صرح السفير ابراهيم شكرى مدير ادارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية سابقا لأخبار مصر بأن ضبط الجناة فى الحادث الارهابي الذي استهدف مبنى وملحق تابع للكنيسة المصرية الأرثوذكسية بمدينة مصراتة الليبية مسئولية الحكومة الليبية وفقا للقانون الداخلى الذى يجرم الاعتداء على المبانى العامة ودور العبادة وبالتالى ستتم محاكمتهم أمام القضاء الليبى بمتابعة واشراف الخارجية المصرية . وأضاف أن السفارة المصرية تتطالب بتأمين دور العبادة ومحاكمة الجناة فى مثل هذه الحالات التى تؤثر فى توازنات العلاقات الدولية . ولفت الى أن توقيت الحادث يشير الى وجود من يرغب فى اثارة الفتنة بالمجتمع وانه عجز هذه المرة عن تنفيذ الحادث داخل مصر لكثافة الأمن هذه الايام بهذه الأماكن بينما تعانى ليبيا من قلاقل واضطرابات كثيرة في هذه المرحلة الحساسة التى تمر بها دول الربيع العربي وفي القلب منها ليبيا الشقيقة. وحذر السفير ابراهيم شكرى من امتداد هذه الحوادث الى أماكن بعيدة مثل استراليا التى تم بناء كنائس جديدة بها فى الفترة الاخيرة ما يستلزم حالة الاستنفار الأمنى . كما طالب –أيضاً- بتوفير التأمين اللازم لمباني الكنائس المصرية وتشديد الحراسة عليها حتي لا يتكرر مثل هذا الحادث الاليم مرة ثانية . وأشار الى أن الحادث أودى بحياة مصريين يعملان بالكنيسة واصابة آخرين بجراح ، lما يخالف الاديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان التى تؤكد على ضرورة احترام أماكن العبادة والحفاظ عليها واحترام شعائر الشعوب الأخرى وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "الذي يحظر التمييز بين البشر على أساس العِرق أو الدين أو اللغة، والذي يؤكد على حقوق الأفراد المشروعة في حرية الرأي والتعبير وفي أداء شعائرهم الدينية دون تدخل من أحد". يذكر ان الحادث يتزامن مع إحياء الذكري الثانية علي أحداث التفجيرات التي لحقت بكنيسة القديسين عشية رأس السنة الميلادية 2011 والتي راح ضيتها عشرات القتلي والمصابين.
