أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا إلى شركتى الجملة المصرية لتجارة الجملة والعامة لتجارة الجملة يقضى بتوريد كميات السكر الى البقالين فى جميع محافظات الجمهورية فى عبوات زنة كيلو جرام واحد مثبت عليها سعر 5 جنيهات للكيلو لربط الأسعار ومواجهة انفلات الأسواق. القرار يأتى بديلا عن النظام المعمول به من قبل حيث كان يتم توزيع السكر على التجار فى أجولة تزن 50 كيلو جراما، الذين يقومون بدورهم بتعبئتها وبيعها بأسعار متفاوتة فى الأسواق وصلت مؤخرا إلى 7 و8 جنيهات للكيلو، بحسب تقارير صحفية. كما أصدر رشيد قرارا بتقديم مواعيد عصر قصب السكر فى الموسم الجديد الى شركة السكر والصناعات التكاملية أسبوعين بحيث يتم ذلك فى 15 ديسمبر القادم بدلا من أول يناير لتوفير الكميات المعروضة فى الأسواق، إضافة إلى ضخ كميات إضافية إلى المجمعات الاستهلاكية من 50 طن شهريا إلى 170 طن ليصل سعر الكيلو 3.75 قرش. من جانبه، دعا اللواء محمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة المواطنين إلى الالتزام بالشراء بالأسعار المكتوبة على الأكياس ، وفى حالة اكتشافهم أى مخالفات يقوموا بالإبلاغ فورا للقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وعن عقوبة مخالفة الأسعار الجديدة أشار أبو شادى إلى أنها غرامة تتراوح بين 1000 و5 آلاف جنيه أو الحبس من سنة إلى 5 سنوات أو إحداهما. وكانت جمعية مواطنون ضد الغلاء تقدمت ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ضد 4 شركات، تتهمها باحتكار سوق السكر في مصر. وقال محمود العسقلاني رئيس الجمعية إن البلاغ مقدم ضد 4 شركات لسيطرتها على السوق وتحكمها في أسعار السكر.
