قطاع الخدمات وتشجيع الاستثمارات المباشرة من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف, والتقارب التنظيمي. ووفقا لبيان الحقائق الصادر عن البيت الأبيض, تشمل فرص الوصول المحسنة إلي الأسواق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقديم دعم إضافي اعتمادا علي عدد من المبادرات منها, كما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 19 مايو الجاري, إطلاق الولاياتالمتحدة مبادرة شراكة تجارة واستثمار شاملة في المنطقة, لتيسير المزيد من التجارة داخل المنطقة, والبناء علي الاتفاقات القائمة لتعزيز التكامل مع الأسواق الأخري, وفتح الباب أمام الدول التي تعتمد معايير عالية للإصلاح وتحرير التجارة لتأسيس ترتيبات تجارة إقليمية عالية المستوي. وسوف يقوم الاتحاد الأوربي بتنشيط وتعزيز سياسة الجوار مع دول الشراكة لتوفير المزيد من الدعم للدول التي تقوم ببناء الديمقراطيات.. وينظر الاتحاد الأوروبي في بدء مفاوضات حول التجارة والتكامل الاقتصادي مع هذه الدول, مما سيقربها بشكل كبير وعلي نحو متزايد من السوق الموحد للاتحاد الأوروبي. وللالتزام بتطوير الشراكة, ورصد عملية الانتقال وضمان مواكبة الإصلاح لاستجابة المجتمع الدولي, طلب قادة مجموعة الدول الثماني كبار المسئولين بوزارات المالية والخارجية لديهم الاجتماع خلال الأشهر القادمة لتحديد إطار الشراكة, والمضي قدما في هذا العمل, كما اتفق قادة المجموعة علي تقييم الشراكة في اجتماعهم المقبل برئاسة الولاياتالمتحدة في عام 2012.
