بموافقة إسرائيل دفعت مصر بكتيبتين من جنودها إلى شبه جزيرة سيناء بموافقة إسرائيل وذلك لتعزيز الإجراءات الأمنية في خطوة هي الثانية من نوعها منذ توقيع مصر وإسرائيل معاهدة كامب ديفد التي تحدد حجم وعتاد القوات المصرية في سيناء وأماكن انتشارها. فقد أكد مسؤولون إسرائيليون الاثنين أن تل أبيب وافقت على السماح لمصر بزج ثمانمائة جندي إلى شبه جزيرة سيناء يوم الأحد الماضي وتحديدا إلى منطقة شرم الشيخ بعيدا عن المناطق الحدودية مع إسرائيل. ونقلت مصادر إعلامية إسرائيلية عن مسؤولين عسكريين أن مصر طلبت من الحكومة الإسرائيلية رسميا إدخال القوات بهدف السيطرة على الوضع الأمني في الوقت الراهن حيث تشهد مصر مظاهرات متواصلة تطالب بإسقاط النظام. التزام الصمت وقد التزمت الحكومة الإسرائيلية الصمت إزاء نشر القوات المصرية في شرم الشيخ. وفي القاهرة أيضا لم تصدر الحكومة المصرية أي بيان أو تعليق رسمي فيما رفض ديفد ساترفيلد المدير العام لقوات مراقبة تطبيق اتفاق السلام في سيناء التعليق على هذه الأنباء. وتعتبر هذه الخطوة هي الثانية من نوعها منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 والتي تمنع اقتراب القوات المصرية المسلحة من منطقة الحدود التي تصفها الاتفاقية بالمنطقة منزوعة السلاح. قلق إسرائيلي وكانت إسرائيل قد سمحت لمصر بنشر بعض من قواتها المسلحة في سيناء بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 حيث أقامت مصر على طول حدودها مع القطاع مراكز لحرس الحدود لمراقبة تسلل أو تهريب الأسلحة إلى القطاع. يشار إلى أن نتنياهو والعديد من المسؤولين الإسرائيليين أعربوا عن مخاوفهم في أكثر من تصريح من احتمال أن تفضي المظاهرات والاحتجاجات الشعبية إلى تغيير جذري ينتج عنه نظام جديد يناصب الدولة العبرية العداء. وعبر نتنياهو عن ذلك صراحة في مؤتمر صحفي مشترك في القدسالمحتلة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاثنين عندما قال إن إسرائيل تخشى أن يتطور الموقف الراهن في مصر إلى تغيير يؤدي إلى وصول نظام إسلامي متشدد مثل النظام الإيراني، على حد تعبيره.