أكد زهير جرانة وزير السياحة إزالة جميع المعوقات والمشاكل أمام المستثمرين قبل طرح المشروع على المستثمرين، مشيرا إلى أنه ناقش مع د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ثلاثة مشروعات لطرحها أمام المستثمرين وهى مشروعات المثلث الذهبى فى محافظة الأقصر لإنشاء عدد من الفنادق بعد التطوير الذى شهدته المحافظة. المنطقة المطروحة هى الواقعة بين طريق الكباش والكورنيش ومعبد الكرنك حيث يتضمن التخطيط المستقبلى لهذه المنطقة عدة مشروعات تضم فنادق كبرى مميزة بالإضافة إلى عدد مماثل من الفنادق الصغيرة والخدمات السياحية المتعددة. وكشف عن ضرورة التوسع فى سياحة اليخوت ببناء المارينا فى ظل تزايد عدد اليخوت التى تأتى إلى مصر وقال: نحتاج إلى موانئ متخصصة وتسهيل إجراءات الدخول والخروج فى حدود القوانين الموجودة. بالإضافة إلى مشروعات سياحية يتم طرحها بعد الانتهاء من دراسة ساحل البحر الأبيض المتوسط. وأشار الوزير إلى مشروعات سياحية فى منطقة شرق بورسعيد لتضم مشروعات استثمارية متكاملة وشاملة تشمل منطقة صناعية ومدينة تطل على البحر المتوسط وقناة السويس ولها طابع سياحى، وأشار جرانة إلى أن مدينة العلمين الجديدة أحد مكونات التنمية فى الساحل الشمالى وستكون التنمية بهذه المنطقة بشكل متكامل مما يحقق استفادة الاقتصاد القومى من هذه المنطقة على مدار العام. وأضاف: عدد الغرف السياحية عدد الغرف التى تعمل حالياً 220 ألف غرفة إلى جانب 212 ألف غرفة تحت الإنشاء. وقال إننا نشجع المستثمر الجاد أيا كانت جنسيته فكل من يفيد البلد بطريقة بناءة وقانونية نقدم له كل التسهيلات. وأشار الوزير إلى أن أكبر استثمار ستقوم به الوزارة فى الفترة الحالية والقادمة هو التدريب - فنحن نحتاج إلى العمالة المتخصصة المستمرة خاصة فى القطاع الخدمى وإذا لم تكن الخدمة على مستوى الجودة العالمية سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة فالتنافس على مستوى تقديم الخدمات. حول أراضى هيئة التنمية السياحية قال: هناك ضوابط واشتراطات واضحة وعادلة أمام الجميع وتضمن حق الدولة فالهيئة تقوم بتخصيص الأرض وليس بيعها والتخصيص يعنى أن الأرض تظل فى حوزة الدولة حتى ينتهى المشروع ويعمل، ثم تحصل الدولة على حقها فى ثمن الأرض ويطلب صاحب المشروع التمليك، بعد أن يكون قد دفع كل المستحقات المطلوبة عليه وهذا لم يتم منذ إنشاء الهيئة إلا فى 6 مشروعات فقط - فكل مستثمر معه قرار تخصيص فقط وليس تمليك فملكية الأرض لا تنتقل إليه إلا بعد تنفيذ المشروع بالكامل. ويشير الوزير جرانة إلى أن هناك بعض المناطق مثل شمال وجنوب سيناء - الأراضى يصدر بها قرار حق الانتفاع فقط وليس تخصيص أو تمليك. ويشير وزير السياحة إلى أن هيئة التنمية السياحية تعمل من خلال استراتيجية محددة ترتكز على عدة محاور أهمها تغيير دور القطاع العام السياحى وتكثيف دور القطاع الخاص بتقديم وسائل متطورة لتكامل وتنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص. وعلى جانب آخر يقول المهندس خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية: لدينا 812 مشروعاً سياحياً وعدد الغرف المقامة فى أراضى هيئة التنمية السياحية 72 ألف غرفة مثلها تحت الإنشاء سوف تعمل فى خلال 3 سنوات ويشير المهندس خالد مخلوف إلى أنه يوجد ثلاثة أنواع من التنمية السياحية وهى المشروعات التى لا تزيد مساحتها على 500 ألف م2 ويلتزم المستثمر بتزويد مشروعه بالمرافق اللازمة ولقد أثبتت التجربة ضعف قدرة المستثمرين على تشغيل المرافق الخاصة بهم بالمعايير والاشتراطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وعلى البيئة وذلك بسبب عدم توافر المهارات اللازمة للتشغيل والتنمية السياحية المتكاملة. وحول ارتفاع أسعار الأراضى قال مخلوف: بعض المستثمرين حصلوا على أراضى ثم أعادوها للهيئة والبعض الآخر تبنى مخاطرة الاستثمار ولذلك تم تحديد ثمن المتر فى ذلك الوقت بدولار فقط وذلك تشجيعاً لهؤلاء المستثمرين لأنهم لا شك خاطروا بأموالهم.. حالياً كلفنا وزير السياحة أن نشكل لجاناً لتضع أسعاراً تحفظية يجب ألا يقل سعر الأرض عن رقم معين وهذا تم منذ ثلاث سنوات، وقد وصلت بعض مناطق البحر الأحمر إلى 26 دولاراً للمتر. وقال: بعد أن أصبح هناك تنمية واضحة فى بعض المناطق أنشأنا نظام المفاضلة - أى أننا نفاضل بين مستثمر وآخر ونعطى المشروع للأفضل .
