رفضت مديرية الإسكان بالفيوم منح اللجنة التي أمرت النيابة العامة بتشكيلها , المستندات الخاصة بالمراجعة الفنية لمشروع عملية تطوير 40 مدرسة بمدينة الفيوم ضمن مشروع تطوير 100 مدرسة بالمحافظة والتي تكلفت 65 مليون جنية , وأكدت مديرية الإسكان بالفيوم فى خطابها رقم 954 أن جميع المستندات موجودة بالمديرية لمن يرغب فى الإطلاع عليها تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة . والمستندات المطلوبة للجنة هي " دفتر الحصر للأعمال المنفذة على الطبيعة – المستخلص الختامي المعتمد أو أخر مستخلص جارى للأعمال التي لم يتم تسليمها – محاصر الفحص وضبط الجودة ونتائج الاختبارات لجميع المواد المستخدمة – مقايسة الأعمال الخاصة بكل مدرسة على حدة – دفاتر الزيارة اليومية لكل مدرسة – محاضر التسليم الأبتدائى المعتمدة – أعتمادات أستشارى المشروع للبنود المستجدة مع الرسومات التوضيحية لها فى أعمال الصيانة والإنشاءات – الاشتراطات العامة والخاصة للتنفيذ" وذلك ليتسنى للجنة أعداد التقرير الفني الشامل لجميع المدارس. كان 7 من مهندسى هيئة الأبنية التعليمية فرع الفيوم قد قدموا بلاغاً للمحامى العام للنيابات ضد الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم لوجود مخالفات صارخة في عملية تطوير المدارس ، وقد استمعت النيابة إلي أقوال المهندس مصطفي الحسيني التي كشفت إسناد أعمال التطوير إلي مديرية الإسكان بالفيوم بالأمر المباشر وتجاهل هيئة الأبنية التعليمية وقيام مهندسي الإسكان بأعمال التنفيذ والإشراف والاستلام فى نفس الوقت , و رفض مهندسو الأبنية التعليمية التوقيع علي محاضر الاستلام لوجود مخالفات فى التنفيذ فأصدر المحافظ قراراً باستبعاد مهندسي الهيئة من عمليات الاستلام. وأمرت نيابة الفيوم بتشكيل لجنة هندسية محايدة لمعاينة المخالفات المنسوبة إلي محافظ الفيوم في مشروع تطوير المدارس برعاية جمعية مصر الجديدة للتنمية التي كانت ترأسها سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية السابق ، على أن تقوم اللجنة بمعاينة الأعمال علي الطبيعة وحصر المخالفات وتقدير قيمة الأعمال وتدوين كافة الملاحظات الخاصة بهذه العملية ، وقد طالب مهندسو الأبنية التعليمية بالفيوم أن تضم اللجنة مهندسين من مركز بحوث الإسكان بالقاهرة وجهات أخري مستقلة .
