نفت مصر اليوم الاثنين وجود أي علاقة بين الانتخابات البرلمانية ومحاولتها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في وقت تواجه فيه أزمة في الميزانية والعملة الصعبة. وقال علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن المحادثات التي جرت يوم الأحد بين رئيس الوزراء هشام قنديل ومسؤول رفيع بصندوق النقد لم تسفر عن اتفاق على شيء محدد لكنها مهدت الطريق لزيارة فريق فني من الصندوق قريبا. وتسعى مصر للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من الصندوق لتخفيف أزمة اقتصادية ترجع جذورها إلى أكثر من عامين من القلاقل السياسية. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن محادثات الأحد مع مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق تناولت القرض الذي تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني لكن تقرر تجميده بطلب من القاهرة خلال أعمال عنف. وأردف الحديدي "كل الكلام كان عن الدعم المالي أو القرض المستهدف أن تحصل عليه مصر من الصندوق .. لا يوجد ربط بين القرض والانتخابات البرلمانية." وأبدى الصندوق ترددا في التفاوض على اتفاق شامل نظرا لعدم التيقن السياسي العميق في مصر حاليا. وكان من المفترض بدء إجراء انتخابات الغرفة الأدنى بالبرلمان الشهر المقبل وذلك بعد حل مجلس الشعب في منتصف العام الماضي. لكن محكمة ألغت قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين إلى مراكز الاقتراع وتأجل يوم الأحد النظر في طعن حكومي على الحكم لمدة أسبوع. وأثار صندوق النقد إمكانية تقديم قرض مؤقت صغير نسبيا لمساعدة مصر وبدا أحمد متحفظا يوم الأحد بشأن فرص تقديم القرض. وقال أحمد "اتفقنا على أن تستمر محادثاتنا بجد خلال الأسابيع المقبلة بهدف التوصل لاتفاق بشأن مساعدة مالية محتملة من الصندوق."
